تغییر مصوبه بنزین منتفی است

به گفته نایب رییس مجلس‌‏ هفتم، در رایزنی‌‏های دولت و مجلس تکلیف بنزین برای سال ۸۶ نهایی شده است. باهنر گفت: از اول خردادماه مصوبه مجلس مبنی بر عرضه بنزین با قیمت صد تومان و به صورت سهمیه اجرا خواهد شد. نایب رییس اول مجلس:

دولت لایحه‌ای برای تغییر قیمت بنزین ارائه نمی‌دهد

نایب رییس مجلس‌‏ هفتم گفت: در رایزنی‌‏های دولت و مجلس تکلیف بنزین برای سال ۸۶ نهایی شده است.

محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس‌‏هفتم در گفت‌‏وگو با ایلنا در خصوص اظهارنظر احمدی‌‏نژاد و رییس سازمان مدیریت مبنی بر مخالفت با مصوبه مجلس در مورد نرخ صدتومان برای بنزین و ارایه لایحه‌‏ای در این مورد تصریح کرد: ما مذاکره کردیم و موضوع حل شده است.

وی تاکید کرد: از اول خردادماه مصوبه مجلس مبنی بر عرضه بنزین با قیمت صد تومان و به صورت سهمیه اجرا خواهد شد.

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس‌‏هفتم در خصوص اظهارات احمدی‌‏نژاد مبنی بر ارایه لایحه‌‏ای به مجلس برای کاهش قیمت بنزین گفت:‌‏ دولت لایحه‌‏ای برای تغییر مصوبه مجلس در مورد قیمت بنزین به مجلس نخواهد آورد.

از سویی دیگر حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلسه نیز گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، دولت درباره بنزین، نفت، گاز و فرآورده‌های سوختی نمی‌تواند، قیمت‌گذاری کند.

حمید رضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به دستور جلسات این هفته مجلس گفت: یکی از دستوراتی که این هفته در مجلس بررسی می‌شود، طرح استفساریه در خصوص اینکه آیا قیمت بنزین، نفت و گاز و سوخت و فرآورده‌های نفتی را می‌شود براساس ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه که قیمت‌گذاری را بر عهده دولت گذاشته است، قیمت‌گذاری کرد. وی افزود: براساس این استفساریه کمیسیون در نظر خود اعلام کرده که این موضوع نیاز به تفسیر ندارد و دولت نمی‌تواند در این خصوص قیمت‌گذاری کند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: براساس بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اسلامی محدود می‌شود. وی اظهار داشت: همچنین بر این اساس ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی، برق، آب، گاز، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و محصولات پستی در سال اول برنامه چهارم قیمت‌های پایان شهریور ماه سال ۸۳ خواهد بود.

نماینده همدان گفت: حال تفسیر این است که آیا مواردی که در ماده ۳ است شامل ماده ۳۹ هم می‌شود و آیا تکلیف دولت به هر دلیل یاد شده در قسمت اخیر بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه شامل کالا و خدمات موضوع ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه می‌شود یا خیر؟ که کمیسیون در نظر خود اعلام کرده خیر، لذا گزارش کمیسیون این هفته در مجلس به رای گذاشته خواهد شد.