معاون سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه دولت قصد دارد لایحه‌ای کوتاه برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند، گفت: پیش‌نویس این لایحه در وزارت کشور تهیه شده و پس از تصویب دولت، به مجلس تقدیم خواهد شد. مجتبی ثمره‌هاشمی معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: ۵ ماده از قانون انتخابات مجلس برای اصلاح در وزارت کشور تهیه شده و در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه طبق قانون فعلی، انتخابات مجلس هشتم باید از اوایل اردیبهشت یا اواخر خرداد کلید بخورد، افزود: آغاز انتخابات مجلس هشتم به چگونگی این لایحه منوط خواهد بود.

معاون سیاسی وزارت کشور موضوع چگونگی استعفای مدیران دولتی برای نامزدی انتخابات مجلس هشتم، اعلام آغاز انتخابات و برخی دستورالعمل‌های دیگر را از جمله موارد مطرح شده در لایحه پیشنهادی دولت دانست. ثمره‌هاشمی انتصاب خود به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات مجلس هشتم را به نظر وزیر کشور منوط دانست.

در همین حال، علی اصغر کاراندیش علت تقدیم لایحه از سوی دولت برای تغییر قانون انتخابات مجلس را برخی اصلاحات در طرح نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت که به دلیل اهمیت موضوعات مورد نظر وزارت کشور برای انتخابات مجلس هشتم، این لایحه با قید دوفوریت به مجلس تقدیم خواهد شد. مدیرکل انتخابات وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه لایحه تغییر برخی از مواد قانون انتخابات مجلس در وزارت کشور و پس از آن در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در صورت موافقت، این لایحه ظرف یکی دو هفته آینده و با قید دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود.وی افزود: به دلیل اهمیت موضوعات مورد نظر وزارت کشور برای انتخابات مجلس هشتم، در صورت موافقت دولت این لایحه به صورت دوفوریتی به مجلس تقدیم خواهد شد.

کاراندیش ادامه داد: طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه شمارش آراء به صورت رایانه‌ای نظر ما را تامین کرده، ولی چند نکته مورد نظر وزارت کشور است که در حال بررسی آن هستیم.مدیر کل انتخابات وزارت کشور توضیح داد: طرح نمایندگان، استعفای مقامات مشمول ماده ۲۹ قانون را ۶ ماه قبل از ثبت‌نام برای انتخابات مجلس هشتم عنوان کرده است که در قانون فعلی ۲ ماه پیش از آغاز ثبت‌نام است.

وی افزود: چنانچه قرار باشد مدیران دولتی ۶ ماه قبل از آغاز انتخابات از مقام خود استعفا دهند، به طور طبیعی کشور از لحاظ مدیریتی دچار بلاتکلیفی و بحران خواهد شد و با قرار گرفتن کشور در تب و تاب انتخابات، ممکن است به مسائل اجرایی لطمه‌هایی وارد شود، لذا در لایحه پیشنهادی دولت این زمان کاهش یافته است.وی اعلام کرد: درلایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون انتخابات، علاوه بر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های سراسری نیز مشمول استعفای مقامات ماده ۲۹ خواهند شد.