رییس قوه قضائیه تاکید کرد: برای جلوگیری از ورود حجم گسترده شکایات به دیوان عدالت اداری، باید میان آن و نهادهای شبه قضایی ادارات ارتباط سازمانی برقرار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمود هاشمی شاهرودی روز پنج‌شنبه در جمع رییس، معاونان، مدیران، قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری از دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان پرتوان نظام قضایی کشور برای تضمین عدالت و حقوق مردم یاد کرد. وی فعالیت دیوان عدالت اداری را رضایت بخش توصیف کرد و خطاب به قضات گفت: به موازات توسعه ادارات در کشور، وظیفه و رسالت شما نیز در حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت بیش از گذشته حساس‌ ‌شده است.

رییس قوه قضاییه، رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مردم از مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری را بخشی از نظارت عام دستگاه قضایی بر حسن اجرای قوانین دانست.

هاشمی شاهرودی با اشاره به قانون اساسی و استقلال قوا از یکدیگر خاطر نشان کرد: این استقلال، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مثلا دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور، خلاف اهداف قانون اساسی عمل کنند؛ چرا که هدف قانونگذار از اعطای این دو نهاد مهم به قوه قضاییه، تضمین عدالت و حفظ حقوق مردم بوده است.

رییس قوه قضاییه بهره‌مندی از شوراهای حل اختلاف اداری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ساختار مناسبی برای تلفیق دو هدف و رویکرد مهم در «حفظ عدالت اداری و جلوگیری از خدشه‌دار شدن مصالح اداری» دانست. به گفته شاهرودی این روش به‌ معنای حمایت از قوه مجریه نیست، بلکه طبیعت کار دیوان عدالت اداری اقتضا می‌کند که با هدف کارآمدی سیستم اجرایی حرکت کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که نظام اداری کشور مشکلات زیادی دارد متذکر شد: یکی از کارهایی که دیوان عدالت اداری و سازمان‌ بازرسی می‌توانند در این راستا انجام دهند، اصلاح سیستم و نظام اداری است.

وی در ادامه با اشاره به نهادهای شبه قضائی(هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی، اداری، اصناف و کمیسیونهای شهرداری) تصریح کرد: فصل‌الخطاب آرای صادره از این نهادها، دیوان عدالت اداری است که لازم است ارتباطی سازمانی میان هیات‌های بدوی و دیوان عدالت اداری ایجاد شود. در این نشست همچنین علی رازینی رییس دیوان عدالت اداری به ارائه گزارشی از عملکرد این دیوان در سال ۸۵ پرداخت. رازینی تعداد پرونده‌های ورودی در سال ۸۵ به دیوان را ۸۰هزار و تعداد پرونده‌های مختومه با احتساب پرونده‌های باقیمانده از سال ۸۴ را ۸۷هزار فقره اعلام کرد و یکی از مشکلات جدی این سازمان را کمبود قاضی دانست.

بنا به گفته رییس دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید این دیوان، پرونده‌ها با حضور ۳ قاضی رسیدگی می‌شود و بر همین اساس نیز شعب نیازمند حدود ۴۰قاضی جدید هستند.