نگرانی‌های اقتصادی کشور

اما ما در کجا هستیم؟ این مقدمه‌ای بود در مورد اینکه به هر حال اتفاقاتی به صورت تاریخی در دهه‌‌های متمادی رخ داده و خوشبختانه یک سیر همگرا را دنبال کرده که نتیجه آن بهبود سطح رفاه و توسعه اقتصادی برای جوامع بشری بوده است. اما سوال اینجا است: ما هم‌اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سده‌های اخیر بهره می‌بریم و چگونه از آن استفاده می‌کنیم. اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتا خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵‌درصد هر چند بسیار پایین‌تر از میزان موردنیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پایین محسوب نمی‌شود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونه‌ای از عملکرد مثبت اقتصاد ما است. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیش‌بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می‌دهد که بتوانیم نگرانی‌ها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانی‌ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد و برخی نیز اخیرا تشدید شده و دل‌مشغولی‌های جدی‌تری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می‌شود که می‌توان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:

۱ - همه قبول داریم دولت در حال بزرگ‌تر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش‌خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتا به سیاستگذاری محدود نماید.

۲ - اقتصاد ما در درون خود یک نظام یارانه‌ای به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد. که مهم‌ترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه‌میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.

۳ - کسری بودجه به عنوان بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سال‌هاست عملکرد نظام مالی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال‌های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعا عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متاسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار می‌توان از حرکت‌های بعدی آن جلوگیری کرد.

۴ - تورم مشکل دیگر اقتصاد ما است. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸‌درصد بوده است. در برخی دوره‌ها سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجددا مجموعه سیاست‌ها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ما است.

۵ - خصوصیت دیگر، بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقش‌های دولت‌ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاه‌های ثبات باشد. اما متاسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بی‌ثباتی محسوب می‌شود. اصولا دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می‌کند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد. اما از آنجا که نمی‌تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در هزینه‌های جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و بهم ریختگی در امور ایجاد می‌کند.

۶ - خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به‌رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم می‌شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان‌تر می‌شود، به دنبال آن رقابت‌پذیری محصولات داخلی در عرصه بین‌المللی کاهش می‌یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می‌یابد.

۷ - مورد دیگر عدم شکل‌گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده‌ایم اقتصادی را که با دنیای خارج بتواند ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهر‌ه‌مند شویم. فعال‌ترین جزو اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یک محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکت‌های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.

۸ - ما فاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروه‌های کم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تاکیدهای مختلف در این مورد در برنامه‌های پنجساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد.

۹ - اختلال در قیمت‌ها و دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام می‌شود، یعنی هر چند سال یکبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند که اصلا در این بخش دخالتی نخواهد کرد اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا می‌کند یا نگرانی‌های آن به چشم می‌خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت‌گذاری می‌شود و محدودیت‌های شدیدی را چه در بخش‌خصوصی و چه در شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند.

۱۰ - مورد دیگر نقش منفعل بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملا منفعل عمل می‌کند. قدرت تاثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بی‌ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه می‌رسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای این که وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیک‌تر با دولت نموده و از این طریق منافع خود را تامین نماید. زیرا منافع بخش‌خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد، به همین دلیل بخش‌خصوصی در کشور ما اصولا ضعیف و ناکارا بوده است. بخش‌خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته‌ایم و می‌گوئیم چون بخش‌خصوصی ضعیف است پس دولت نمی‌تواند فعالیت‌های خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش‌خصوصی در کنار وزارتخانه‌ها در کشور ما در حال شکل‌گیری است صرفا نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کارایی‌های بخش‌خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش‌خصوصی از دولت دستور می‌گیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخش‌های ستادی دولت آزاد می‌شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش‌های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می‌کند.

۱۱ - خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص‌های اقتصادی ما به شدت با شاخص‌های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

۱۲ - مورد دیگر ضعف رقابت‌پذیری است. محصولاتی که امروزه تولید می‌کنیم به ندرت می‌توانند در یک شرایط شفاف رقابتی بین‌المللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملا غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملا کمرنگ و تحت‌الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵‌درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل می‌دهد. یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.

منبع: Rastak.com