طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان نظام به صحن مجلس می‌رود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مخالفت‌های مسوولان در خصوص ایرادات حقوقی طرح رسیدگی به دارایی مقامات نظامی، قابل قبول است و مسوولان نگرانی نداشته باشند چرا که قصد بازخواست آنان را نداریم. موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان نظام در کمیسیون حقوقی مجلس در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این طرح، رسیدگی به دارایی شخصیت‌هایی همچون رییس قوه‌قضائیه و اعضای شورای نگهبان نیز قید و همچنین تاکید شده، لیست اموال مسوولانی که نهادها و دستگاه‌های آنان منصوب به رهبری است، در مرجع مورد تایید مقام معظم رهبری، رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس طرح رسیدگی به دارایی مسوولان نظام، سایر مقامات باید فهرست دارایی خود را به قوه قضائیه و برخی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

قربانی گفت: صاحبنظران و طراحان معتقدند، رسیدگی به دارایی مسوولان و مقامات باید فراتر از آنچه که در قانون اساسی قید شده باشد، چراکه در قانون اساسی فقط به رییس جمهوری، معاونان و وزارء اشاره شده اما در طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه کسانی که مسوولیتی بر عهده دارند ذکر شده، تا لیست دارایی‌های خود را در ابتدای تصدی مسوولیت اعلام کنند.

وی به مخالفت برخی مسوولان با این طرح اشاره کرد و گفت: برخی مسوولان از منظر حقوقی، مخالفت‌هایی با این طرح دارند و معتقدند که هر فردی اختیار مال خود را دارد و تا کسی مرتکب جرم نشده، نمی توان او را بازخواست کرد، که باید گفت این اظهارات از نظر حقوقی قابل قبول است و باید اصلاح شود.