واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش یک رتبه‌ای ریسک فضای تجاری ایران در منطقه و جهان طی سال‌جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش با اعلام اینکه درجه ریسک فضای تجاری ایران طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی ۵۹/۳ از ۱۰ بوده است، از کاهش ۷۳/۰واحدی ریسک فضای تجاری ایران در سال‌جاری میلادی خبر داد.

بنابراین گزارش، درجه ریسک فضای تجاری ایران برای سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی ۳۲/۴ از ۱۰ اعلام شده است. درجه ریسک یک نشان‌دهنده بالاترین ریسک و عدد ۱۰ نشان‌دهنده کمترین ریسک است.

در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست تصریح شده است: ایران که طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶‌میلادی رتبه هشتاد و یکم را بین ۸۲ کشور از لحاظ ریسک فضای تجاری در اختیار داشت، در سال‌جاری به رتبه هشتادم ارتقا پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، رتبه شانزدهم ایران بین ۱۷ کشور منطقه از لحاظ ریسک فضای تجاری در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ طی سال‌جاری به رتبه پانزدهم ارتقا یافته است. واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش با تصریح بر اینکه سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌جاری به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد، برآورد کرد که خصوصی‌سازی در ایران سرعت بالایی نداشته باشد.

در بخش دیگری از این گزارش به رشد صادرات غیر نفتی ایران اشاره و اعلام شد رشد صادرات غیر‌نفتی در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت و تجارت ایران با آسیا طی سال‌جاری بیشتر از اروپا توسعه پیدا خواهد کرد.

واحد اطلاعات اکونومیست تداوم اصلاح قوانین مالیاتی را مخصوصا در خصوص تجمیع عوارض از دیگر اقدامات مثبت دولت طی سال‌جاری پیش‌بینی کرد.

این گزارش با تصریح بر اینکه نقش بانک‌های خصوصی داخلی طی سال‌جاری میلادی افزایش خواهد یافت، پیش‌بینی کرد که سهم قابل‌توجهی از سهام بانک‌های دولتی در سال‌جاری واگذار شود، ولی مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت باقی بماند. در عین حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بانکی ایران بعید اعلام شده است.