نقدی بر تحلیل وزیر کار

حامد شمس

گفت‌وگوی محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با ایسنا، هرچند به دلیل غلبه تحلیل بر خبر را نمی‌توان گفت‌و‌گوی خبری تلقی کرد، اما این تحلیل‌ها با توجه به جایگاه ویژه او و تاثیرگذاری از فرآیند تصمیم‌گیری هیات دولت به ویژه حوزه تخصیص اعتبارات و مسائل مرتبط با مقوله اشتغال به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور، حائز اهمیت فراوانی است که جا دارد صاحبنظران و کارشناسان با نقد و بررسی، فرصتی را برای اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر برای دولت فراهم سازند. بررسی‌هایی که می‌تواند نقطه شروع آن را برمبنای پرسش‌هایی چند بنا ساخت. تاکید وزیر کار و امور اجتماعی بر کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی در وضعیتی که متوقف کردن رشد نقدینگی به میزان سرسام‌آور ۴۰درصد به هم و غم اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است، از جمله نکات مبهم تحلیل وی به شمار می‌آید.

نکته بدیهی تبادر یافته به ذهن این است که چگونه می‌توان در عین برخورداری از رشد حداقل ۴۰درصدی نقدینگی عمومی جامعه از کمبود نقدینگی بخش‌های دارای ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور یاد کرد. این پرسش آنگاه جدی‌تر مطرح می‌شود که به خاطر بیاوریم براساس گزارش‌های توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل (UNDP)، ایران دارای یکی از نامناسب‌ترین توزیع درآمد‌های جهان است، به گونه‌ای که بیش از ۸۰درصد ثروت در اختیار دو دهک درآمد بالای جامعه است.

با توجه به نقش دو دهک یاد شده در تولید، خدمات و بازرگانی یا آنچه که دولت درصدد تشویق و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال است، مشخص خواهد شد. تقویت سرمایه‌گذاری یا رویکردهای معطوف به برطرف کردن کمبود‌های نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در گرو یافتن حلقه مفقوده ای است تا بتوان سرمایه‌گذاران را به سرازیر کردن دارایی‌های خود به این سمت تشویق کرد. به همین خاطر می‌توان رویکرد دولت در الزام و شاید اجبار بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات بانکی را مورد انتقاد قرار داد. سیاستی که نه تنها به جذب بیش از گذشته منابع بانکی از سوی درخواست‌کنندگان تسهیلات منجر نشده بلکه دارای حرکتی معکوس بوده است.

محمد جهرمی به درستی از نقش و تاثیر بنگاه‌های کوچک در اشتغال‌آفرینی به ویژه با توجه به فراوانی تعداد آنها در اقتصاد ایران به نسبت بنگاه‌های بزرگ یا حتی متوسط یاد کرده است.

یافته‌های نهادهای بزرگ بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موید این تحلیل وزیر کار و امور اجتماعی است. به گونه‌ای که سازمان‌های یاد شده از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به عنوان موتور اشتغال یاد می‌کنند. اما پرسش اصلی به نحوه نظارت بر چگونگی تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها مربوط می‌شود. هر چند که پیش از یافتن پاسخ به این پرسش، باید گزینه‌های جدی‌تر و عمقی‌تر را بررسی کرد. اینکه اساسا حمایت از بنگاه‌های کوچک یا کلان‌تر از آن، حمایت از واحدهای اقتصادی به ویژه در شرایط بحران افزایش سرسام‌آور نقدینگی تا چه حد لازم یا ضروری به نظر می‌رسد. تجربه موفق کشورهای جنوب شرق آسیا و بیش از آنها ژاپن به عنوان یکی از سرزمین‌های موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، حکایت از به‌کارگیری روش‌های دیگر حمایتی به ویژه در چارچوب مقررات زدایی دارد.

به نظر می‌رسد نکته حایز اهمیت در این خصوص چگونگی فرآیند نظرات بر تخصیص اعتبار و کارآمدی حضور دولت دارد. نهادی که طبق بررسی‌های معتبر داخلی و خارجی، خود بخشی از مشکل تلقی می‌شود. این گزینه با توجه به تایید فساد اداری و ارتباط آن با حضور دولت در عرصه اقتصادی به عنوان یکی از جدی‌ترین موانع جلب سرمایه‌گذاری نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

اما به‌رغم گفته‌های رییس‌جمهوری و تعداد دیگری از اعضای هیات‌دولت، به نظر می‌رسد تلاش دولت برای مقررات‌زدایی، به دلیل فقدان چارچوب منسجم در این باره، نتیجه‌بخش به نظر نمی‌رسد. ایجاد معاونت حمایت از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری حتی با پذیرش صرف انتقال مجموعه متولی حمایت از سرمایه‌گذاری از وزارت اقتصاد و امور دارایی به ریاست‌جمهوری و ارتقای آن، نوعی نهادسازی جدید و پیامدهای آن همچون افزایش موانع مرتبط با بوروکراسی را در پی خواهد داشت. موانعی که نقش آنها در ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری یا تسهیل شرایط کسب و کار مثبت تلقی نمی‌شود. از این رو می‌توان آخرین پرسش را به نقش نهادسازی در ایجاد اشتغال اختصاص داد.