احمدرضا هدایتی واحد پولی ایران سال‌هاست که در مسیر پر فراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و در جریان رقابت‌های کاملا نا عادلانه و نابرابر بین گرانی و ترمیم دستمزدها، بتدریج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، بطوریکه در حال حاضر مبالغ یک رقمی واحد پول رسمی کشور یعنی ریال، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار بوده و مبالغ دو رقمی آن از اعتبار بسیار ناچیزی برخوردار است و مبالغ سه رقمی نیز می‌رود تا به تدریج، اندک اعتبار باقیمانده خود را از دست بدهد.

بدیهی است بخشی از علل بروز این پدیده را می‌توان ناشی از تحمیل شرایط ناخواسته بین‌المللی دانست اما قطعا بخش عمده‌ای از این معضل معلول سیاستگذاری‌های اقتصادی غلط، توسط مسوولان ذی‌ربط و عدم توجه جدی و کارشناسانه نسبت به‌این موضوع می‌باشد و این در حالی است که قیمت کالا و خدمات در برخی از کشورهای همسایه، سال‌ها است که تغییر نکرده یا با تغییرات جزئی و اندک مواجه بوده است.

در این رابطه، اگر چه کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای آنان امری ضروری است، اما مطمئنا افزایش حقوق‌ها تنها راه حل ممکن برای تحقق این هدف نبوده و حداقل این امکان وجود ندارد که بدون توجه به جوانب و عوارض دراز مدت و کوتاه مدت آن،‌ از این روش به عنوان تنها راه کار قطعی و نهایی نام برد.

به عبارت دیگر برای حفظ یا افزایش قدرت خرید محرومین و اقشار کم درآمد جامعه، باید همزمان و متناسب با افزایش حقوق‌ها،‌ برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و مهار تورم لجام گسیخته نیز، چاره‌ای اندیشید، در غیر این صورت اصلی‌ترین نتیجه واقعی این کار،‌ سرعت بخشیدن به سیر نزولی ارزش واحد پولی کشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و کاهش توان مراکز تولیدی برای جذب نیرو ودرنتیجه افزایش مجدد بیکاری و عوارض خطرناک وغیر قابل کنترل ناشی از آن خواهد بود.

از سوی دیگر افزایش بی هدف و بدون برنامه نقدینگی در جامعه،‌ افزایش تقاضا و تشدید گرانی‌ها را به همراه خواهد داشت و حتی اگر این افزایش غیر واقعی و کاذب باشد، آثار روانی خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سوال اینستکه چه باید کرد ؟

بدیهی است رفع این مشکل برای کشور قدرتمندی مانند ایران اسلامی که دارای منابع و ذخایر فراوان طبیعی و ظرفیت‌های مختلف برای تولید و جذب سرمایه است، کاری ناشدنی نیست وشاید به راهکار جدیدی هم نیاز نداشته باشد و صرفا با اعمال قوانین و مقرارات موجود این امکان وجود داشته باشد که مشکل را به طور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنکه با نگاهی عمیق ؤ دقیق و آینده نگرانه، تمام راهکارهای ممکن و عوارض دور و نزدیک ناشی از اجرای آنها، موشکافی و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با جدیت و قاطعیت تمام به اجرا گذاشته شود.

در این رابطه شاید برخی از راهکارهای خرد و کلانی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قرار بگیرند.

از آنجا که مجموعه عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر قراردارند، لذا تشکیل موسسات یا تیم‌های مشاوره‌ای با مشارکت وتعامل بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان صاحبنظر برای ریشه یابی و طراحی روش‌های مناسب و مطالعه عوارض جانبی کوتاه مدت و بلند مدت راهکارهای مــورد نظر، ضروری به نظر می‌رسد.

اصلاح قوانین و مقررات موجود با مشارکت نمایندگان صاحبنظرازسه گروه تولید‌کننده، ‌فروشنده و مصرف‌کننده و در صورت لزوم نظر خواهی عمومی از مردم برای رفع مشکلات قابل طرح.

بومی‌سازی و استفاده از تجارب و الگوهای برتر مورد استفاده در سایر کشورها.

اعمال دقیق و کامل و مستمر قوانین و مقررات موجود و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند، مجازات‌های کیفری، اخذ جریمه،‌ محروم ساختن از برخی خدمات عمومی، حراج عمومی کالای یا محصولات آنها و سایر روش‌ها.

تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای غیر مجاز.

توسعه و تقویت دستگاه‌های نظارتی و همچنین افزایش کنترل‌ها بر کار ناظرین و بازرسان.

تثبیت سیاست‌هاو قوانین و مقررات نظام اقتصادی کشور و اجتناب از اعمال سیاست‌های توروم زا، پس از بررسی‌های کارشناسی لازم.

نظامند نمودن روند قیمت‌گذاری کالا و خدمات و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی بخصوص در پروژه‌های عمرانی و صنعتی که پیوسته با ارائه قیمت‌های بسیار بالا و غیر واقعی از سوی پیمانکاران مواجه بوده است.

تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و حذف سازمان‌ها و مراکز موازی.

ایجاد شرایط لازم برای مردمی کردن نهضت مبارزه با گرانی و مشارکت دادن آنها در نظارت‌ها.

فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب وآموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از تولید‌کننده، توزیع‌کننده یا مصرف‌کننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی کوتاه مدت و دراز مدت گرا‌ن‌فروشی وجلب مشارکت آنها برای همکاری در این زمینه با استفاده از رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر روش‌های ممکن.

کاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی از جمله: هزینه بیمه، هزینه تحصیل، هزینه درمان ویا هزینه‌های آب و برق و تلفن که کمتر امکان سوء استفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف کامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره، می‌تواند بدون ایجاد تنش و تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، به عنوان یک راهکار اساسی مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای همزمان آن فراهم شود، زیرا از یک سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یک عامل روانی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه ها بدون نوجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه، خود می‌تواند به بروز یک بحران جدید در این رابطه منجر شود.

جایگزین نمودن کمک‌های غیر نقدی بجای کمک‌های نقدی اعطایی به کارگران و کارمندان دولت، از دیگر روشهای قابل اجرا می‌باشد.

از دیگر اقدامات اساسی قابل اجرا، افزایش تعاملات و ارتباطات برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و متقابلا کاهش نقدینگی و جذب سرمایه‌های غیر فعال داخلی از طریق بانک‌ها و یا فروش اوراق قرضه و مشارکت، برای انجام پروژه‌های بنیادی و اساسی است.

ضابطه‌گذاری معقول برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و اجرای پروژه‌های بین‌المللی وهمچنین توسعه و تقویت ظرفیت‌های موجود در این زمینه، راه کار دیگری است که در دراز مدت می‌تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.

جلوگیری از تولید، توزیع و فروش کالاهای فاقد قیمت چاپی یا برچسب قیمت و ضبط اینگونه کالاها که در قانون نیز بر آن تاکید شده نیز حتما تاثیر بسزایی در کنترل قیمت‌ها خواهد داشت که‌این نکته خود موید ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین است.

بدیهی است ایجاد تعادل و کاهش برخی از هزینه‌های مالیاتی بویژه در مورد مراکز تولیدی و همچنین یکسان سازی و کاهش هزینه اجاره انبارهـا و مراکز توزیع (فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها) هـم می‌تواند در کاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.

استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولیدکنندگان، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می‌دانند از راهکارهایی است که با سیاست‌گذاری مناسب و اعمال روش‌هایی مانند اعطای لوح زرین قیمت‌گذاری مناسب به تولید کنندگان می‌تواند به یک عامل اساسی برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.

تقویت و توسعه امکانات موجود از جمله‌ ایجاد دفاتر بازرسی و کنترل ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزایش وسایل و امکانات ارتباط رایانه‌ای، مخابرات و پستی برای تسهیل در دسترسی مردم به مراجع مسوول کنترل قیمت‌ها، از دیگر روش‌های تسهیل‌کننده در این زمینه می‌باشد.

و کلام آخر اینکه موفقیت در این زمینه نه تنها نیازمند ایجاد ثبات و مهار قیمت‌ها است، بلکه مستلزم آنستکه با اعمال سیاست‌های مناسب و اجرای کامل قانون، عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها اعم از عوامل مستفیم یا غیر مستقیم، شناسایی ورفع شود و همگام با آن قیمت‌های موجود در حد ارزش واقعی کالا و خدمات کاهش یابد.