پیشنهاد مرکز پژوهشها برای تحلیل وضعیت نیروی کار
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار آمارگیری و تحلیل ماهانه وضعیت نیروی کار و بیکاری در کشور شد.
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار آمارگیری و تحلیل ماهانه وضعیت نیروی کار و بیکاری در کشور شد. مرکز اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس، در پاسخ به درخواست احمدتوکلی نماینده تهران ضمن بررسی تطبیقی نحوه آمارگیری نیروی کار و محاسبه جمعیت شاغل و فعال اقتصادی در ایران تصریح کرد با توجه به لزوم به روز بودن آمارها در این زمینه و نیز اهمیت آنها در برنامهریزی و سیاستگذاری کشور، اتخاذ فرآیندی که بر اساس آن آمار نیروی کار ایران به صورت ماهانه جمعآوری، تحلیل و منتشر شود، ضرورت دارد. کاری که در کشورهایی نظیر ژاپن نیز انجام میشود.
همچنین نرخ بیکاری در کشور باید بر اساس معیارهای ملی و استاندار ILO (سازمان بینالمللی کار) تهیه و اعلام شود.
مرکز پژوهشها همچنین خواستار نقش آفرینی کارآمدتر نهادهای متولی و مسوول در زمینه ارائه آمارهای نیروی انسانی از قبیل وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیازهای جامع اطلاعات بازار کار شد و افزود: مشکلی که در پرسشنامههای طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران وجود دارد این است که در این فرمها، امکان اندازهگیری و تشخیص ناکافی بودن درآمد و اشتغال در جایگاه غیرکارا اساسا لحاظ نشده است و به همین دلیل سنجش اشتغال ناقص بالقوه با مشکلات بسیاری مواجه است.
مرکز پژوهشهای مجلس سپس نقاط قوت و ضعف دو شیوه «رایج و مرسوم» و «واقعی» موجود پیرامون تعریف شاغل و بیکار را برشمرده و افزود: سازمان بینالمللی کار شیوه حقیقی را برای تعریف شاغل و بیکار پذیرفته که در مقایسه با شیوه دیگر شایستهتر به نظر میرسد. مرکز پژوهشها همچنین نحوه آمارگیری و پیمایش نیروی کار در تعدادی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی و هلند را مورد بررسی قرار داد و در همین حال خاطرنشان کرد که در ۲ سال اخیر مرکز آمار ایران به منظور سازگاری و فراهم کردن امکان مقایسه آمارهای نیروی کار کشور با استاندارد سازمان بینالمللی کار و بیشتر کشورهای دنیا، حداقل یک ساعت کار در هفته را مبنای محاسبه جمعیت شاغل قرار داده است که به این ترتیب بر تعداد جمعیت شاغل افزوده شده است در حالی که در تعریف محاسباتی سالهای قبل حداقل ۲ روزکاری، معادل ۱۶ ساعت در هفته به عنوان مبنای جمعیت شاغل مد نظر قرار میگرفت.