با انتشار طرح قانونی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ ویژگی‌های این طرح روشن شد. به گزارش پایگاه اینترنتی «الف»، این طرح قانونی که روز یکشنبه آینده با قید فوریت تقدیم و در دستور جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت، ده ویژگی برجسته دارد که عبارتند از:

۱ - انطباق کامل با سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ و ریشه داشتن در آن

۲ - اولویت داشتن آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی «بند الف» به خصوصی‌سازی «بند ج» و الزام دولت به آزادسازی و تسهیل ورود بخش‌خصوصی به فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ قبل از خصوصی‌سازی

۳ - جلوگیری از بنگاهداری نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها، سازمان‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی) در جریان خصوصی‌سازی

۴ - الزام خریداران شرکت‌های دولتی به حفظ سقف اشتغال نیروی انسانی این شرکت‌ها در زمان واگذاری تا ۵سال پس از واگذاری

۵ - تدوین قانون بسط رقابت و مبارزه با انحصار به عنوان فصلی از قانون اجرای اصل۴۴

۶ - تقویت و ارتقای جایگاه مجری امر خصوصی‌سازی و تعیین رییس‌جمهور به عنوان رییس و مسوول شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴

۷ - ارائه اختیارات وسیع به مجری خصوصی‌سازی (شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل۴۴) و همزمان گنجاندن اعضای ناظر از مجلس و قوه قضائیه در این شورا و نیز الزام شورا به شفافیت و پاسخگویی به رسانه‌ها درباره تصمیمات شورا.

۸ - حذف مجوزها و محدودیت‌های زاید برای ورود افراد و شرکت‌های بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و الزام دولت به ارائه همه مجوزها و پروانه‌هایتولید ظرف حداکثر ۲۰روز.

۹ - تمهیدات قانونی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۴

۱۰ - قانونی و نظارت‌پذیر کردن توزیع سهام عدالت

طرح قانونی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ پس از تاخیر چند ماهه دولت از وعده خود در ارائه لایحه‌ای به همین منظور توسط کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل۴۴ مجلس و با همکاری کارشناسی از تشکل‌های تولیدی، صنعتی بخش‌خصوصی و جمعی از اقتصاددانان کشور تهیه شده است.

طراحان این طراح قانونی پیش‌بینی کرده‌اند این طرح تا سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (۱۰ تیر ماه) به تصویب نهایی برسد و برای لحاظ در بخشنامه لایحه بودجه ۱۳۸۷ حداکثر تا آخر تیر ماه جاری به دولت ابلاغ شود.