مهدی نصرتی

تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی با واکنش‌های منفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده است، زیرا این تصمیم را مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین طرح منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی مجلس می‌دانند. اما با وجود اجماع نظر کارشناسان اقتصادی در مخالفت با کاهش سود بانکی، دلایل مدافعین این کاهش چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل و مبانی نظری در دفاع از کاهش نرخ سود بانکی را به صورت کتابی منتشر کرده است. دلایلی که نشان می‌دهد که چه منطقی در پس این موضوع وجود دارد. در اینجا به برخی استدلالات اشاره می‌کنیم:

«با کاهش نرخ سپرده‌‌‌ها، فرار سپرده‌‌‌ها از بانک‌ها آن طور که منتقدان هشدار می‌دهند، بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا که شواهد موجود نشان می‌دهد افرادی که وجوه نقد خود را نزد بانک‌ها سپرده‌اند، از جمله ریسک گریزترین اقشار جامعه هستند و در همه سال‌هایی که نرخ واقعی سود سپرده‌‌‌ها (نرخ اسمی‌سود سپرده‌‌‌ها منهای نرخ تورم) منفی بوده است و به قولی سپرده‌گذاران در بانک‌ها تنبیه می‌شده‌اند هم، نه تنها سپرده‌‌‌های خود را از بانک خارج نکرده‌اند، بلکه هر ساله به حجم سپرده‌‌‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها نیز افزوده شده است.»

این گونه استدلال از چند بعد قابل بررسی است:

اولا بانک‌ها باید امین دارایی‌‌‌های مردمی‌باشند که به آنها اعتماد کرده‌اند نه این که عملا بخشی از دارایی‌‌‌های مردم را به واسطه تورم از آنها بگیرند.

ثانیا این امر در تضاد کامل با عدالت اقتصادی است. زیرا بخش عمده‌ای از سپرده‌‌‌های بانکی را سپرده‌‌‌های خرد متعلق به افراد بسیاری تشکیل می‌دهد. در مقابل وام‌گیرندگان عمدتا افرادی هستند که مبالغ کلانی را که عموما بدون داشتن ارتباطات خاص دسترسی به آنها ممکن نیست دریافت می‌کنند. ریسک گریز بودن سپرده‌گذاران وظیفه بانک‌ها را در قبال محافظت از دارایی‌‌‌های آنها سنگین‌تر می‌کند و دلیل قابل قبولی برای دست‌اندازی به اموال آنها نیست.

ثالثا سپرده‌گذاران نشان داده‌اند که در مقابل تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می‌دهند که از جمله می‌توان به عدم استقبال از اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد. ضمن این‌که ناتوانی سیستم بانکی در جذب نقدینگی از دلایل آشفتگی در بازار مسکن است.

کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانک‌‌‌ها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.

یکی از مسایلی که تئوری اقتصاد بر آن تاکید دارد و مردم ما نیز در سال‌های گذشته بارها آن را تجربه کرده‌اند، این موضوع است که وضع قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت حاصل از عرضه و تقاضا) بر کالاها و خدمات موجب بروز بازارهای سیاه و غیررسمی‌ خواهد شد و هرچه این قیمت پایین‌تر باشد، بازارهای غیررسمی ‌گسترش بیشتری می‌یابد. بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نظر طراحان طرح، خلاف این موضوع است.