دنیای‌اقتصاد- به گفته مصباحی‌مقدم، عضو موثر شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه مخالفت رسمی رییس‌جمهور با تثبیت نرخ بهره به این شورا ابلاغ نشده است. وزیر اقتصاد هفته پیش اعلام کرد که اگر قرار بر کاهش نرخ بهره باشد، رییس‌جمهور این موضوع را به شورای پول و اعتبار مجددا ارجاع می‌دهد. وى در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از تعیین نرخ سود بانکى در نشست تازه شوراى پول و اعتبار با رییس‌جمهور در این باره مشورت نشده بود، گفت: شوراى پول و اعتبار شورایى فنى است نه سیاستگذار.

وزیر اقتصاد گفت: در این شورا همه قبول داشتند که باید نرخ سود تسهیلات بانکى کاهش یابد اما با توجه به نرخ تورم ۱۳ و شش دهم درصدى سال گذشته تشخیص دادند که امسال امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانک هاى کشور وجود ندارد و ممکن است مشکلاتى به وجود آورد.

دانش‌جعفرى گفت‌: این تصمیم به رییس‌جمهور اعلام شد و آقاى احمدى‌نژاد خواست که موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى یکبار هم در هیات‌دولت بررسى و نظر مشورتى هیات‌وزیران هم گرفته شود.

وزیر اقتصاد گفت: یکى از جلسات هیات‌دولت به این موضوع اختصاص یافت و نظرهاى اعضاى هیات‌وزیران هم گرفته شد و قرار است رییس‌جمهور شکل کار را مشخص کند.

عضو شوراى پول و اعتبار تصریح کرد: اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات بانکى کاهش یابد رییس‌جمهور این موضوع را دوباره به شوراى پول و اعتبار ارجاع مى‌دهد و اگر هم قرار باشد کاهش نیابد و نظر این شورا عمل شود مصوبه شوراى پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات بانکى که براى امسال همان نرخ پارسال تعیین شده است تایید و ابلاغ خواهد شد.

دانش‌جعفرى درباره اینکه نظر رییس‌جمهور چه وقت اعلام خواهد شد، اظهار بى‌اطلاعى کرد و گفت: اگر نظر جدیدى نباشد همان نرخ قبلى اعمال خواهد شد.

شوراى پول و اعتبار در آخرین نشست خود نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را همان نرخ پارسال یعنى ۱۴‌درصد در بانک‌هاى دولتى و ۱۷‌درصد براى بانک‌هاى خصوصى اعلام کرد.