حامد قدوسی

تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است. هر چند مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال‌تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای ۲۰‌درصد به کم‌تر از ۱۵‌درصد رسانده و در حول و حوش ۱۳‌درصد ایستا کنند ولی با این حال ایران هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسائل حل نشده اقتصاد کلان آن است. وجود این تورم باعث شده تا حتی مسائلی مثل واقعی سازی نرخ سوخت و به‌روزسازی خدمات دستگاه‌های بخش عمومی‌که عمدتا مساله ای مربوط به قیمت‌های نسبی است تحت‌الشعاع سیاست‌های معطوف به تورم قرار بگیرد.

سوالی که در این فضا به صورت مداوم مطرح می‌شود که آیا تورم واقعا این قدر ارزش توجه دارد؟ از زاویه رابطه بین تورم و رفاه تقریبا تمام اقتصاددانان بر سر این که تورم یک «مساله» برای اقتصاد است توافق دارند ولی این واقعیت که تورم تا چه حد بد است موضوع اختلاف است.

گروهی این پدیده را صرفا یک تغییر در قیمت‌های صوری می‌دانند و معتقدند که در باب اثرات منفی واقعی تورم بیش از حد اغراق می‌شود. این گروه خصوصا به مجموعه‌ای از مطالعات مختلف استناد می‌کنند که در آن مردم معمولا وزن بیشتری به رشد قیمت‌ها در مقابل رشد دست مزد‌های خود می‌دهند و این را نشانه ای از فقیر شدن خود می‌دانند. تجارب جهانی نشان داده که در دوره‌هایی که تورم در کشورها بالا بوده است مردم معمولا تورم را اولین مساله جامعه تلقی می‌کنند. یک تحقیق نشان داده است که خصوصا طبقات پایین‌تر جامعه بیشتر به این مساله حساس هستند و بیشتر از طبقات بالاتر آن را جزو ده مساله اصلی خود تلقی می‌کنند. یک تحقیق پرسش نامه‌ای بر اساس ۶۷۰ نفر پاسخ گو در کشورهای آمریکا، آلمان و برزیل نشان می‌دهد که افراد غیرمتخصص در اقتصاد مهم‌ترین تاثیر شوک‌های تورمی‌را کاهش قدرت خرید خود می‌دانند. تحلیل ذهنیت این افراد نشان می‌دهد که مردم عموما به مدلی از دست مزدهای چسبنده باور دارند که در آن تورم باعث بالا رفتن قیمت کالاها ولی ثابت ماندن دست مزدها می‌شود.

در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان تورم را پدیده‌ای واقعا پرهزینه برای جامعه می‌دانند. فی‌المثل رابرت لوکاس در دو مطالعه مختلف خصوصا در مطالعه آخر (Lucas ۲۰۰۰) بر اساس بررسی که روی اقتصاد ایالات متحده انجام داده معتقد است که کاهش ۱۰‌درصدی در تورم رفاهی معادل افزایش یک‌درصد در نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند.

نهایتا گروهی از اقتصاددانان عقیده دارند که هر چند تورم ممکن است با اثرات منفی در اقتصاد همراه باشد ولی حذف یا کاهش آن هزینه‌های دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که تاثیر آنها در کاهش رفاه مصرف‌کنندگان بیشتر از تاثیرات منفی ناشی از تورم موجود است. به عبارت دیگر از دید آنها در برخی شرایط ممکن است اعمال سیاست‌های منجر به کاهش تورم «اقتصادی» نباشد. این گروه از متخصصان معمولا «مالیات تورمی» را یک شیوه کارا برای تامین منابع دولت خصوصا در کشورهایی که نظام اداری ضعیف و ناکارآمد است می‌دانند و کاهش تورم را معادل حذف بخشی از درآمد‌های بخش عمومی‌یا جای گزینی شیوه‌های پرهزینه‌تر بوروکراتیک برای اخذ مالیات می‌دانند.

اگر بر این باور باشیم که تورم با همه سوء‌برداشت‌ها و اغراق‌هایی که در مورد آن وجود دارد اثرات واقعی بر اقتصاد و رفاه شهروندان دارد آن گاه باید مسیرهای علی که این پدیده ممکن است رخ دهد را بررسی کرد. تاثیرات منفی تورم بر رفاه را می‌توان از دو مسیر متفاوت دنبال کرد.

تورم از یک طرف می‌تواند باعث کاهش در سطح تولید جامعه شود. از این زاویه بین نرخ رشد اقتصاد و تورم رابطه منفی وجود دارد. هر چند که باوری متضاد با این ادعا در دهه‌های شصت و هفتاد تقریبا مورد قبول بود و ادعا می‌کرد که تورم برای رشد اقتصادی مفید است با این حال اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد و تورم‌های بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مطالعات صورت گرفته پس از این دهه کم‌کم باور جدیدی را ایجاد کرد که به اثرات منفی تورم بر رشد اشاره می‌کرد. آمارهای بین‌‌المللی نشان گر رابطه منفی قوی بین تورم و رشد سرمایه‌گذاری در کشورها است. هر چند این موضوع کاملا روشن نیست که آیا این رابطه صرفا یک همبستگی آماری است که به علت وقوع همزمان تورم و کاهش سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و یا واقعا این تورم بوده است که نرخ سرمایه‌گذاری را تخریب کرده است. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای این باور اقامه کرد این است که تورم باعث می‌شود تا پیش‌بینی بنگاه‌ها از قیمت نهاده‌ها و محصول دچار خدشه شود. به علت اشتباهاتی که در تخمین قیمت‌های آتی پیش می‌آید استنباط از قیمت‌های نسبی در اقتصاد بر هم خورده و لذا تخصیص منابع به درستی انجام نمی‌شود. به زبان ساده بنگاه‌ها حدس می‌زنند که قیمت یک نهاده تولید مثل زمین یا ماده اولیه عدد مشخصی خواهد بود و بر اساس این قیمت سرمایه‌گذاری‌های خود را تعیین می‌کنند. تورم باعث می‌شود تا این پیش‌بینی‌ها لزوما مطابق واقع نباشد و لذا بنگاه با خرید بیش از حد یا کم‌تر از میزان لازم از یک نهاده تولید مواجه شود. مثال عینی آن بحث تغییرات ناگهانی در قیمت زمین است. بنگاه‌ها به دلیل تخمین اشتباه از قیمت آتی زمین ممکن است موقعیتی را انتخاب کنند که با افزایش قیمت زمین توسعه‌های آتی آنها دچار مشکل شود.

مسیر دومی‌که تورم ممکن است رفاه عامل‌های اقتصادی را دچار تغییر کند از طریق تغییر در ساختار توزیع درآمد یا ثروت و افزایش سطح نابرابری در جامعه است. در این جهت به جای تمرکز بر اثرات تورم بر متغیرهای کلان مثل تولید سرانه باید تاثیرات تورم بر روی طبقات مختلف جامعه به طور جداگانه بررسی شود.

ادبیات تورم حاوی مطالعات فراوانی است که رابطه آماری بین نابرابری و تورم را تایید می‌کنند. مشاهدات جهانی از یک نمونه بزرگ ۵۱ کشوری در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و توزیع درآمد همبستگی قوی مشاهده می‌شود. بولیر ۲۰۰۱ سعی می‌کند تا رابطه بین تورم و نابرابری را از طریق اضافه کردن تورم به متغیرهای منحنی کوزنتز (منحنی که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری را به صورت یو معکوس پیش نهاد می‌کند) توجیه کند. معمولا منحنی کوزنتز برای کشورهای مختلف دارای پسماندهای معنی داری است که متغیرهای ساختاری مثل بودجه دولت را شامل می‌شود. بولیر با وارد کردن متغیر تورم به مدل کوزنتز قدرت توضیح دهندگی مدل را بالا برده و لذا پیش نهاد می‌کند که تورم متغیری معنی‌دار برای توضیح نابرابری است.

در این بین وضعیت کشورهای آمریکای لاتین یکی از اولین مشاهداتی است که محققان را به سمت چنین حدسی سوق می‌دهد. کشورهایی مثل بولیوی، پرو، آرژانتین و برزیل که تورم‌های سه و گاه حتی چهار رقمی‌را در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تجربه کردند به لحاظ توزیع درآمد نیز جزو نابرابرترین کشورهای دنیا هستند و معمولا ضریب جنینی درآمد در آنها بین ۵۰ تا ۶۰‌درصد است. این رابطه در داده‌های جهانی تورم و نابرابری قابل ردیابی است. اثرات تورم بر نابرابری در تورم‌های پایین معمولا معنی دار نیست ولی با افزایش سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود.

با وجود تعدد مطالعات آماری ما می‌دانیم که همبستگی‌‌هایی از این نوع می‌تواند علامتی از دو جهت مختلف علیت در مساله و یا حتی وابستگی همزمان دو متغیر تورم و نابرابری به متغیری سوم مثل ساختار سیاسی حکومت باشد. بر این اساس از یک طرف تورم ممکن است باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و لذا منجر به افزایش نابرابری در جامعه شده باشد. از طرف دیگر این حدس معتبر نیز وجود دارد که وجود نابرابری در جوامع خود به عنوان عاملی برای ایجاد تورم بالاتر عمل نماید. در ادبیات متاخر اقتصادی شواهد و مدل‌هایی برای تایید هر دو سوی رابطه علی به چشم می‌خورد. این مقاله صرفا بر تاثیر جهت اول متمرکز است و بررسی تاثیر نابرابری بر روی تورم خصوصا در تعامل با ساختار سیاسی و استقلال بانک مرکزی به نوشته دیگری موکول می‌شود.

همان‌طور که می‌توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیش نهاد می‌کنند. لذا می‌توان انتظار داشت که تورم بالاتر نهایتا به ضرر اقشار پایین و متوسط و به سود اقشار ثروتمندتر عمل کند. نابرابری ناشی از تورم می‌تواند از مسیرهای مختلفی رخ دهد.

مهم‌ترین اثر به تفاوت قدرت اقشار مختلف برای پوشش دادن (Hedging) اثرات تورم مربوط می‌شود. معمولا اقشار ثروتمندتر قابلیت بیشتری برای محافظت کردن خود در مقابل شوک‌های ناشی از تورم دارند. این افراد می‌توانند دارایی خود را روی سبدی از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند که بازده آنها یا همبستگی ضعیفی با تورم داشته باشند (مثلا سهام) و یا به طور متوسط سریع‌تر از تورم رشد کند (مثلا املاک و مستغلات) و به این‌ترتیب اثر تورم را پوشش دهند. این کار برای افراد با درآمد پایین چندان راحت نیست چرا که به علت ناکامل بودن (Incompleteness) بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی ورود به این فعالیت‌ها معمولا نیازمند حداقلی از دارایی است که این افراد نمی‌توانند آن را تامین کنند. مولیگان و سالای مارتین (۲۰۰۰) نشان داده اند که شانس بهره‌مندی از فناوری‌های مالی که افراد در مقابل تورم محافظت می‌کند با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. این اثر به خوبی در ایران قابل مشاهده است. ضعیف بودن نهادهای تامین مالی برای بخش مسکن در ایران باعث شده تا افراد برای شروع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیازمند مقدار قابل توجهی از دارایی نقدی شخصی باشند. این محدودیت مالکیت مسکن و زمین را از دست رس بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف دور کرده و باعث می‌شود تا آنها در مقابل افزایش ناگهانی در قیمت زمین به شدت آسیب پذیر باشند. همین اثر عملا باعث شده تا طبقه مالک مستغلات در ایران از رهگذر افزایش‌های ناگهانی و تجمعی (Accumulated) در این بخش به تورم ثروت دست یابند.

علاوه بر آن سهمی‌از درآمد که افراد به صورت دارایی نقدی ذخیره می‌کنند تا برای مصارف ضروری پیش‌بینی نشده (مثلا پرداخت هزینه درمانی اورژانسی) استفاده شود بر اساس سطح درآمد متفاوت است. افراد با درآمد کم‌تر به نسبت افراد ثروتمندتر معمولا مجبورند‌درصد بیشتری از درآمد خود را به صورت احتیاطی نگهداری کنند. همین باعث آسیب‌پذیرتر شدن آنها در مقابل خورندگی تورم می‌شود. فقدان مکانیسم‌هایی مثل کارت اعتباری یا امکان منفی شدن موقت حساب بانکی در ایران که ناشی از توسعه نیافتگی بازارهای مالی است فشار برای نگهداری پیشاپیش پول نقد برای موارد اضطراری را بیشتر کرده و وضعیت را بدتر می‌کند.

دست رسی به وام‌های دولتی با نرخ بهره صوری ثابت مسیر دیگری است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروتمندتر می‌شود. در شرایط تورمی ‌نرخ بهره تسهیلات مالی گاهی به صفر یا حتی زیر آن نیز می‌رسد و لذا کسانی که قادر به اخذ چنین وام‌هایی هستند عملا با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفی برای سرمایه مواجه می‌شوند و لذا با حداقل کارآیی نیز قادر خواهند بود سود مثبت عاید خود کنند. بازهم فرصت دست یابی به چنین منابعی برای افراد ثروت مند یا گروه‌های نزدیک‌تر به قدرت سیاسی بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت‌های بانکی ناشی از شرایط تورم محروم می‌مانند.

تاثیر بعدی را می‌توان در فرآیند به‌روزسازی نرخ دست مزد مشاهده کرد. معمولا تورم یک متغیر تصادفی است که نرخ حقیقی آن از قبل (Ex Ante) قابل پیش‌بینی نیست. کارگران و بنگاه‌ها از این واقعیت اطلاع دارند که تورم در سال آینده رخ خواهد داد ولی رفتار آنها در قبال ریسک متفاوت است. کارگران با توجه به آسیب‌پذیری زندگی خود بیش از بنگاه‌ها ریسک گریز هستند. بازی چانه‌زنی بین بنگاه و کارگران برای بروزسازی دست مزدها شبیه به خرید قرارداد بیمه است که در آن عامل ریسک گریز حاضر است مبلغی بیش از امید ریاضی زیان را پرداخت کرده و در مقابل دارایی ثابتی را در طول زمان به دست آورد. همانند قرارداد بیمه، کارفرمایان می‌توانند به کارگران ریسک‌گریزتر پیش نهاد قرارداد دست مزدی را پیش نهاد بدهد که کارگر را در مقابل تحولات آتی حفظ می‌کند ولی در مقابل سهمی‌را بابت حق بیمه عاید کارفرما می‌کند. این فرضیه با مشاهداتی که پیش نهاد می‌کنند سطح تلاطم (Volatility) تورم بر روی نابرابری موثر است سازگار است. چرا که تلاطم بیشتر به معنی ریسک بیشتر و در نتیجه افزایش تمایل کارگران به واگذاری بخشی از منافع تصادفی در فرآیند چانه زنی است.

دلیل نهایی می‌تواند به تفاوت بین دست‌مزدهای کارگران شاغل و بی کاران و مستمری بگیران مربوط شود. معمولا نهادهای کار به کارگران قدرت کافی برای مذاکره در مورد به‌روزسازی نرخ دست مزد متناسب با تورم (Wage Indexing) را می‌دهند در حالی که افرادی که مشمول دریافت‌های ثابت هستند و یا اساسا دریافتی شغلی ندارند (مثلا مستمری‌بگیران) ممکن است در جریان تغییر نرخ تورم دچار افت درآمد واقعی شوند. در ایران حقوق کارمندان دولتی و کارگران تحت پوشش قانون کار سالیانه با تورم به‌روز می‌شود و این باعث می‌شود تا دست مزد واقعی این قشر کمتر در معرض آسیب‌های تورمی‌باشد. در مقابل اقشاری که فاقد چنین پوشش‌های قانونی هستند - مثلا کارگران بخش کشاورزی یا بافندگان فرش - و یا در مشاغلی فعالیت می‌کنند که قیمت‌های محصولات آن توسط دولت تعیین می‌شود - مثلا رانندگان تاکسی یا صاحبان نانوایی‌ها- در بسیاری از موارد فاقد قدرت چانه زنی کافی برای متناسب سازی دست مزد و تورم هستند. علاوه بر آن دولت و سازمان‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا از طریق برخی تسهیلات غیر پولی مثل تعاونی‌های مسکن کارمندان تحت پوشش خود را در مقابل شوک‌های تورمی‌این بخش‌ها حفاظت کنند حال آن که اقشار خارج از این پوشش شانس چندانی برای بهره‌مند شدن از این فرصت‌ها را ندارند.

مجموعه‌ای از اثرات فوق که به خوبی در اقتصاد ایران قابل ردیابی هستند این حدس را تقویت می‌کنند که تورم مانای دو دهه گذشته به طور جدی به زیان اقشار ضعیف و غیرحفاظت شده عمل کرده است. در صورتی که به چنین حدسی معتقد باشیم آن گاه نمی‌توان موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی را صرفا بر اساس معیارهای کلان رشد بررسی کرد و باید تاثیرات بازتوزیعی تورم را هم به عنوان یک متغیر کلیدی در برنامه گنجاند و یا حداقل پیش‌بینی‌های لازم برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم را مدنظر داشت.

منبع: Rastak.com