قضاوت درباره ریاست شورا زود است

در آستانه آغاز به کار سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، رییس دوره دوم شورای شهر تهران با بیان این‌که فعلا نمی‌تواند درباره مباحث مطرح‌شده در ارتباط با ادامه ریاستش بر شورای شهر اظهارنظر کند، گفت: باید ببینیم شرایط چگونه خواهد شد. مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح‌شده در ارتباط با ریاست شورا و تنوع فکری که بین اعضای شورای شهر در این ارتباط وجود دارد، گفت: تا به حال از سوی اعضای شورای شهر سوم درباره ریاست شورا تصمیمی گرفته نشده است. از دیگر سو، مهنوش معتمدی، عضو دیگر شورای دوم، کارآمدی شوراها را مستلزم افزایش اختیارات و وظایف این نهاد ارزیابی کرد و گفت: از قوه مقننه انتظار داریم با یک شیب ملایم، وظایف و اختیارات شوراها را افزایش دهد تا همراه با رشد تجربه‌ها، شاهد افزایش اختیارات این نهاد مدنی باشیم و به سمت مدیریت واحد و جامع در شهر پیش برویم.

به گفته وی، مردم انتظاراتی از شوراهای شهر دارند و در صورت محدود شدن اختیارات شوراها، دست این شورا برای خدمات‌رسانی به مردم بسته می‌شود. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، یکی از مهم‌ترین وظایف شوراها را انتخاب شهرداران کارآمد، صادق و مردمی دانست و گفت: حفظ منافع مردم در شهر و ایجاد تسهیلات برای آنان و پرهیز از فشارهای بی مورد به مردم از نکات حائز اهمیت در انتخاب شهرداران کارآمد است. همچنین یکی از اعضای شورای جدید شهر تهران، اداره مطلوب این شهر را نیازمند تقدم شهر گرایی کیفی بر شهر نشینی کمی دانست و تاکید کرد: تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی، احساس شهروندی و رضایت و مشارکت افراد یک جامعه شهری تامین نمی‌شود.

احمد مسجدجامعی توضیح داد: تهران امروز بیشتر در حال توسعه کمی است و طرح‌ها و ایده‌هایی که مطرح شده‌اند، کمیت و فیزیک شهری را مورد توجه قرار داده‌اند، در صورتی که برای اداره مطلوب پایتخت، نیازمند ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هستیم. وی یادآور شد چنانچه ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی مورد توجه قرار نگیرد، صرف اجرای طرح‌‌های عمرانی نمی تواند احساس شهروندی را تحقق بخشیده و رضایت و مشارکت افراد یک جامعه شهری را تامین کنند.

مسجد جامعی با تاکید بر لزوم «پیمودن مسیر شهرنشینی تا شهروندی» ادامه داد: تهران نیازمند پیشی گرفتن شهر گرایی کیفی بر شهرنشینی کمی است و اگر راه شهرنشینی تا شهروندی طی شود، بر بهبود وضعیت فعلی کلان شهر تهران تاثیر اساسی خواهد گذاشت.

مسجد جامعی افزود: آنچه در دهه اخیر در مجموعه برنامه‌های توسعه ای به ویژه در حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته، کوچک‌سازی دولت در مدیریت شهری و در ابعاد منطقه ای و محلی است که امید است چالش بین نهادهای قدرت و شوراها از طریق توجه به کاهش تصدیگری دستگاه‌های اجرایی و واگذاری مدیریت شهری به نهادهای مدنی حل شود.حمزه شکیب نیز در این خصوص گفت: لازم است اختیارات شوراها در حد مدیریت شهری و نه در حد مدیریت شهرداری ارتقا یابد.عضو شورای دوم و سوم شهر تهران افزود: متاسفانه اکنون شوراها اختیارات کامل ندارند و شاید مردم انتظار داشته باشند، مواردی مانند حل معضل‌ ترافیک که به شهرداری باز می‌گردد را شورای شهر سامان دهد.وی خاطر نشان کرد: ما به طور قطع ازدولت خواسته و می‌خواهیم که اختیاراتی به نحو مطلوب را به شوراهای شهر اعطا کنند.

معصومه آباد، عضو دیگر شورای سوم شهر تهران با تاکید بر اینکه شوراها دارای پایگاه مردمی هستند، تصریح کرد: برخی از مشکلات مردم به سمت شوراهای شهر سرازیر شده و دولت می تواند با واگذاری اختیارات بیشتر به شوراها قدری از بار مسوولیتی خود بکاهد. وی تصریح کرد: افزایش اختیارات شوراها به روان‌سازی چرخ دولت کمک خواهد کرد. معصومه آباد با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی و واگذاری بسیاری از امور به مردم می‌تواند با اجرای این سیاست‌ها، تسهیلات خوبی را به مردم ارائه کند. همچنین معاون سابق اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور اظهار کرد: شوراها را مردم انتخاب کرده‌اند و باید به آرای آنان احترام گذاشته شود و صرف این که مجموعه شورا آرا و دیدگاه‌هایی متفاوت با دولت جدید دارد، نباید باعث اعمال محدودیت بر این نهاد شود.

اشرف بروجردی، دو ساله شدن عمر شورای شهر سوم را نمونه‌ای از این محدویت‌ها دانست و گفت: با تصمیم وزارت کشور باید انتخابات دوره‌ چهارم شوراها، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شود که تحقق این امر تضعیف نهاد مردمی‌ شورا خواهد بود. وی افزود: با تحقق این امر از قوت و اختیار شوراها که منتخب مردم هستند کاسته خواهد شد و باعث می‌شد که مردم از حضور خود بر پای صندوق‌های رای با مشاهده این که مجموعه‌ منتخبشان هیچ اراده و اختیاری در پیش برد اهدافشان ندارند، ناامید شوند.

عضو ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با تاکید بر نوپا بودن نهاد شوراها، گفت: این نهاد درخلال مسیر می‌تواند نقاط ضعف خود را برطرف سازد و از طریق اصلاح قانون، چالش‌های پیش رو را رفع و موانع را به نقاط قوت تبدیل کند.