سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با ارایه آمار کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در این سال را به ترتیب ۵، ۸/۱۵ و ۱۵‌درصد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در آخرین گزارش خود شاخص‌های کلان اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰۶ را اعلام کرده است. براساس این گزارش اگرچه محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران کم و بیش در بعد اقتصادی از سیاست‌های رفسنجانی رییس جمهوری اسبق ایران دنباله‌روی کرده است، اما همچنان بخش دولتی در اقتصاد ایران حکمفرمایی می‌کند و ناکارآمدی، وابستگی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های فرمایشی همچنان به عنوان مانعی در راه پیشرفت اقتصادی ایران عمل می‌کنند.

به‌رغم افزایش قیمت نفت و افزایش ذخایر ارزی ایران در سال‌های اخیر اما همچنان دو مشکل مهم تورم و بیکاری در این کشور خودنمایی می‌کند. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۶ با پنج‌درصد رشد نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۸/۱۹۴میلیارد دلار رسید. بخش خدمات با ۱/۴۷‌درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۶ داشته، بخش صنعت با ۷/۴۱‌درصد و بخش کشاورزی با ۲/۱۱‌درصد به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. نرخ بیکاری نیز در این سال ۱۵‌درصد اعلام شده است. جمعیت نیروی کار ایران بالغ بر ۳۶/۲۴میلیون نفر تخمین زده شده است. بخش خدمات با ۴۵‌درصد بیشترین حجم نیروی کار را به خود جذب کرده است و کشاورزی با ۳۰‌درصد و صنعت با ۲۵‌درصد به ترتیب در مراتب بعدی از این نظر قرار دارند. نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ نیز ۸/۱۵‌درصد تخمین زده شده است.