وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور ساماندهی و تمرکز تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تشکیل‌ شرکت‌های تولیدی، تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری داخلی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌اکنون تولیدکنندگان و صنعتگران کشور برای انجام سرمایه‌گذاری یا جذب منابع لازم به علت تعدد مراکز صادرکننده اجازه سرمایه‌گذاری، با مشکلاتی روبه‌رو هستند که یکی از موانع رشد سرمایه‌گذاری داخلی محسوب می‌شود.

در حالی که در بخش جذب سرمایه‌های خارجی، تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران متمرکز است و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشاوره و آغاز سرمایه‌گذاری در ایران به طور مستقیم به این سازمان مراجعه می‌کنند، تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی برای اجرای یک پروژه کارآفرینی باید از چندین نهاد و موسسه مجوز دریافت کنند.

فرآیند فوق موجب ایجاد بوروکراسی شدید در سطوح اداری کشور شده که کار سرمایه‌گذاران داخلی را دشوارتر ساخته است و مطالعات مقایسه‌ای بانک جهانی در این زمینه نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ایرانی برای اجرای یک پروژه در ایران در تمامی مراحل صدور مجوز فعالیت شرکت، روندهای اداری برای صدور مجوز فعالیت شرکت، روندهای لازم برای اجرایی شدن یک قرارداد قانونی تجاری، مدت زمان و روندهای اداری ثبت سند مالکیت، مدت زمان لازم برای ثبت ورشکستگی شرکت، استخدام و اخراج کارگر، و سختگیری اشتغال با مانع بوروکراسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجهند و ایران در این بخش‌ها در رده‌های پایین جهانی قرار دارد.

به همین منظور، از چندی پیش رییس‌جمهوری اعلام کرد که دولت قصد دارد به منظور ساماندهی فرآیندهای اداری سرمایه‌گذاری داخلی، سازمانی همچون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.

هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری داخلی است که در صورت تشکیل، یکی از موانع عمده بر سر راه کارآفرینان داخلی که همان بوروکراسی شدید اداری است، رفع خواهد شد.