دکتر محمود سریع‌القلم

بخش نخست

چرا اکثر ایرانی‌ها شیفته کسب و حفظ سمت دولتی هستند؟ البته این سؤال را نسبت به ملیت‌های مختلفی می‌توان مطرح کرد ولی در رابطه با ایران، جدی‌تر و پررنگ‌تر است. سه دلیل ساختاری برای این مساله وجود دارد که می‌توان آن را در نظریه «پاش» خلاصه کرد: سمت دولتی، پول می‌آورد (پ)؛ سمت دولتی، امنیت می‌آورد (الف) و سمت دولتی، شهرت می‌آورد (ش). هر یک از این عوامل را توضیح می‌دهیم:

۱ـ سمت دولتی، پول و درآمد و ثروت و رانت اقتصادی می‌آورد. اصولا، رفتار افراد را باید در ساختارها جست‌وجو کرد. از قدیم‌الایام در ایران، نزدیکی به دستگاه دولتی، امکانات فراهم می‌آورده است. همین‌که فردی از طرف دربار قاجار، والی ایالتی می‌شد، از فرصت‌های تجاری، کشاورزی و مستغلات برای خود و خانواده و اطرافیان خود بهره‌برداری می‌کرد، ضمن این‌که سهم دربار را نیز پرداخت می‌نمود. در دوره پهلوی، این نوع فرصت‌ها به معاملات بزرگ تجاری، تسلیحاتی، انرژی و وارداتی تبدیل شد و قرابت به دربار، زمینه‌های دسترسی به قراردادها و طرح‌های دولتی را تسهیل کرد. متاسفانه پس از انقلاب اسلامی،‌ حاکمیت اندیشه‌ها و راه‌حل‌های چپ و سوسیالیستی برای مدیریت کشور، ساختارهای قدیم را تداوم بخشید. تا زمانی که تولید ثروت نزد دولت باشد، نوآوری‌های شهروندان یک جامعه، بروز و ظهور نخواهد داشت. جامعه زمانی رشد می‌کند که مستقل از حکومت برای خود فضا داشته باشد.

حکومت‌ها دو وظیفه بنیادی دارند: حفظ امنیت و نظارت بر اجرای قانون. در کشورهای صنعتی و هم‌اکنون در مالزی، ترکیه و کره جنوبی، بیش از ۸۰‌درصد تولید ناخالص ملی را شرکت‌ها و افراد خصوصی با فکر، همت و ارتباطات خود ایجاد می‌کنند. وقتی دولت مسوول معاش مردم باشد، آنان را در ساختاری قرار می‌دهد که خود به خود تنبل می‌شوند و خلاقیت و نوآوری خود را از دست می‌دهند. ایرانی‌ها در جهان به ملتی بااستعداد و نوآور معروف هستند ولی عمده این خلاقیت، خارج از ایران متبلور است زیرا که ساختار داخلی اقتصادی ما به شدت تحت‌الشعاع عملکرد و اولویت‌های دولتی است. ژاپنی‌ها ۱۲۵سال پیش تشخیص دادند که اقتصاد را باید غیردولتی کنند. چینی‌ها حدود ۳۰ سال پیش به این جمع‌بندی رسیدند و روس‌ها هنوز مشغول بحث کردن پیرامون مزایا و مضار خصوصی‌سازی هستند.

افرادی که مستقل از دولت کار و درآمد و سرمایه تولید می‌کنند، شخصیت متفاوتی نیز دارند. کسی که با فکر خود، درآمد تولید می‌کند، نیازی به صنعت مخرب «چاپلوسی»، «تملق» و «توجیه وضع موجود» ندارد. مهم‌ترین کار فرهنگی برای مبارزه با تملق، خصوصی‌سازی اقتصادی است. مبالغه، تعریف کردن‌های بیهوده از دیگران و در عین حال، انصاف در قضاوت، رفتار معقول اجتماعی و تحلیل منطقی از اوضاع جاری، عموما تحت‌الشعاع معاش انسان‌ها است. میان منابع درآمد افراد و افکار آنان، ارتباط مستقیمی وجود دارد. رشد فکر در گروی منابع درآمد غیردولتی است. با توجه به این‌که عموم ایرانیان یک لایه تجملاتی دارند و در پی بهترین وضعیت زندگی برای خود و فرزندان خود هستند، در محیط‌های کاری که اغلب دولتی است،‌ فضاها و شرایطی را ایجاد می‌کنند که درآمدهای به مراتب وسیع‌تر از فیش حقوقی خود کسب کنند. از این رو، تملق، باندبازی، تظاهر، دروغ، توجیه سیاست‌های موجود و غلط جلوه دادن شرایط زمان به طور طبیعی رواج پیدا می‌کند. درآمدهای خصوصی، انسان‌ها را متعادل بار می‌آورد. حتی تدین و خداپرستی در گروی بسط درآمدهای خصوصی است. بزرگ‌ترین اهتمام برای گسترش اندیشه آزاد، تربیت انسان‌های متعادل، بسط اعتقاد به ماوراءالطبیعه و زدودن خصلت‌های تاریخی تملق، تظاهر و دروغ، غیردولتی کردن منابع معاش مردم ایران است.

۲ـ سمت دولتی، حریم امنیتی به دنبال می‌آورد. افرادی که سمت دولتی دارند، از فضای ذهنی و عینی امن‌تری برخوردارند و بسیاری از فعالیت‌های خود، منطقی یا غیرمنطقی، مشروع یا نامشروع، را می‌توانند توجیه کرده و پیش ببرند. دولتی بودن، ارتباطات گسترده‌ای را فراهم می‌آورد و افراد در فضاهایی کار کرده و تنفس می‌کنند که پشتیبان دارند. ارتباطات دولتی، افراد را مصونیت می‌بخشد. افرادی که سمت دولتی دارند، سعی می‌کنند در همه نهادها و سازمان‌ها، آشنا داشته باشند و اگر لازم بود، سهم آنها را تامین کنند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. شهروندانی که عاری از این ارتباطات هستند، هرچند بر روی کاغذ قانون، حقوق دارند ولی در عمل، فاقد پشتیبان بوده و احساس ناامنی می‌کنند.

عنصر امنیت در سمت دولتی عمدتا به درآمدهای نامشروع مربوط می‌شود. فساد مالی در دولت‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ از آنجا که افرادی برای تامین امنیت خود در فضاهای دولتی به دنبال تشکیل شبکه‌های دولتی و ارتباطی هستند. هرجا که پول باشد، استعداد فساد هم وجود دارد. پول و ثروت نزد بخش‌خصوصی به مراتب سالم‌تر از پول و ثروت نزد بخش دولتی است. بی‌دلیل نیست که کشورهای اسکاندیناوی برای سال‌ها سالم‌ترین نظام دولتی را دارند. زیرا دولت در چند هزار نفر کارمند خلاصه می‌شود و بقیه افراد جامعه زندگی خود را با شرکت‌ها و تولید درآمد از طریق کار خصوصی تعریف می‌کنند. وقتی شهروندان نروژی، فنلاندی و سوئدی به دولت می‌اندیشند‌، آن را نهادی برای تامین نظم و امنیت عمومی و اجرای قانون و تنظیم روابط با جهان تلقی می‌کنند. افراد به گونه‌ای تربیت شده‌اند و منظومه انتظارات آنها با روشی سامان یافته است که در پی «فضاهای غیردولتی» برای تامین نیازهای زندگی خود باشند. از این رو، لزومی ندارد که ارتباطات دولتی ایجاد کنند، در نهادهای دولتی آشنا داشته باشند و فراتر از قانون و قوه قضائیه، در پی منابع دیگر تحقق امنیت فردی و خانوادگی باشند.

بی‌دلیل نیست که از سال ۱۸۶۰ تاکنون، بیش از ۹۰‌درصد خلاقیت‌های صنعتی و نوآوری‌های فناوری را افراد و شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده‌اند. «بیل گیتس» با فکر و اهتمام خود شرکت عظیم «مایکروسافت» را بنا کرد. اگر کنگره آمریکا در دهه ۱۹۷۰ و زمان ورود کامپیوتر به نسل‌های جدید، بودجه‌ای را برای بسط فناوری اختصاص داده بود و چند شرکت دولتی را مسوول این کار کرده بود، بشریت هنوز در نسل دوم کامپیوتر متوقف مانده بود. برای سامان دادن به نظام‌های اجتماعی رو به رشد، هیچ نیروی دیگری جز کار خصوصی تاکنون کشف نشده است. به درجه‌ای که دولت سایه خود را بر زندگی اقتصادی مردم گسترش می‌دهد خود به خود ساختارهای فساد مالی را نیز بسط می‌دهد. انسان‌ها باید از طریق قانون و حسن اجرای قانون احساس امنیت کنند و نه ارتباطات و داشتن آشنا در راهروهای قدرت. در فضاهای دولتی برای آن‌که کاری انجام پذیرد، رضایت افراد و تامین منافع آنها ملاک است اما در محیط‌های بخش‌خصوصی، پیشبرد کار اهمیت دارد و جایگاه افراد به میزانی که کار و طرحی را تحقق بخشند، سنجیده می‌شود.

۳ـ سمت دولتی، شهرت می‌آورد. در جوامعی که دولت معاش مردم را تامین می‌کند، اعتبار افراد رابطه مستقیمی با ارتباط آنان با دولت دارد. صنعت دولتی، دانشگاه دولتی، علم دولتی، درمان دولتی، تحقیق دولتی، حمل‌ونقل دولتی و رسانه‌های دولتی، فرصتی به شهروندان نمی‌دهد که موضوع و خواسته‌ای را خارج از دستگاه دولتی تعریف کنند. «ماهاتیر محمد» در اقدامی شجاعانه و با برنامه‌ای تدریجی، آب و برق و گاز و تلفن در مالزی را غیردولتی کرد و به شرکت‌های خصوصی گفت: شما در قبال مردم، مسوول هستید. در مقابل، مردم کارآمدی را از شرکت‌ها می‌خواهند و نه دولت. دولت در نهایت ناظر بر اقدامات بخش‌خصوصی است.

ادامه دارد