دنیای‌اقتصاد- عادل آذر، نایب‌رییس کمیسیون ویژه مجلس برای اصل 44 با اعلام پایان مهلت دولت برای ارائه لایحه اجرایی خصوصی‌سازی خبر داد که طرح متفاوت مجلس برای اجرای اصل 44 حداکثر تا روز سه‌شنبه با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
در خبری همراستا، در حالی که به گفته عادل آذر، دولت از طریق هیات‌رییسه مجلس خواستار تامل در ارائه طرح مجلس شده بود تا در اولین فرصت لایحه را تقدیم کند، پایگاه خبری «الف» اعلام کرد که این طرح فردا در صحن مجلس ارائه خواهد شد.
عادل آذر پیش‌بینی کرده است که یک فوریت طرح مجلس به احتمال قوی تصویب شده و نهایی شدن طرح به کمیسیون ویژه سپرده شود و به دلیل اصل هشتاد و پنجی شدن، نیازی به تصویب دوباره طرح نهایی شده در مجلس نخواهد بود.
تفاوت اصلی طرح مجلس با لایحه نیمه نهایی دولت آن است که در طرح مجلس آزادسازی و انحصارزدایی بر خصوصی‌سازی مقدم دانسته شده است. در طرح مجلس همچنین قید شده است که کارگران واحد‌های خصوصی شده نباید به حال خود رها شوند و خریداران شرکت‌های دولتی ملزم خواهند شد تعداد کارگران این شرکت‌ها را در زمان واگذاری حداقل تا ۵سال کاهش ندهند.

طرح اصل 44 یکشنبه به جای لایحه دولت اعلام وصول می‌شود
دنیای اقتصاد - به‌رغم تکذیب تعیین مهلت قانونی از سوی مجلس به دولت برای ارائه لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته‌های گذشته، خبرهای رسیده حاکی از جدیت مجلس در ارائه طرح در واکنش به تاخیر دولت در تقدیم لایحه در این خصوص است.طرحی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت موضوعاتی همچون آزادسازی و انحصارزدایی، مدیریت بانک‌های غیردولتی، واگذاری مشروط سهام صدر اصل ۴۴ و فرآیند و چگونگی واگذاری سهام عدالت تهیه شده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: اگر دولت نتواند تا روز یکشنبه (فردا)، که شروع بکار مجدد مجلس بعد از تعطیلی است، لایحه قانونی اصل 44 را ارائه کند، طرح کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس اعلام وصول می‌شود.
سید حسین هاشمی‌گفت: در صورت تاخیر دولت در ارائه لایحه قانونی اصل ۴۴، طرح کمیسیون ویژه بعد از موعد مقرر به جای لایحه دولت جهت اخذ رای به مجلس ارائه می‌شود و در صورت رای آوردن به جای لایحه دولت مطرح می‌شود.
جزئیات طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصل 44
به گزارش خبرگزاری فارس، در مقدمه این طرح به دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد آن اشاره شده و آمده است: در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد ۱۳۸۴ و دهم تیر ماه ۱۳۸۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.
تقدم آزاد سازی و انحصار زدایی بر خصوصی سازی
در این طرح به ارائه پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون اشاره شده که بخشی آز آن به شرح زیر است:
1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم می‌کند.
۲. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) بر خصوصی‌سازی (بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.
3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی، رشد همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است، نه کسب درآمد برای دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی.
۴. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولیدی شود.
5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.
۶. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.
7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.
۸. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آنها نمی‌شود.
در ماده یک این طرح هدف از اجرای این قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی اعلام شده است.
تبدیل بانک‌های غیر دولتی به شرکت‌ سهامی عام و تعاونی
در این طرح همچنین تصریح شده است: بانک‌های غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود یا بانک‌های غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند تنها در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون به طور مستقیم یا غیر مستقیم به جز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5‌درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10‌درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.
سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانی که بیش از یک‌درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل ۱۰‌درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.
اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آنها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشند.
مهلت ۳ ماهه برای تدوین لایحه مدیریت بانک‌های غیر دولتی
در این طرح تصریح شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ کند که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانک‌های غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
بخش دولتی مکلف است ۸۰‌درصد سهام سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد یاد شده در ماده ۴ و مواردی که حکم آن در ماده ۵ این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثنای موارد موضوع ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.
واگذاری مشروط سهام صدر اصل ۴۴
واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با‌درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.
افزایش سرمایه در تعاونی‌ها از طریق فروش سهام به غیر اعضا (اعم از ایرانی و خارجی) تا سقف ۴۹‌درصد مجاز است. فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. حق رای این اعضا حداکثر تا ۳۵‌درصد است که چگونگی آن در اساسنامه تعیین خواهد شد.
در هر حال تعداد اعضای هیات مدیره که به انتخاب این افراد تعیین می‌شوند نباید از 35‌درصد کل اعضای هیات مدیره تجاوز کند.
واگذاری ۵۰ درصد سهام تحت عنوان سهام عدالت
دولت مجاز است تا 50‌درصد از سهام قابل واگذاری شرکت‌های مشمول ماده 6 این قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتیب مقرر در این قانون به کلیه افراد مشمول ماده 27 این قانون واگذار کند.
کلیه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که تا تاریخ تصویب این قانون متولد شده‌اند، مشمول دریافت سهام عدالت هستند.
دولت موظف است در واگذاری سهام عدالت خانوارهای دو دهک پایین درآمدی جامعه و روستاییان را اولویت دهد و پنجاه‌درصد ارزش سهام واگذاری را طی دوره تقسیط ده ساله از آنها اخذ کند.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط طی سال اول اجرای این قانون، تعداد خانوارهای مشمول این تبصره را شناسایی و جهت تصویب به هیات وزیران اعلام کند. میزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع این ماده توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
در این طرح تاکید شد: دولت موظف است قیمت سهام مشمول واگذاری از طریق سهام عدالت را از طریق بورس تعیین کند.
مهلت دولت برای ارائه لایحه اصل ۴۴ به اتمام رسید
نایب رییس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: مهلت دولت برای ارائه لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 امروز به پایان می‌رسد، اما احتمالا مجلس تا روز سه‌شنبه در ارائه طرح خود تامل خواهد کرد.
عادل آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، درخصوص وضعیت لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دولت در صورت مطرح شدن طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس تصریح کرد: تقریبا ۲ سال از ابلاغ سیاست‌های بند «الف»، «ب»، «د» و «ه» اصل ۴۴ و ده ماه از ابلاغ سیاست‌های بند «ج» این سیاست‌ها می‌گذرد و هنگامی که سیاست‌های بند «ج» ابلاغ شد، مقام معظم رهبری از سرعت اجرایی شدن و عملیاتی سازی این سیاست‌ها گلایه‌مند بودند.
نایب رییس کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 افزود: کمیسیون ویژه از طریق مرکز پژوهشهای‌های مجلس دست به کار شد و دکتر نادران رییس کمیسیون و سایر اعضا کمیته‌هایی را فعال کردند که با همکاری مجلس طرحی را با عنوان طرح قانون‌ اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه کنند.
وی تاکید کرد: طرح مجلس به لحاظ کارشناسی، محتوایی و حجم چیزی هم سطح لایحه دولت است.
وی گفت: این طرح هفته گذشته در صحن علنی مجلس نهایی و امضا شد، همچنین قرار شد به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی در عین حال افزود: نمایندگان دولت از طریق هیات‌رییسه مجلس خواستار تامل در ارائه این طرح بودند تا در اولین فرصت لایحه را تقدیم کنند.
نماینده ایلام ادامه داد: بر این اساس کمیسیون ویژه و هیات‌رییسه مجلس تا پایان تعطیلات هفتگی اخیر مجلس برای تقدیم لایحه به دولت فرصت دادند و اعلام کردند در صورت عدم ارائه لایحه، طرح قانونی مجلس را مطرح می‌کنند.
وی پیش‌بینی کرد طرح مجلس به احتمال قوی با قید یک فوریت تصویب و به عنوان طرح اصل هشتاد و پنجی بررسی و نهایی شدن آن به کمیسیون ویژه سپرده ‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا این بدان مفهوم است که مجلس دیگر لایحه دولت را نمی‌پذیرد؟ گفت: اگر طرح قانونی در صحن علنی مطرح و کلیات آن تصویب شود، دیگر ارائه لایحه‌ای با همان مفهوم و در همان راستا معنا ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تجربه نشان داده است لوایح دولت معمولا از پشتوانه کارشناسی قوی‌تری نسبت به طرح‌های مجلس برخوردارند، آیا علت این تعلل تقویت بار کارشناسی لایحه در دولت نیست؟ گفت: من این ادعا را قبول ندارم، اما کلا فرآیند ارائه این لایحه که سابقه آن به دولت آقای خاتمی می‌رسد بسیار طولانی شده است و این تاخیر قابل توجیه نیست، مگر اینکه دولت استدلالی برای کندی این روال ‌داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت این لایحه را در هفته جاری به مجلس ارائه دهد وضعیت چگونه خواهد بود، گفت: احتمالا مجلس تا سه‌شنبه تاملی خواهد کرد زیرا هدف حقیقتا همگامی، همراهی و اتفاق‌نظر است.
آذر افزود: تلاش مجلس این است که با وحدت نظر دولت برای پیشبرد اهداف ملی سیاست‌های اصل ۴۴ پیش برود و اگر دغدغه‌ای هم وجود دارد، برای این است که ابلاغیه مقام معظم رهبری بر زمین نماند و کارها پیش برود.
لایحه دولت در مراحل پایانی
این در حالی است که رییس سازمان خصوصی سازی در این باره گفت: لایحه سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس ارائه می‌شود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تعلل دولت در ارائه این لایحه گفت: سازمان خصوصی سازی از چند ماه قبل لایحه اصل 44 را به دولت ارائه کرده است و کمیسیون‌های کارشناسی دولت در حال کار بر روی لایحه هستند.
وی تصریح کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم بررسی اکثر مواد این لایحه نیز در دولت به اتمام رسیده و مراحل نهایی را برای ارائه به مجلس طی می‌کند.