مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین سیاست‌های مشخص را درخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور ضروری دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به درخواست علی ریاض عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای ارائه راهکارهایی برای جذب سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور افزوده است: سیاست‌های کلی نظام درخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص نیست و با آنکه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای سیاستگذاری در سطح کلان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فعال در این حوزه به وجود امده این شورا تاکنون هیچ اقدام عملی جدی انجام نداده است و به همین دلیل تدوین سیاست‌های مشخص در این زمینه نخستین اقدام ضروری در توجه به سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور به شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌ها نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را از مشکلات اصلی در این زمینه دانسته و با تاکید بر اینکه سازمان‌های مختلف باید به بسیاری از مشکلات ایرانیان مقیم خارج همچون تابعیت دوگانه خدمت سربازی و مالکیت اموال باقیمانده در کشور پاسخ دهند تصریح کرده است باید در شیوه‌های برخورد متفاوت و گاه منفی این سازمان‌ها بازنگری شود

براساس این گزارش حتی در زمینه‌های فرهنگی عملکرد اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور با معاونت فرهنگی وزارت امور خارجه تداخل دارد و برای نمونه با انکه ۶۰ نمایندگی فرهنگی وزارت امور خارجه در خارج از کشور فعالند توجه به مسائل ایرانیان خارج از کشور در اولویت کاری آنها قرار ندارد

همچنین این مرکز درخصوص پدیده مهاجرت نخبگان اجرای دو سیاست راهبردی جداگانه ولی موازی را ضروری دانسته و افزوده است سیاست کاهش مهاجرت نخبگان باید در کنار سیاست جذب نخبگان خارج از کشور پیگیری شود روش ترکیبی که از یک سو بر مهار کردن و کاهش مهاجرت متخصصان از کشور تمرکز دارد و از سوی دیگر به ایرانیان مهاجر به چشم هموطنانی که می‌توانند برای کشورشان مفید واقع شوند می‌نگرد تا از تخصص آنها بهره ببرد مرکز پژوهش‌ها میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور بیش از ۱۳۰۰میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا را به بیش از ۹۰۰میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است هم‌‌اکنون بیش از ۶۵۰۰ شرکت و ۱۰هزار دانشجوی ایرانی در دبی حضور دارند و افزون بر ۱۴۰۰ ایرانی نیز در بورس دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سرمایه این عده بوده که در سال ۲۰۰۵ به بازارهای مالی دبی و ابوظبی جان تازه‌ای داده و باعث رونق و صعود شاخص آنها شده است.