یک فوریت لایحه اجرای اصل ۴۴ تصویب شد

دنیای اقتصاد- مجلس روز گذشته را می‌توان به خاطر مصوبات مهم در حوزه اقتصاد، روز «اقتصاددر مجلس» نامید

روزی که نمایندگان مجلس به‌رغم اختلاف‌نظرهای بسیار جدی، افزون بر تصویب کلیات طرح پرمناقشه تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی، یک فوریت لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز از تصویب گذراندند.

طرح مجلس در خصوص آسانگیری برای پرداخت تسهیلات درست در زمانی به تصویب رسید، که طرح‌های زودبازده به عنوان یکی از اولویت‌های دولت نهم در حوزه اقتصاد و تاثیر پرداخت تسهیلات به آنها بر منابع بانکی در رو‌ز‌های گذشته به یکی از مباحث روز تبدیل شده‌است.هدف اصلی طرح تسهیل پرداخت، ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از طرح از متقاضیان وام بانکی است.

پیش از این نیز حدود پنج سال پیش، طرح مشابهی با عنوان «عدم الزام بانک‌ها به اخذ وثیقه ملکی» در مجلس ششم تصویب شد که بعدها برخی ابهامات در فرآیند تصویب آن مطرح شد و با اضافه شدن مشکلات اجرایی، طرح ظاهرا مسکوت ماند. موافقان ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی به هنگام پرداخت وام استدلال می‌کنند که در هیچ کجای جهان چنین روالی مرسوم نیست و این روال همانند مانعی در برابر رشد و توسعه بنگاه‌های ایرانی عمل می‌کند، اما مخالفان این نوع طرح‌ها نیز با اشاره به تفاوت‌های نظام دولتی بانکی در ایران با نظام بانکی خصوصی در جهان استدلال می‌کنند که شبیه‌سازی این دو برای وصول به هدف اعلام شده می‌تواند پیامد‌های سوئی بر نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.

به اعتقاد این صاحبنظران، در نظام بانکی خصوصی، بانکداران براساس شناخت از مشتری وثیقه مورد اعتماد خود را طلب می‌کنند ولی در نظام بانکی دولتی با توجه به اینکه بانکداران دغدغه بسیار کمتری نسبت به منابع بانک دارند احتمال دارد فشار آوردن به آنها برای آسان‌گیری در موقع پرداخت وام آثار و تبعات منفی به بار آورد.

اما مصوبه دیگر مجلس در روز گذشته حکایت دیگری دارد. اعلام چندباره مهلت و تذکر مجلس به دولت برای ارائه لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در هفته‌های اخیر به یکی از موارد مورداختلاف بین نهادهای قانونگذار و اجرایی تبدیل شده‌بود.این لایحه از سوی دولت تنها یک هفته پس از تصویب طرح مجلس برای اجرای طرح با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم شد.