دکتر مسعود نیلی

بنزین به موضوعی خسته‌کننده در عرصه کارشناسی و تصمیم‌گیری تبدیل شده و به صورت ترجیع‌بندی ثابت در بحث‌های سالانه بودجه ظاهر می‌شود. بنزین نام داستانی است که برای آنان که با کارکرد اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند ابتدا و انتهایی ملامت‌بار دارد که حتی اگر آغاز و ادامه آن متفاوت باشد اما معمولا به پایانی یکسان ختم می‌شود. در مورد بنزین، به نظر می‌رسد در موارد زیر اتفاق نظر همگانی وجود دارد:

۱ - قیمت بنزین در کشور ما در سطحی بسیار پایین هم در مقایسه بین‌‌المللی و هم در مقایسه با کالاهای دیگر است. بنزین هر لیتر کمتر از ده سنت در شرایطی که قیمت نفت هر بشکه بیش از پنجاه دلار است به معنی عرضه تقریبا مجانی این محصول گران‌قیمت است. در بازار داخلی نیز قیمت ده لیتر بنزین ارزان‌تر از یک کیلو ماست به عنوان یک محصول بسیار معمولی است.

۲ - عرضه ارزان بنزین در داخل و فاصله بسیار زیاد آن با قیمت‌های بین‌المللی باعث شده است که کشور ما به‌رغم آن که خود به شدت با مشکل بیکاری مواجه است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌های گسترده دارد، تامین‌کننده بخشی از بنزین مورد نیاز کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان در قالب پدیده قاچاق مرزی باشد. جمع کمک‌های بلاعوضی که از این طریق به کشورهای ذکر شده کرده‌ایم طی چند سال گذشته رقم قابل‌توجهی است.

۳ - قیمت پایین بنزین و به ویژه تثبیت قیمت آن طی دو سال گذشته باعث رشد بسیار زیاد مصرف شده است. برای اقتصادی که به سختی سالی ۵‌درصد رشد می‌کند رشد مصرف بیش از ۱۰‌درصد بنزین هیچ گونه توجیهی ندارد. ارقام واردات بنزین تا چند سال دیگر به چه میزان خواهد رسید و چگونه می‌توان از چنین وضعیتی به عنوان دستاورد سیاست‌گزاری دفاع کرد؟

۴ - متاسفانه در مورد خسارات انسانی و مالی وارد آمده در نتیجه آلودگی هوا در سطح کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و تهران ارقام کارشناسی منتشر نمی‌شود. اما همه می‌دانیم که سهم اصلی آلودگی هوا ناشی از سرب موجود در بنزین است که در اثر تنفس وارد ریه مردم شده و زمینه‌ساز بروز بیماری‌های گوناگون در گروه‌های مختلف سنی می‌گردد. آیا اجازه وارد آوردن این خسارات را به مردم داریم؟

۵ - استمرار حفظ قیمت‌های پایین بنزین در شرایطی که دستمزدها و قیمت سایر اقلام همراه با تورم افزایش پیدا می‌کند باعث شده است که عمر طولانی خودروها و فرسایش آنها توجیه اقتصادی داشته باشد و تداوم بهره‌برداری از ماشین‌هایی که در صورت وجود قیمت‌های واقعی بنزین، هزینه‌های سنگینی را به مالک آن منتقل می‌کند، همچنان قابل توجیه با‌شد. پدیده خودروهای فرسوده که امروز به صورت معضل بزرگی درآمده، تنها ناشی از وجود قیمت پایین و غیر‌منطقی بنزین در کشور ماست.

آنچه که به اختصار ذکر شد عمده‌ترین مشکلاتی است که به طور مستقیم با قیمت بنزین ارتباط دارد و از مواردی است که مطمئنا اگر طی سال‌های گذشته اصلاح قیمت صورت گرفته بود امروز با این مشکلات در این ابعاد مواجه نبودیم.

در حدود ۱۵‌میلیارد دلار مصرف بنزین برای کشوری با کمی بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به معنی مصرف حدود ۷‌درصد از تولید ناخالص داخلی فقط برای یک قلم کالا نشان از وجود نارسایی‌هایی بزرگ در بازار این کالا است. امروز متاسفانه بنزین به شاخصی برای ارزیابی کیفیت سیاست‌گزاری درآمده و منعکس‌کننده فاصله بسیار عمیق تشخیص کارشناسی از مصلحت اندیشی‌ است.

در مقابل همه مواردی که به عنوان نکات منفی ذکر شد این سوال مطرح می‌شود که چرا تصمیمی جدی گرفته نشده و قیمت بنزین اصلاح نمی‌شود؟ پاسخ‌هایی را که معمولا ارائه می‌شود می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱ - بنزین کالایی است که دارای حساسیت اجتماعی بسیار بالاست و تغییر قیمت آن از طریق مکانیزم قیمت تمام شده، بر روی دیگر اقلام به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد و منجر به بروز تورم با ضریبی فزاینده خواهد شد.

در این استدلال معمولا اشاره به افزایش قیمت‌ها در فروردین هر سال به دنبال افزایش قیمت بنزین طی سال‌های گذشته می‌شود و اینکه هزینه حمل‌و‌نقل براساس یک سازوکار واقعی و نیز چیز دیگری به نام «تاثیر روانی افزایش قیمت‌ها» ملاک قرار می‌گیرد.

۲ - تقاضای قیمتی حمل‌و‌نقل بسیار کم کشش است و به دلیل ضعف‌ها و کمبودها در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف نمی‌شود و اساسا مردم ایران همان گونه که در پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک به نرخ سود سپرده توجه ندارند در مصرف بنزین هم حساسیتی به قیمت بنزین از خود نشان نمی‌دهند.

۳ - دولت خود مصرف‌کننده بزرگ بنزین و دیگر فرآورده‌ها است و افزایش قیمت باعث افزایش کسری بودجه شده و از این طریق موجب تورم می‌شود، مطرح می‌شود.

معمولا برای تاثیر موارد مطرح شده نیز برخی برآوردهای نسبتا عجیب مبنی بر این که در ازای ‌درصد کمی تغییر در قیمت بنزین، نرخ تورم در حد ارقامی بالا واکنش نشان می‌دهد، مطرح می‌شود.

همان گونه که مشاهده می‌شود همه استدلال‌های مطرح شده در جهتی است که افزایش قیمت را به طور مطلق نفی می‌کند و نشان می‌دهد که این کار می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد داشته باشد. حال می‌توان اینگونه سوال کرد که اگر استدلال‌های مطرح شده درست است، با توجه به اینکه قیمت هر لیتر هشتاد تومان بنزین نیز مبنای قابل دفاعی ندارد، چرا بنزین را ارزان نمی‌کنیم و به عنوان مثال به سطوح ۴۰ و یا حتی بیست تومان تقلیل نمی‌دهیم. در صورت صحت استدلال‌های مطرح شده، مصرف مردم واکنشی نشان نخواهد داد، عامل روانی تورم هم در جهت مطلوب به کار خواهد افتاد و کسری بودجه هم به خاطر کاهش هزینه‌ها کم خواهد شد.

اساسا می‌توان سوال کرد که تثبیت قیمت‌ها به چه دلیل قابل دفاع است؟ مخالفین موجود با افزایش قیمت‌ها در گذشته هم با افزایش‌های ایجاد شده در قیمت بنزین مخالفت خود را ابراز کرده‌اند. پس چرا از ثابت نگه‌داشتن قیمت در حدی که غیرقابل قبول است دفاع کنیم و قیمت را پایین نیاوریم.

به نظر نگارنده مدافعان محترم تثبیت قیمت‌ها، استدلال‌های ذکر شده را تنها به صورت تدافعی و انفعالی و به منظور خنثی کردن فشار برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند و خود نیز تا این اندازه آن را جدی نمی‌گیرند وگرنه علی‌الاصول می‌بایست از کاهش قیمت‌ها به جای تثبیت دفاع کنند. حال آیا واقعا افزایش قیمت بنزین اینچنین تورم‌زا است و باید از آن ترسید؟

برای پاسخ به این سوال هر چند می‌توان به طرح مباحث نظری پرداخت اما شاید مروری بر برخی عملکردها در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر بتواند مخاطبان بیشتری را متقاعد سازد.

۱ - در سال ۱۳۷۸، قیمت بنزین با هشتاد‌درصد افزایش از بیست تومان به ازای هر لیتر به سی و پنج تومان رسید.

زمانی که موضوع افزایش قیمت بنزین در مباحث مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ در دولت مطرح بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای تحلیل‌هایی مشابه استدلال حاضر نمایندگان تحصیلکرده اقتصاد در مجلس بود، پیش‌بینی افزایش نرخ تورم حدود بیست‌ درصدی را فقط برای این افزایش قیمت مطرح می‌کرد که بر این مبنا نرخ تورم جاری با آن جمع می‌شد و به چیزی بین سی و پنج تا چهل ‌درصد می‌رسید.

وزارت مذکور همچنان در مورد تداوم شرایط تورمی پس از آن هشدار می‌داد. سازمان برنامه و بودجه وقت، پیش‌بینی تورم بین ۵/۱ تا دو ‌درصدی را در صورت اعمال کنترل بر نرخ رشد نقدینگی مطرح و از آن دفاع می‌کرد.

قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸ که پس از سال بسیار دشوار مالی ۱۳۷۷، سالی نامساعد در مقایسه با وفور منابع موجود به حساب می‌آمد، هشتاد‌درصد افزایش پیدا کرد. تورم هیجده‌ درصدی سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ با دو‌درصد افزایش به بیست‌ درصد رسید و پس از آن در سال ۱۳۷۹، نه تنها نرخ تورم افزایش پیدا نکرد بلکه با ۸‌درصد کاهش به ۱۲‌درصد رسید. لازم به ذکر است که سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، از سال‌های بسیار سخت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب تنها ۸/۲ و ۶/۱‌درصد و نرخ رشد واردات در سال‌های مذکور به ترتیب صفر و ۲/۵-‌درصد بود. لذا قاعدتا واکنش تورمی اقتصاد در آن ظرف از اقتصاد می‌بایست خیلی شدیدتر باشد. پس چه عاملی اثر تورمی افزایش هشتاد ‌درصدی قیمت بنزین را مهار کرد؟ پاسخ به این سوال را کمی بعد ارائه خواهم کرد.

۲ - یکسان‌سازی نرخ ارز به معنی افزایش بیش از سیصد‌درصدی نرخ ارز رسمی از هر دلار معادل ۱۷۵تومان به حدود هشتصد تومان در یک مرحله و بخشی از ارز از هر دلار سیصد تومان به هشتصد تومان طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۱ صورت گرفت. باز هم پیش‌بینی‌ها آن بود که تورم لجام گسیخته حاصل این سیاست‌هاست و مخالفت‌های گسترده با آن صورت می‌گرفت. علی‌الاصول می‌بایست افزایش هشتاد ‌درصدی قیمت بنزین و یکسان‌سازی بخشی از ارز رسمی در سال ۱۳۷۸ منجر به تورم سنگینی در اقتصاد می‌شد و همچنین در سال ۱۳۸۱ براساس منطق مخالفان می‌بایست شاهد تورم سنگینی باشیم اما همان گونه که مشاهده کردیم هیچگاه تورم‌های مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت‌ها تحقق پیدا نکرد.

۳ - قیمت جهانی نفت طی هشت سال در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵، بیش از هفتصد‌درصد افزایش پیدا کرد. به دنبال این افزایش طی سال‌های گذشته، قیمت فرآورده‌های نفتی نیز از افزایش قیمت‌های مشابهی در سطح جهان برخوردار بوده‌اند. اگر استدلال مخالفین اصلاح قیمت‌ها درست بود قاعدتا می‌بایستی شاهد شکل‌گیری تورمی گسترده در سطح جهان باشیم.

۴ - تحولات بزرگ اتفاق افتاده در سال ۱۳۷۸ در زمینه افزایش قیمت بنزین و یکسان سازی بخشی از ارز رسمی به همان دلیل تبدیل به تورم مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت نشد که افزایش هفتصد ‌درصدی قیمت نفت خام باعث تورم در کشورهای صنعتی نگردید و آن چیزی جز اعمال کنترل شدید بر طرف تقاضا در اقتصاد نبود. سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی کامل با بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، کنترل شدیدی را بر نرخ رشد نقدینگی اعمال کرد، طوری که مانع از آن شد تا تحولات زمینه‌هایی برای افزایش قیمت پیدا کند. مدافعان تثبیت قیمت‌ها متاسفانه هیچ اشاره‌ای به این تحولات در اقتصاد نمی‌کنند. نرخ رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به طور متوسط برابر ۲/۲۱‌درصد یعنی نصف رقم رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. در حالی که امروز درست برعکس، قیمت‌ها تثبیت شده و نقدینگی بطور افسار گسیخته در حال رشد است. ای کاش به همان میزان که نمایندگان محترم دانش آموخته اقتصاد برای لغو مصوبه مجلس در مورد بنزین تلاش می‌کنند برای کنترل رشد نقدینگی هم تلاش می‌کردند. امروز بسته سیاست‌گذاری که از بودجه سال ۱۳۸۴ با تثبیت قیمت‌ها آغاز و به رشد بیش از چهل ‌درصدی نقدینگی در سال جاری ختم شده حداکثر فاصله را با دانش اقتصاد و تجربه جهانی دارد. علم اقتصاد در هیچ زمینه‌ای در جهان به اندازه مهار تورم موفق نبوده است. اگر تورم‌های چند هزار‌ درصدی در آمریکای جنوبی و تورم‌های نزدیک صد‌درصدی در کشورهایی مانند ترکیه امروز به تورم‌های یک رقمی رسیده ناشی از آن نبوده که مجالس قانون‌گذاری آنها مصوباتی در زمینه تثبیت قیمت‌ها داشته‌اند بلکه این دستاوردها تنها و تنها در نتیجه اعمال انضباط پولی و مالی حاصل شده است.

امروز تورم از بخش اعظم جهان به جز کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، میانمار، سوریه، زیمباوه و چند کشور گمنام رخت بربسته است. شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که به اندازه کشور ما در مورد تورم اظهار نظرهای برخاسته از برداشت‌های شخصی و حدس و گمان‌های گوناگون در عرصه تصمیم‌گیری مطرح شده باشد. نمایندگان محترم تحصیلکرده اقتصاد، آیا به این نکته توجه دارند که نرخ تورم به‌رغم تثبیت قیمت‌ها در حال افزایش است. تورم در اصطلاح نقطه به نقطه نسبت به متوسط تورم سال چیزی بیش از چهار‌ درصد فاصله گرفته و به بیش از ۱۷‌درصد رسیده است. این به معنی آنست که تورم در حال شتاب گرفتن است. آیا مباحث ابتدایی اقتصاد کلان را در نظر گرفته‌اند که رشد حجم پول هر چند با تأخیر بالاخره به تورم منتقل می‌شود. چرا به واقعیت خطرناک رشد بیش از ۴۰‌درصدی حجم نقدینگی توجه نمی‌کنند. آیا می‌دانند که متوسط رشد حجم نقدینگی در کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۰۵، حدود ۵‌درصد و در کشورهای در حال توسعه در حدود ۱۸‌درصد بوده است. تثبیت قیمت ارز به‌رغم تورم دو رقمی، واردات را با وارد آوردن حداکثر قدرت تخریب تولید داخلی به یک رکورد بزرگ در اقتصاد رسانیده، تثبیت قیمت بنزین ما را بیش از هر دوران دیگری به خارج وابسته کرده، و اینک که بناچار تصمیم گرفته شده است، از یک رویکرد مبتنی بر وفور و ارزانی ناشی از نفت، ترمز را محکم فشار داده، هزینه‌های دولت را بشدت محدود کرده و نظام سهمیه‌بندی برای بنزین به اجرا درآید آیا به آثار رفاهی آن و پیامدهای اعمال محدودیت یک باره بر مصرف مردم فکر شده است؟ آیا تا به حال به این نکته توجه شده که فشار ناشی از افزایش قیمت مسکن که از آثار طبیعی بروز پدیده بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی در اقتصاد است بسیار بیشتر از پیامدهای محتمل افزایش قیمت بنزین به گروه‌های کم درآمد فشار وارد آورده است؟

۵ - در سال ۱۳۷۸، هنگامی که لایحه برنامه سوم در مجلس پنجم شورای اسلامی در دست بررسی بود، کمیسیون تلفیق برنامه پس از بحث‌های زیاد، پیشنهاد دولت در زمینه افزایش نسبتا ملایم قیمت فرآورده‌های نفتی و برق به‌ همراه سیاست‌هایی که به عنوان سیاست‌های مکمل در نظر گرفته شده بود را تصویب کرد.

بر آن مبنا قرار بود منابع حاصل از افزایش قیمت در سه زمینه سرمایه‌گذاری، بهبود سیستم حمل‌و‌نقل عمومی و تامین اجتماعی بکار گرفته شود. رویکرد منطقی و کارشناسی اعضای کمیسیون تلفیق و به ویژه رییس وقت کمیسیون باعث امیدواری کارشناسان به شکستن طلسم قیمت انرژی در کشور شد. اما فضای سیاسی انتخابات مجلس و تبدیل شدن موضوع قیمت انرژی به عاملی برای رقابت‌های انتخاباتی، منجر به حذف مصوبه کمیسیون تلفیق شد. امروز پس از هشت سال به سر منزل اول برگشته‌ایم و امسال مجددا وارد فضای انتخاباتی خواهیم شد که مسلما تصمیم‌گیری در مورد قیمت را به آینده موکول خواهد کرد. آینده‌ای که بیش از طول نمی‌کشد و پس از آن وارد فضای انتخاباتی ریاست جمهوری خواهیم شد. در کشور ما انتخابات و پوپولیسم به طرز نگران‌کننده‌ای بهم گره خورده‌اند.