بازداشت‌شدگان حوادث دانشگاه امیرکبیر دانشجو نیستند
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هیچ‌کدام از بازداشت‌شدگان حوادث دانشگاه امیرکبیر دانشجو نیستند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هیچ‌کدام از بازداشت‌شدگان حوادث دانشگاه امیرکبیر دانشجو نیستند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جمشیدی دیروز در نشست دو هفتگی با خبرنگاران با اشاره به هتک‌حرمت توسط برخی نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیرنسبت به مقدسات اسلام گفت: به دنبال دستور دادسرای تهران
۵نفر از انتشار‌دهندگان این مطالب که دانشجو نیستند، بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از شناسایی و دستگیری شبکه جعل اسناد و وثیقه‌ها، از سوی حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه در ۹ استان کشور خبر داد.
وی افزود: این شبکه جعل اسناد، در قالب ۵ باند در استان‌های تهران، خراسان، همدان، فارس، مازندران، گیلان، خوزستان، قم و زنجان فعالیت می‌کردند که حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه اعضای آنها را شناسایی و دستگیر کرده است.
جمشیدی گفت: این باند حدود ۳۶میلیارد تومان وثیقه را جعل و در مواردی از آنها برای آزادی متهمان و زندانیان از زندان استفاده کرده است.
به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، پرونده ۵۳ نفر از اعضای این باند در دادسرا در حال رسیدگی است و ۳۳ نفر نیز در دادگاه محکوم شده‌اند.
بنا به گفته جمشیدی، اعضای این شبکه جعل اسناد در دادگاه به یک تا ۲۲ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برخی سردفتران اسناد رسمی و کارکنان اداری برخی دستگاه‌ها با سوءاستفاده از موقعیت خود با این باند همکاری داشته‌اند.
جمشیدی اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به اتهامات رییس دانشگاه غیرقانونی‌هاوایی، اول خردادماه با حضور شکات و متهمان در یک از شعب دیوان‌‌عالی کشور برگزار خواهد شد.
جمشیدی در خصوص ترک جلسه دادگاه رسیدگی به سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ از سوی تعدادی از اولیای دم نیز گفت: طبق قانون اصحاب دعوی در صورتی که نظم جلسه دادگاه را بر هم نزنند می‌توانند در جلسه دادگاه حضور یابند و در غیر این صورت قاضی این حق را دارد که عذر هر کسی را که چارچوب جلسه را رعایت نکند، بخواهد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده و به میمنت روز معلم، با تبدیل قرارهای بازداشت تعدادی از معلمان بازداشتی به قرارهای سبک‌تر، هیچ معلم بازداشتی نداشته باشیم و همه معلمان آزاد شوند.
جمشیدی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درمورد همکاری نکردن قوه‌قضاییه برای تحقیق و تحفص نمایندگان از این نهاد یادآور شد: تحقیق و تفحص حق مجلس است ولی معتقدیم پرونده‌های قضایی قابل تحقیق و تفحص نیستند. همواره اعلام کرده‌ایم که قوه‌قضاییه آمادگی دارد که از بخش‌های مالی و اداری آن تحقیق و تفحص شود.
جمشیدی در ضمن از هر‌گونه اظهار نظر نسبت به پرونده شهرام جزایری پرهیز کرد و خطاب به خبرنگاران گفت: امید داشتیم پرونده جزایری مرده تلقی شود اما در هر صورت بایستی تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه که زمان تحویل این پرونده از وزارت اطلاعات به قوه‌قضاییه است، منتظر بمانیم.
وی در خصوص احکام صادره درباره پرونده‌های مفاسد‌اقتصادی نیز، گفت: در هفته‌های آینده در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه و در پاسخ به این سوال که طبق قانون، بی‌حجابی مجازات دارد نه بدحجابی، در حالی که در قالب طرح نیروی انتظامی با بدحجابی برخورد می‌شود، بیان داشت: قانون مرز بین بدحجابی و بی‌حجابی را مشخص نکرده و کلمه بی‌حجابی را عنوان کرده است، طبعا قاضی باید مصادیق را از قانون استخراج کند که آیا این مصداق بی‌حجابی محسوب می‌شود یا خیر؟
جمشیدی افزود: پوشش اسلامی در مورد خانم‌ها پیدا بودن صورت و دست‌ها است و در مورد آقایان مشخص است، بنابراین حکم شرعی این موضوع مشخص است و اگر نیروی انتظامی خارج از دستورات قضات اقدامی کند با آن برخورد می‌شود.
جمشیدی به استناد مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی گفت: طبق این مواد، بی‌حجابی و اداره و دایر کردن مراکز فساد و فحشا نیز جرم تلقی می‌شود که البته باید بین این دو تفکیک قائل شد.
وی افزود: به طوری طبیعی در جرائم باندی که تشویق به فساد و فحشا در آن وجود دارد مبارزه شدیدتری با توجه به سنگین بودن جرم صورت می‌گیرد اما همه این بحث‌ها به این شکل نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اعلام اینکه در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی تا روز سه‌شنبه حدود ۱۰۰ نفر به دادسرا معرفی شده‌اند، گفت: البته همه این افراد مرتکب جرم باندی نشده‌اند، نیروی انتظامی موارد متعددی را در لحظات اولیه با تذکر و ارشاد رفع می‌کند و ما امیدواریم هیچ کسی به دادسرا و دادگاه نیاید.
جمشیدی یادآور شد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در روزهای گذشته در اجرای این طرح در یک راستا حرکت کرده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح به تذکرات و ارشادات منتهی شود و پرونده‌هایی از این دست به قوه‌قضاییه ارجاع نشود.
جمشیدی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مستمر، جدی و همه‌جانبه باشد، تاکید کرد که این مبارزه باید به دور از شعار و سیاست دنبال شود تا تاثیرات آن از جمله امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وی افزود: در اختیار قرار دادن فرصت اقتصادی به صورت رانت و همچنین عدم استفاده از فرصت‌های اقتصادی در کشور از زوایای پنهان مفاسد اقتصادی است که سازمان بازرسی کل کشور مامور شده به طور جدی‌تر این موضوع را پیگیری کند.
