تحلیل اکونومیست از سیاست تجاری آمریکا:
دو مرحله تجارت
تیم بوش در حالی موافقت خود را برای تجارت آزاد با کره‌جنوبی اعلام کرده که برای واردات کاغذهای چینی تعرفه تعیین کرده است. آیا سیاست تجاری آمریکا رو به جلو می‌رود یا رو به عقب؟ مترجم: شادی آذری
معاملات تجاری معمولا در لحظه آخر شکل می‌گیرند. توافق دو جانبه این هفته آمریکا با کره‌جنوبی هم از این قاعده مستثنی نبود. مذاکره‌کنندگان درست وقتی معاهده خود را به امضا رساندند که ۲۵ دقیقه پس از آن جورج بوش حق خود برای فرستادن قراردادهای جدید تجاری به کنگره تحت قانونی که قوانین عملکرد سریع نام داشت را از دست داد. قوانین عملکرد سریع توانایی‌های قانونگذاران را برای رد توافق‌های تجاری محدود می‌کرد.
اگرچه این قرارداد بسیار دیر منعقد شد، اما برای کاخ سفید بسیار مفید بود. پس از شش سال، بوش به نتایج سیاست تجاری خود دست می‌ِیابد. مذاکرات دور دوحه در تقلایی برای به ثمر نشستن است. بسیاری از قراردادهای دو جانبه‌ای که از سال ۲۰۰۰ تاکنون منعقد شده‌اند بیش از آنکه در مورد تجارت آزاد باشند در مورد سیاست خارجی هستند. بزرگترین دستاورد این شرایط هم برای آمریکا معاهده‌ای منطقه‌ای است که با شش کشور کوچک آمریکای مرکزی منعقد شده است. اما توافق آمریکا با کره‌جنوبی بزرگ‌تر است. می‌توان گفت این توافقنامه بزرگترین معاهده دو جانبه آمریکا از زمان امضای قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۳ تاکنون است. گذشته از آن برای آمریکا این اولین توافقنامه‌ای است که با یک اقتصاد بزرگ آسیایی به امضا رسانده است. اگرچه این توافقنامه بسیار جزئی‌تر از آن است که راهگشایی برای مذاکرات دور دوحه باشد، اما برای کارنامه تجارت آزاد بوش بسیار مفید تلقی می‌شود.
اما درست دو روز پیش از امضای این توافقنامه، همین مسوولان تجارت آزاد در دولت بوش، تعرفه‌ای ۲۰درصدی بر واردات کاغذ گلاسه چین وضع کردند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که یک شرکت آمریکایی شکایت کرد که رقبای چینی‌اش یارانه‌‌هایی غیر منصفانه از وام‌های ارزان به دست آورده‌اند. اما مجموع آنچه بر سر آن چنین مجادله‌ای در گرفت واردات تنها ۲۲۴میلیون دلار کاغذ گلاسه چین در هر سال به آمریکا است و این کمتر از ۱/۰درصد کل کالاهایی است که آمریکا از چین خریداری می‌کند. اما این کار از جنبه نمادین اهمیت داشت. بیش از دو دهه بود که آمریکا از وضع تعرفه‌های ضدیارانه‌ای برای واردات کشورهایی چون چین که اقتصادهای «غیربازاری» فرض شده‌اند، خودداری می‌کرد.
اما در عوض، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند در برابر اقدامات اقتصادی غیرمنصفانه شکایت کنند در صورتی که بتوانند ثابت کنند که محصولات چینی کمتر از هزینه تولیدشان در کشورهای «مشابه» به فروش می‌رسند.
اکنون شرکت‌های آمریکایی قادر خواهند بود هم پرونده‌ای علیه رقابت‌های اقتصادی غیرمنصفانه رقبای چینی خود تشکیل دهند و هم پرونده‌ای علیه اقدامات ضدیارانه‌ای آنها.
کسی شک ندارند که به زودی شرکت‌های آمریکایی در زمینه‌های گوناگون از فولاد گرفته تا پلاستیک به این قوانین جدید متوسل خواهند شد.
بدین ترتیب تجارت در دولت جورج بوش دو مرحله‌ای می‌شود. فرضیه‌ای که پشت این وضعیت نهفته است این است که معدودی می‌توانند فشارهای مدافعان حمایت از صنایع داخلی را که بر کنگره تحمیل می‌شود تا حدودی کاهش دهند و از سوی دیگر حمایت سیاسی برای موافقتنامه‌های تجارت آزاد را کسب کنند.
این همان استراتژی بود که براساس آن تعرفه‌های فولاد در سال ۲۰۰۲ وضع شد. این اقدام که کمکی موقتی برای صنعت فولاد آمریکا بود، هزینه‌ای بود که بوش برای گرفتن قدرت از کنگره از طریق قوانین عملکرد سریع پرداخت.
اما بعد از آن قوانین عملکرد سریغ ملغی شد و بوش دوباره به عقب برگشت.
و همه این اتفاقات بر شرکای تجاری آمریکا فشار وارد ساخت و مذاکرات دور دوحه را با مشکلات بسیار بیشتری مواجه کرد.
اما بازی‌های امروز آمریکا نکات عجیب بیشتری هم دارد. بوش از پشتیبانی سیاسی کمتری برخوردار است حتی در حزب خودش و کنگره توسط دموکرات‌ها کنترل می‌شود.
بسیاری از این دموکرات‌ها مخالف توافق‌های جدید تجاری هستند. بسیاری از آنها می‌خواهند سخت‌گیری‌های بیشتری در برابر چین اتخاذ شود و تعداد بسیار کمی از آنها می‌خواهند کاخ سفید به یک پیروزی سیاسی دست یابد.
نمایندگان کنگره می‌خواهند به جای وضع تعرفه‌های بسیار سنگین (مانندتعرفه ۵/۲۷درصدی بر همه وارداتی که از طریق کشتی به کشور می‌آیند که به وضوح برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است) قوانین موثرتری ر ا وضع کنند که البته همچنان قوانین بسیار خطرناکند.
یکی از این قوانین دال بر این خواهد بود که کالاهای وارداتی از اقتصادهای غیر بازاری مشمول مالیات ضد یارانه‌ای شوند. برخی هم می‌گویند نرخ ارز چین خود به عنوان یارانه‌ای برای آنها عمل می‌کند. امسال حدود دوازده لایحه ضد چین به کنگره پیشنهاد شده است. اگر چه جمهوری‌خواهان بسیار معدودی ممکن است طی مذاکراتی سخت با سیاست‌های تجارت آزاد بوش موافقت کنند اما دموکرات‌ها مانع اصلی هستند. هم بر سر راه توافق‌های تجارت خارجی و هم بر سر راه افزایش قدرت بوش تحت قانون عملکرد سریع که روز سی‌ام ماه ژوئن ملغی خواهد شد. به رغم ابراز احترام‌های زیاد بین تیم تجاری بوش و چارلز رانگل، کارشناس ارشد مسایل تجاری در مجلس نمایندگان به نظر می‌رسد بوش در به دست آوردن حمایت دموکرات‌ها چه در مورد توافق‌های تجارت خارجی (با کشورهای پرو، پاناما، کلمبیا و کره جنوبی) وچه در مورد تجدید قوانین عملکرد سریع شانس کمی داشته باشد.
تیم بوش تعهد کرده است که پول بیشتری رابه خسارات ناشی از تجارت اختصاص دهد. همچنین این تیم گفته است قرار است استانداردهای کارگران خارجی را سخت‌تر کند. اما با توجه به فهرست آنچه دموکرات‌های کنگره خواسته‌اند و آنرا در روز ۲۷ماه مارس منتشر کرده‌اند، این اقدامات بوش بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. به عنوان مثال دموکرات‌ها در کنار استانداردهای سختگیرانه کار خواستار «واکنش فوری» در برابر وضعیت نرخ پول چین و ژاپن شدند و اعمال تغییراتی را در برخی توافقنامه‌های تجاری ضروری دانستند. به عنوان مثال آنها گفته‌اند در آخرین قرارداد تجاری باید کاهش تعرفه خودروهای آمریکایی مرتبط شود با تعداد خودروهای آمریکایی که در کره جنوبی به فروش
می‌رسد. حجم خواسته‌های دموکرات‌های کنگره (شاید به استثنای آقای رانگل) حاکی از آن است که آنها به واقع نمی‌‌خواهند هیچ قرارداد تجاری طبق روال عادی پیش برود.
اما توجیهات واقعی آنها متفاوت است. استانداردهای کار بزرگترین مساله در مورد توافق‌های آمریکا با آمریکای لاتین است. البته این مشکل کمتر از مشکلی است که بر سر توافق با کره جنوبی وجود دارد. کره جنوبی کشوری ثروتمند‌تر است که اتحادیه کارگری قدرتمندی دارد. اما با وجود این اتحادیه‌های آمریکایی هم اکنون مخالفت خود را با این توافق اعلام کرده‌اند.
اما عواقب سیاسی افزایش زمان اعتبار قوانین عملکرد سریع بوش متفاوت است. اگر مذاکرات دور دوحه دستخوش پیشرفتی ناگهانی شود، ممکن است که بوش بتواند مدتی محدود را به عنوان افزایش زمان اعتبار این قانون به دست آورد تا توافقی جهانی را به ثمر برساند چون دموکرات‌ها نمی‌‌خواهند متهم شوند به اینکه مانع پیشرفت مذاکرات تجارت جهانی شده‌اند.
اما بدون چنین پیشرفتی در مذاکرات دور دوحه به نظر نمی‌رسد زمان اعتبار قانونی که به بوش قدرت بیشتری می‌دهد افزایش یابد.
با در نظر گرفتن همه وقایعی که طی چند روز اخیر صورت گرفته است می‌توان نتیجه گرفت روند تجارت آمریکا بیش از آنکه پیشرفتی حاصل کند رو به عقب می‌رود.
ارسال نظر