انتقاد جامعه مدنی آلمان از طرح شوبیله
وزیر کشور آلمان درصدد است امکانات پلیس برای جست‌وجوی افراد منظون را گسترش دهد. بنا به طرحی که ولفگانگ شویبله، وزیر کشور ارائه داده است، پلیس این کشور در آینده به صورت آنلاین به کلیه اطلاعات شخصی افراد در اداره‌های ثبت احوال، دسترسی خواهد داشت، بدون آنکه کنترل شود. دسترسی به این اطلاعات و استفاده از آنها تا چه میزان ضرور و قانونی است. طرح شویبله بحث‌انگیزشده است. طرح وزیر کشور آلمان بخشی از تدابیر این کشور برای مقابله با تروریسم است. علاوه براین، از آغاز سال ۲۰۰۶ در آلمان طرح تعویض و دیجیتالی کردن گذرنامه‌ها به اجرا گذاشته شد که در آن اطلاعات شخصی شهروندان به صورت دیجیتال بر روی گذرنامه‌ها ثبت و ضبط می‌شود. مطابق طرح جدید وزیر کشور، پلیس آلمان می‌تواند به‌طور دائم و به صورت آنلاین به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
در کشورهای مدعی دموکراسی، از جمله آلمان، حفظ اطلاعات شخصی یک حق شهروندی است و واگذاری آن به دیگران فقط به تصمیم خود فرد بستگی دارد. بنابراین هیچ موسسه‌ای مجاز نیست بدون اجازه صریح و مکتوب خود فرد یا حکم دادگاه، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار فرد یا موسسه دیگر قرار دهد.
درست به همین دلیل طرح وزیر کشور آلمان با انتقاد جامعه مدنی روبه‌رو شده است.
سیاستمداران و روزنامه‌ها نسبت به کنترل پلیسی شهروندان هشدار می‌دهند. این انتقادها حتی از سوی سیاستمداران سوسیال دموکرات آلمان نیز مطرح شده که در دولت ائتلافی خانم آنگلا مرکل شرکت دارند.
یک مقام حزب سوسیال دمکرات آلمان ضمن انتقاد از طرح وزیر کشور آلمان، گفته است: «اطلاعات شخصی افراد باید در موارد استثنایی در اختیار پلیس قرار گیرد.» به نظر کلاوس اوه بنتر طرح وزیر کشور باید نخست در دولت ائتلافی مورد بحت قرار گیرد. حزب سبزهای آلمان اما درباره قانونی بودن دسترسی اتوماتیک پلیس به اطلاعات شخصی افراد تردید دارد. کریستیان شروبله، رییس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان می‌گوید: وزیر کشور سعی دارد ملتی را مظنون تلقی کند. وزیر کشور در این توهم است که کنترل مداوم شهروندان امنیت به همراه می‌آورد.
این طرح گرچه مورد حمایت هم‌حزبی‌های وزیر کشور - حزب دموکرات مسیحی - است، اما آنها نیز اختیارات پلیس در استفاده از اطلاعات شخصی شهروندان را مشروط و محدود می‌دانند. به نظر آنها دریافت این اطلاعات باید براساس نیازهای قابل اثبات فوری باشد.
پیشبرد آرام و در خفا
روزنامه «کلنیشر روندشاو» در انتقاد از دسترسی پلیس به اطلاعات شخصی شهروندان نوشته است: «در یک دموکراسی حقوق پایه‌ای شهروندان نباید با چکش درهم کوبیده شود. اما سیاستمداران دموکرات این کار را با ابزار دیگری انجام می‌دهند: یک تیغه ظریف به‌کار می‌برند و با آن حق فرد برای حفاظت از اطلاعات شخصی‌اش را تکه تکه می‌کنند. شویبله، وزیر کشور نشان می‌دهد چگونه چنین کاری امکان‌پذیر است: آرام و در خفا طرح مربوط به دیجیتالی کردن گذرنامه‌ها را طوری پیش برده است که اطلاعات شخصی ثبت شده در گذرنامه‌های مدرن به راحتی نزد مقام‌های امنیتی آرشیو شود یا در اختیار پلیس قرار بگیرد. تا آنجا که به وزیر کشور مربوط می‌شود، اثر انگشت افراد نیز ضبظ خواهد شد.»
آدم نباید اسامه بن لادن باشد
روزنامه «آبندسایتونگ» چاپ مونیخ چنین اظهار نظر می‌کند: «تعقیب تروریست‌ها کاری درست و مناسب است، اما اکنون این گونه شده که هر روزنه تهدید کننده‌ای بهانه‌ای می‌شود تا طرح‌های شکست خورده دوباره از کشوی میزها بیرون کشیده شوند. در مورد پروژه گذرنامه‌های جدید هم تلاش می‌شود مخفیانه مراجع صلاحیتدار را دور بزنند. آدم نباید اسامه بن لادن باشد تا یک چنین حکومت پلیسی را احساس کند، حکومتی که خیلی ساده و نامحسوس کنترل می‌کند چه کسی، چه وقت در کجا بوده است.» روزنامه «ماین-اکو» که در آشافن‌بورگ منتشر می‌شود، می‌نویسد: «در پروژه دسترسی آنلاین به اطلاعات شخصی شهروندان، طرح وزیر کشور آلمان یک مفهوم روانشاختی دارد: این طرح باید نشان دهد که دولت پیکار علیه تروریسیم را جدی گرفته است. اینکه میلیون‌ها بی‌گناه به ناحق درون این مبارزه کشیده می‌شوند، از نظر شویبله مجاز است.»
نقض آزادی به نام امنیت
روزنامه «لوبکر ناخریشتین» می‌نویسد: «در طرح جدید، گذرنامه‌ها یک کاراکتر دوم هم پیدا می‌کنند. این گذرنامه‌ها هم کارت شناسایی هستند و هم یک بانک اطلاعاتی. به کمک این اطلاعات و مقایسه اتوماتیک مشخصات چهره تصویری که از یک فرد مجرم و یا تحت تعقیب بوسیله یک دوربین ویدئویی برداشته شده، فرد مورد نظر شناسایی می‌شود. ظاهرا همه چیز عادی به نظر می‌رسد، اما نه تنها مدافعان حفظ اطلاعات شخصی، بلکه حتی نمایندگان پلیس نیز با ناباوری بدان واکنش نشان می‌دهند. در اینجا به نام امنیت، آزادی میلیون‌ها انسان‌ها نقض می‌شود.»
نظر مفسر روزنامه «کیلر ناخریشتین» در این باب چنین است: «نباید به چشم مردم خاک پاشید. دسترسی دائم پلیس به اطلاعات شخصی افراد که در گذرنامه‌ها ثبت شده است، به طور گریزناپذیر به دسترسی به اطلاعات مردم در کل کشور می‌انجامد. حتی اتحادیه صنفی پلیس هم هشدار داده است که وزیر کشور پا را از اهداف موردنظر فراتر گذاشته است.»
یک هیجان مصنوعی در جریان است
روزنامه «مرکیشه آلگماینه سایتونگ» چاپ پوتسدام در مقام دفاع از طرح وزرات کشور آلمان برآمده است: «همواره وقتی درباره کنترل و مراقبتی صحبت می‌شود، با صدای بلند نسبت به احتمال پدیدآمدن حکومت پلیسی، که در گذشته تجربه شده، هشدار داده می‌شود. در بحث مربوط به گذرنامه‌های جدید هم بار دیگر یک هیجان مصنوعی در جریان است. وقتی پلیس در پی تصویری از فرد تحت تعقیب است، قبل از هر چیز باید نام و مشخصات اورا بشناسد. تصویر را هم‌اکنون هم از اداره ثبت احوال دریافت می‌کند.»
ارسال نظر