محسن نجفی‌خواه، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی در این حوزه و مطرح نکردن این اختلافات در محاکم قضایی را از اولویت‌های کاری این معاونت در سال‌جاری عنوان کرد. نجفی‌خواه‌ در گفت‌و‌گو با ایرنا‌، با اشاره به دیدار سال گذشته مسوولان این معاونت با رییس قوه‌قضائیه و همچنین دیدار ششم فروردین‌ماه سال‌جاری با رییس‌جمهوری‌، خاطرنشان کرد که رییس قوه‌قضائیه و رییس‌جمهوری نیز بر این موضوع تاکید دارند.

وی افزود: به موجب رای صادره دیوان عالی کشور در سال۶۸، مصوبه دولت در حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی در معاونت حقوقی مانع از طرح دعوی در محاکم دادگستری نیست، اما رییس قوه‌قضائیه در واقع با سخنان خود این رای دیوان عالی کشور را مورد ایراد قرار دادند.

نجفی‌خواه ادامه داد: رییس‌جمهوری نیز از ابتدای فعالیت دولت نهم تاکید داشتند که دستگاه‌های اجرایی برای حل اختلافات خود در دستگاه قضایی علیه یکدیگر طرح دعوی نکنند و اختلافات آنها در سازمان حقوقی دولت حل و فصل شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه پرونده‌های اختلافی دستگاه‌های اجرایی هزینه‌‌های سنگینی را به همراه دارد، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه‌های کارشناسی آن‌، رقم بسیار بالایی را به دولت تحمیل می‌کند و در صورتی که این اختلافات در مجموعه سازمان حقوقی دولت حل و فصل شود، از اتلاف وقت و هزینه دولت جلوگیری خواهد شد.

نجفی‌خواه حجم اختلافات دستگاه‌های اجرایی که در دولت نهم در این دفتر مورد رسیدگی قرارگرفته را ‌هزار و ۱۴۰مورد عنوان کرد و افزود: این دفتر بطور متوسط در ماه ۱۶۰نظریه صادر می‌کند که حدود ۴۰درصد آن در زمینه حل اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی است.