یاشار حیدری

قسمت اول

اصطلاح «مردمی‌سازی» مدتی است که در ادبیات دولتمردان، جایگزین واژه خصوصی‌سازی شده و تلاش می‌شود تا مفهومی متمایز از خصوصی‌سازی در فرآیند انتقال مالکیت دولتی، به جامعه منتقل شود. به‌رغم ابلاغیه اخیر مقام رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصریح قانون برنامه چهارم توسعه در مورد انتقال مالکیت دولتی به بخش‌خصوصی از طریق بازار بورس یا برگزاری مزایدات، دولت همچنان بر اجرای طرح توزیع «سهام عدالت» که مبتنی بر هیچیک از این دو مورد نبوده پافشاری کرده و تحرک اندکی در زمینه خصوصی‌سازی از دو طریق مذکور از خود نشان داده‌ است. در این مقاله سعی خواهد شد تا برخی تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین رفتاری در زمینه خصوصی‌سازی مورد بررسی قرارگیرد. آنچه که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان نظام اقتصادی یاد می‌شود عبارت است از مجموعه‌ای از نهادها که در ارتباط با یکدیگر قرار داشته و موجب تنظیم عملکرد آحاد اقتصادی در تعامل بایکدیگر می‌شود. منظور از نهاد در این تعریف اجمالی، همان قواعد بازی است که آحاد اقتصادی التزام به رعایت آنها را دارند. در یک نظام اقتصادی دو نهاد وجود دارند که مهم‌ترین تاثیرات را بر نتیجه عملکرد یک سیستم یا نظام اقتصادی خواهند داشت که عبارتند از: ۱-مالکیت، ۲- مکانیزم هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی. برای نهاد مالکیت دو حد افراطی وجود دارد، مالکیت دولتی در تمام عرصه‌ها و در مقابل آن مالکیت خصوصی همه‌جانبه و در میان این دو حد افراطی نیز می‌توان طیفی از ترکیب‌های مختلف را در نظر داشت. البته در برخی موارد نیز ممکن است بحث مالکیت عمومی به معانی مختلف مطرح شود که معمولا در نهایت به سمت مالکیت دولتی گرایش یافته یا نتایجی شبیه به آن به همراه خواهد داشت. منظور از مکانیزم هماهنگ‌کننده همان سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد است، که برای آن نیز دو حد افراطی برنامه‌ریزی متمرکز و نظام بازار آزاد آدام اسمیتی وجود دارد. بنابراین در صورت ساده‌سازی زیاد و فرض تشکیل شدن نظام اقتصادی از همین دو نهاد، چهار ترکیب قابل استخراج از این دو نهاد را می‌توان به عنوان نظام‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفت. ایجاد یا به عبارتی تاسیس این نهادها بر عهده قوای قانونگذاری جامعه است و نهایتا به تعیین نوع نظام اقتصادی آن جامعه منجر خواهد شد.

معمولا چنین است که تنظیم قواعد بازی در یک نظام اجتماعی، در قالب ارزش‌های مورد نظر قانونگذاران آن که فرض بر منتخب بودن آنها توسط اکثریت جامعه است، صورت می‌گیرد و این قواعد لزوما برآمده از ویژگی‌‌های فردی آحاد تشکیل‌دهنده آن جامعه نیست. در اینجا است که باید امکان‌پذیری استفاده از یک نظام اقتصادی برای دستیابی به اهداف مفروض اقتصادی مورد سوال واقع شود. از نظام اقتصادی خارج شویم و یک سیستم مکانیکی مثلا یک دستگاه آسیاب را در نظر بگیریم، آیا اگر امکان قالب‌ریزی و ساخت اجزای فلزی مناسب ساخت آن در اختیار نباشد می‌توان با استفاده از قطعات چوبی موتوری ساخت که با انرژی فسیلی کار کند؟ قطعا جواب منفی است. در این حالت احتمالا توصیه می‌شود که ساخت یک آسیای آبی آن هم در صورت نزدیکی به آب روان، در دستور کار قرار گیرد تا هدف که همانا آرد کردن غلات است صورت پذیرد. در یک نظام اقتصادی مردم یا به عبارت بهتر، آحاد اقتصادی متناظر با اجزای موتور مذکور هستند. در هنگام تنظیم و تصویب قوانین باید به این نکته اساسی توجه شود که آیا نظام اقتصادی طراحی شده می‌تواند با ایجاد تعامل بین آحاد اقتصادی به اهداف مورد نظر طراحان آن دست یابد؟ سوال مذکور از این جهت حائز اهمیت است که به بحث لزوم وجود سازگاری دورنی بین قواعد بازی، بازیگران و اهداف مورد نظر برای نظام اقتصادی می‌پردازد. این گزاره بدون توجه به هیچ پایه فلسفی و صرفا براساس الزامات منطقی بیان شده و انعکاس‌دهنده یکی از ضروریات طراحی هر نوع سیستمی است.

در مورد اینکه در شرایط فعلی کشور، حرکت به سمت اقتصاد بازار (نه نوع آدام اسمیتی آن)، جزو ملزومات آغاز حرکت توسعه‌ای است در میان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی اشتراک عقیده وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نظام اقتصادی فعلی فاقد سازگاری درونی بین نهادها، بازیگران و اهداف است، در واقع در هر اقتصاد دولتی به دلیل اینکه ویژگی اساسی رفتار انسان‌ها یعنی تعقیب منافع فردی در نظر گرفته نشده و از این نعمت خدادادی در جهت ایجاد انگیزه افزایش تولید و ثروت بهره گرفته نمی‌شود، لاجرم اقتصاد که در نهایت براساس تصمیم افراد اداره می‌شود به محل مسابقه کسب رانت و سوء‌استفاده از اختیارات و اطلاعات برنامه‌ریزان تبدیل خواهدشد. اقتصادی که در آن به دلیل تصدی دولت، کارائی در تولید بسیار پایین است، به دلیل مداخلات گسترده دولت در بازارها کارائی در مصرف نیز وجود ندارد و در نتیجه منابع اقتصادی در معرض اتلاف قرار می‌گیرند. در مقابل اشتغال دولت به فعالیت‌هایی که ذکر شد سبب می‌شود که دولت در زمینه سیاستگذاری کاملا منفعل عمل کند، انفعالی که بخشی از آن ناشی از اندازه بزرگ دولت و عدم توانایی اعمال کنترل اطلاعاتی بر بدنه آن است و بخش دیگر ناشی از فرصت‌های رانت‌جویی متعددی است که معلول کردار خود دولت هستند، بالطبع چنین دولتی در حوزه عرضه کالاهای عمومی نیز ضعیف عمل خواهد کرد.

اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن چگونگی ایجاد تغییر در نهادهای سازنده نظام اقتصادی است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های موجود را برطرف سازد، اصلاحاتی که اولا به بهبود تخصیص منابع منجر شود و در ثانی متضمن ایجاد یک دولت سیاستگذار و بازتوزیع‌کننده درآمد باشد. در طرف تقاضای اقتصاد، طبیعتا در صورت وجود آزادی انتخاب صرف، به دلیل تصمیم‌گیری افراد در جهت تامین حداکثر رضایتمندی ممکن، با توجه به محدودیت بودجه‌ای و قیمت‌های نسبی از دید مصرف‌کنندگان، کارآیی ایجاد می‌شود و مصرف‌کنندگان به بهترین نحو در مورد تخصیص منابع بین مصرف کالاهای مختلف تصمیم می‌گیرند. در مقابل علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشور ما عمدتا ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است، دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمتهای نسبی و تعیین مقادیر غیرتعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاه‌های اقتصادی باعث تخصیص غیربهینه منابع در تولید می‌شود.

آنچه در حال حاضر مدنظر سیاستگذاران است صرفا تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیردولتی است، با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهدشد که با اداره‌ بنگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی کارآیی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد. گذشته از اثر قیمت‌های نسبی بر تصمیم سرمایه‌گذاران به خرید بنگاه‌های دولتی که به نوعی دخالت دولت در بازارها را هدف گرفته و در بسیاری موارد بر همین اساس، آزادسازی اقتصادی به عنوان شرط لازم آغاز خصوصی‌سازی توصیه می‌شود، به مساله چگونگی تغییر مالکیت دولتی و انتقال آن به بخش‌خصوصی می‌پردازیم.

در نظر گرفتن دو نهاد مذکور به عنوان مولفه‌های اصلی سازنده نظام اقتصادی، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. اینکه انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم لزوما به افزایش کارآیی و آغاز فرآیند توسعه خواهد انجامید به نظر نادرست می‌آید. نکته اساسی در این امر خلاصه می‌شود که مکانیزم این انتقال مالکیت چیست؟ منظور این است که می‌توان مالکیت خصوصی را تصور نمود که در نهایت به اداره اقتصاد توسط دولت می‌انجامد و اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند.

منبع: Rastak.com