یادداشت
درباره کاهش نرخ سود بانکی
۱ - در ۶سال آخر ریاست جمهوری خاتمی تورم در ایران سالانه حدود ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران سالانه ۲درصد و نرخ ارز تقریبا ثابت بود. به عبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۵درصد تورم از تولیدکننده داخلی می‌خواست که سالانه ۱۳درصد به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، رقابتی‌تر عمل کند.
۱ - در ۶سال آخر ریاست جمهوری خاتمی تورم در ایران سالانه حدود ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران سالانه ۲درصد و نرخ ارز تقریبا ثابت بود. به عبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با ۱۵درصد تورم از تولیدکننده داخلی می‌خواست که سالانه ۱۳درصد به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، رقابتی‌تر عمل کند.
1 - در 6سال آخر ریاست جمهوری خاتمی تورم در ایران سالانه حدود 15درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران سالانه 2درصد و نرخ ارز تقریبا ثابت بود. به عبارت دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با 15درصد تورم از تولیدکننده داخلی می‌خواست که سالانه 13درصد به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، رقابتی‌تر عمل کنند.
یا به زبان گشوده‌تر برای مدت ۶سال از تولیدکننده خواسته می‌شد که سالانه ۱۳درصد به هزینه‌هایش اضافه شود اما قیمت افزایش نیابد.
2 - ماحصل کلام اینکه برای 6سال متوالی سالانه 13درصد به هزینه‌های تولید اضافه شد. اما قیمت تولیدکننده ثابت بود. این استراتژی می‌طلبید که به همین میزان نرخ بهره بانکی نیز سالانه کاهش یابد. یعنی بانک‌ها نیز 13درصد ارتقای سطح بهره‌وری داشته باشد.
۳ - با محاسبات نگارنده در ۶سال پایانی دوره خاتمی سوبسیدها سالانه ۱۲درصد کاهش می‌یافت. به عبارت دیگر هزینه تولید ۱۲درصد از محل کاهش سوبسید افزایش می‌یافت. اما قیمت همچنان ثابت بود. به زبان دیگر برای ۶سال متوالی با وجود ثابت بودن قیمت، هزینه تولید به طور متوسط ۲۵درصد افزایش می‌یافت. (۱۲+۱۳)
4 - در یک سال گذشته اقتصاد ایران به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران با کشورهای عمده طرف تجاری ایران که از آن افزایش نرخ ارز کسر شده باشد رقابتی‌تر شده است. تورم در ایران در سال گذشته 13درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران 3درصد و افزایش نرخ دلار حدود 3درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1385 و در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد 7درصد رقابتی‌تر شده است و یا هزینه تولید برای هشتمین سال 7درصد افزایش یافته بدون اینکه قیمت برای تولیدکننده اصلاح شده باشد.
۵ - آن هنگام که در یک سال اقتصاد ۷درصد رقابتی‌تر می‌شود سود در ایران رو به کاهش است. مطالب گزاره‌های فوق نشان می‌دهد که در مجموع طی ۸سال گذشته سود در همه بخش‌ها رو به کاهش بوده است در ۶سال پایانی دوره خاتمی اگر واحدها ۲۵درصد در سال ارتقا سطح بهره‌وری نمی‌دادند، به همین میزان سود آنها کاهش می‌یافت. در سال گذشته نیز استراتژی دولت بر این اصل استوار بوده است که یا واحدها ۷درصد ارتقا سطح بهره‌وری داشته باشند و یا به همین میزان سود خود را کاهش دهند.
6 - امکان‌پذیر نیست که اقتصاد سالانه این چنین ارتقای سطح بهره‌وری داشته باشد و نرخ بهره بانکی ثابت باشد. بانک‌ها نیز باید در همین حدود یا در نسبتی که فاصله دوری با ارتقای سطح بهره‌وری نداشته باشند نرخ بهره خود را کاهش دهند.
۷ - اما نرخ بهره باید رابطه‌ای نه یک به یک ولی بسیار وثیق و نزدیک با تورم داشته باشد. نمی‌شود تورم ۲رقمی و نرخ بهره بانکی یک رقمی باشد. اگر تورم ۱۳درصد باشد نرخ بهره بانکی حداکثر می‌تواند ۱-+ درصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد. با بیان دیگر اگر تورم در سال جاری ۱۳درصد باشد نرخ بهره نمی‌تواند ۱۱درصد باشد.
8 - بنابراین اگر هدف کاهش نرخ بهره باشد باید تورم در کشور کاهش یابد، اما علت تورم در سال گذشته به عوامل زیر مربوط می‌شود:
الف - دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ۱۳۸۵ نسبت به ابتدای سال که ۴۲۰۰۰میلیارد تومان بود از رشد ۹/۲۵درصدی برخوردار است.
ب- حدود 10871میلیارد تومان در 9ماهه سال گذشته پایه پولی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش داشته است.
ج- افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی به معنای این است که بانک مرکزی از دولت دلار خریداری کرده ولی نتوانسته است آن را در بازار بفروشد و لذا از طریق رشد پایه پولی و یا تزریق پول پرقدرت اقدام به خرید آن کرده است. به بیان دیگر بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام به خرید دلار از دولت کرده است. این مهم‌ترین عامل تورم بوده است.
د) در تیر 1383 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 3000میلیارد تومان و در تیر 1385 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 40000میلیارد تومان بوده است. در واقع بانک‌ها طی دو سال 37000میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و این مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. بانک مرکزی نیز از طریق پول پرقدرت و یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک‌ها وام داده است.
ه) در واقع این شیوه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از عوامل بسیار مهم تورم در دو سال آخر منتهی به تیر ۱۳۸۵ بوده است. اگر استراتژی، کاهش تورم در ایران باشد خرید دلار به وسیله بانک مرکزی از دولت به این شیوه و پرداخت وام به وسیله بانک مرکزی به بانک‌ها بر بنیاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه باید متوقف شود. در صورتی که این دو شیوه کنار گذاشته شود تورم در ایران به کمتر از ۵درصد کاهش می‌یابد.
9 - برگرفته از مطلب فوق دولت در دو جهت مختلف می‌رود. از یک طرف اقتصاد ایران را سالانه 7درصد رقابتی‌تر می‌کند و سود همه بخش‌ها را سالانه 7درصد کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با کسر بودجه و استقراض به نظام بانکی و الزاما ایجاد تورم اجازه نمی‌دهد که نرخ بهره کاهش یابد.10 - ادامه این روند و دویدن در دو جهت مختلف کشور را با پارادکسی روبه‌رو کرده است که قابل تداوم نیست. دولت از یک سو به شدت خود را طرفدار کاهش نرخ بهره نشان می‌دهد و در ادبیات گفتاری خود از آن دفاع می‌کند و از سوی دیگر با کسر بودجه و استقراض به نظام بانکی به شدت تورم را در کشور شتاب می‌بخشد. از یک سو تورم 13درصدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آن هنگام که نرخ بهره می‌خواهد با نرخ تورم سازگاری نشان دهد مظاهر عمیقی از ناخرسندی نشان می‌دهد. 11 - راهکار کاهش نرخ بهره پایان دادن به کسر بودجه دولت است. دولت در سال گذشته تا پایان سال احتمالا حدود 13000میلیارد تومان کسر بودجه داشته است و یا 13000میلیارد تومان بیش از درآمدهایش هزینه کرده است. راهکار کاهش نرخ تورم کاهش هزینه‌های دولت به میزان 13000میلیارد تومان در سال 1385 بوده است. 12 - در سال 1386 بودجه دولت حدود
4درصد بیشتر از سال 1385 است. در عین حال دولت در سال 1385 حدود 6000میلیارد تومان عدم‌تحقق درآمد داشته است. در واقع اگر 4درصد افزایش بودجه را در سال جاری ندیده بگیریم، هزینه‌های دولت در سال جاری حدود 19000میلیارد تومان (6000+13000) بیش از درآمدهایش خواهد بود. این بودجه اگر تحقق یابد 19000میلیارد تومان کسری دارد که باید از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه تامین شود. لذا این بودجه به شدت تورم‌زا است و در صورت تحقق امکان کاهش نرخ بهره نخواهد بود. 13 - باید بین آرزوها و واقعیت‌ها تفکیک قائل شد. بودجه 1386 یک واقعیت است و گفتار بعضی از مسوولان کابینه در باب کاهش نرخ بهره یک آرزو، آرزوها را نباید به جای واقعیت نشاند. 14 - نرخ رشد 35 تا 40درصدی نقدینگی در سه سال گذشته به تورم حدود 13 تا 15درصدی منجر شد. در 96کشور دنیا از 120کشور مورد مطالعه در سال گذشته رابطه بین رشد نقدینگی و تورم رابطه حدود یک به یک بوده است. یعنی به نسبت رشد نقدینگی تورم ایجاد شده است. حال سوال شاخص این است که طی سه سال گذشته چرا در ایران برخلاف عرف غالب در اقتصاد جهانی تورم ایجاد شده یک سوم رشد نقدینگی بوده است. پاسخ صریح و روشن است. واردات از
حدود 25میلیارد دلار در 4سال پیش به حدود 41میلیارد دلار در پایان سال 1384 افزایش یافت. رشد واردات مهم‌ترین عاملی بوده است که افزایش 35درصدی رشد نقدینگی را خنثی کرده است اما در سال 1385 نقدینگی 40درصد و رشد a فقط 3درصد بوده است. در واقع در سال گذشته واردات برخلاف سال‌های قبل رشد بسیاری محدودی داشته و افزایش نقدینگی با افزایش رشد واردات خنثی نشده است. در صورتی که در سال جاری نقدینگی رشدی بالای 30درصد داشته باشد، نظر به اینکه احتمالا رشد واردات در سال جاری افزایش بیش از 5درصد نسبت به سال قبل نخواهد داشت و با توجه به اینکه در سال گذشته نیز رشد نقدینگی با واردات خنثی نشده است، تداوم سیاست‌های گذشته به انفجار تورمی در ایران خواهد انجامید. به زبان گشوده‌تر علت عدم تبعیت رشد نقدینگی با تورم در ایران رشد واردات بوده است و در صورت عدم رشد واردات برای دومین سال متوالی رشد نقدینگی بالای 30درصد به تورمی در همین حدود خواهد انجامید. 15 - اگر به نسبت افزایش تولید و با افزایش رشد اقتصادی اسکناس جدید چاپ شود و یا نقدینگی افزایش یابد تورم ایجاد نمی‌شود. تورم آنجا شکل می‌گیرد که تولید و یا به زبان غنی‌تر رشد اقتصادی نباشد اما
اسکناس چاپ شود و یا نقدینگی افزایش یابد. اگر واردات افزایش یابد عرضه کالا بیشتر شده است. حال این عرضه چه منشا داخلی داشته باشد و چه منشا خارجی (واردات) آثار رشد نقدینگی را به میزانی که افزایش یافته است خنثی می‌کند. 16 - طول عمر دویدن در دو جهت مختلف نمی‌تواند بیشتر از چند ماه باشد. سخن بر سر ماه‌ها است نه سال‌ها. در حوزه اقتصاد کلان، کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند.
ارسال نظر