نصب دوربین‌های جدید در تاسیسات هسته‌ای ایران در حال بررسی است
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به درخواست معاون البرادعی گفت: نصب دوربین‌های دیگر در تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی آژانس در حال بررسی است.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به درخواست معاون البرادعی گفت: نصب دوربین‌های دیگر در تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی آژانس در حال بررسی است. علی‌اصغر سلطانیه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس نامه «اولی هاینونن» معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان را «نامه‌ای معمولی» خواند و تصریح کرد: این نامه در مورد بازرسی و نصب دوربین‌های دیگر می‌باشد که در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: این بحث صرفا کارشناسی و فنی است که میان بخش بازرسی آژانس و کارشناس سازمان در حال بررسی است، لذا این موضوع نباید موضوعی سیاسی تلقی شود.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص مصوبه هیات وزیران درباره تجدید نظر در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز توضیح داد: اعضای معاهده NPT، موافقتنامه پادمان جامعی را امضا کرده‌اند که سند مادری تحت عنوان سند شماره ۱۵۳/ infcirc است و در این چارچوب مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر اساس این سند کشورها می‌بایست اطلاعات و مشخصات کامل تاسیسات هسته‌ای خود را به آژانس اطلاع دهند، اما مطابق این موافقتنامه فرصت دارند که ۶ ماه قبل از این که مواد هسته‌ای به تاسیسات تزریق شود، اطلاعات را ارائه کنند.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: در سال ۱۹۹۲ شورای حکام جلسه‌ای تشکیل داد و در آن جلسه پاراگراف مربوطه را این گونه تفسیر کردند که کشورها در اولین فرصت طراحی و ساخت می‌بایست آژانس را مطلع کنند و این را به عنوان اصلاحیه کد ۱/۳ ترتیبات فرعی نام بردند، بنابراین کشورها موظف شدند که این مصوبه را اجرا کنند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۰۳ ملزم به اجرای این مصوبه نبود، اما در همان سال پذیرفت که همانند دیگر کشورها این مصوبه را اجرا و در اولین فرصت طراحی، ساخت و مشخصات تاسیسات جدید خود را اعلام کند.
سلطانیه افزود: تصمیم اتخاذ شده هیات وزیران برای کاهش همکاری با آژانس این است که کد اصلاحیه ۱/۳ را تا مادامی که پرونده ایران از شورای امنیت به طور کامل به آژانس بازنگردد، به حالت تعلیق درآورد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که ایران تا سال ۲۰۰۳ حتی ترتیبات فنی را نیز اجرا نکرده است، ادعای آنها در مورد تخلف ایران برای اطلاع از مشخصات تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان نیز بی اساس است، چرا که ایران ملزم نبود که این مشخصات را به اطلاع آژانس برساند.
