حمید بوستانی فر

تئوری محور بودن تحقیقات، استفاده دقیق از قضایای ریاضی و بهره‌مندی از یک ابزار بسیار مفید به نام «تابع مطلوبیت» در چند دهه اخیر، قدرت توضیح دهندگی بسیار بالایی برای علم اقتصاد در حوزه علوم انسانی به همراه داشته است و دامنه مورد بحث اقتصاد را به نحوی گسترش داده که به تحلیل رفتارهای انسانی خارج از بازار نیز می‌پردازد تا جایی که امروزه بهترین نظریه‌ها در حوزه‌هایی مثل جمعیت، مهاجرت، ازدواج و بچه‌دار شدن نیز مربوط به اقتصاددان‌ها می‌باشند. اقتصاد دستاوردهای متعدد و بسیار قابل ملاحظه‌ای برای علم حقوق نیز به همراه داشته است. در واقع ارتباط بسیار تنگاتنگی میان اقتصاد و حقوق وجود دارد به طوری که به سختی می‌توان قوانینی را تصور کرد که نیاز به ملاحظات اقتصادی نداشته باشند. به طور مثال می‌توان به حقوق مالکیت اشاره کرد.

علم اقتصاد نشان می‌دهد که تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن باعث انباشت ثروت در جامعه می‌شود. بنابراین وظیفه حقوقدان‌ها این است که ساختار حقوقی را به نوعی طراحی کنند که این مساله بخوبی در آن دیده شود.

نمونه دیگر اینکه می‌دانیم که یکی از شرایط رقابت کامل، آزادی و سهولت ورود و خروج به بازار است و از آنجا که اقتصاددان‌ها نشان داده‌اند که شرایط رقابت کامل کاراترین حالت است، بنابراین قوانین حقوقی باید به نحوی تنظیم شوند که هزینه‌های ورود و خروج به بازار در کمترین حد ممکن باشند.

با این حال سیستم حقوقی کشور بهره بسیار کمی‌ از چنین دستاوردهایی می‌برد و از آنجا که قوانین حقوقی به عنوان بستر فعالیت‌ها و شکل‌دهنده ساختارهای انگیرشی در جامعه هستند و افراد جامعه به طور مستقیم از این قوانین تاثیر می‌پذیرند، بهبود و اصلاح هر چه بیشتر قوانین حقوقی از الزامات انکارناپذیر پیشرفت و رفاه جامعه به حساب می‌آید.

در متن حاضر به معرفی یکی از دستاوردهای علم اقتصاد پرداخته می‌شود که مستقیما به علم حقوق مربوط می‌شود. اهمیت موضوع انتخاب شده به چند دلیل است. یکی اینکه موارد کاربرد آن زیاد است و دوم اینکه کمتر از آن صحبت شده و مهم‌تر از همه اینکه لزوم تحقیقات علمی‌دقیق در حوزه حقوق در کشور تا حدودی مشخص شود چرا که کمتر حقوقدانی در کشور حتی به ذهنش خطور می‌کند که روش‌های علمی ‌برای چنین مسائلی وجود دارد.

بحث خود را با یک مثال از کتاب تلمود آغاز می‌کنیم. داستان بدین شرح است که یک یهودی وصیت می‌کند که به ۳ وارثش به ترتیب ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ سکه به ارث برسد. پس از مرگش مشاهده می‌شود که ارث او کمتر از جمع ادعاهای وارثانش است و مساله‌ای که ایجاد می‌شود، چگونگی تقسیم ارث بین وارثان است. به چنین مسائلی در حالت کلی مساله ورشکستگی می‌گویند.

در مسائل حقوقی ما تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن هم تقسیم بر حسب نسبت ادعاها است. در کتاب تلمود پیشنهاد می‌شود که اگر ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سکه به ارث مانده باشد، به ترتیب {۳/۱۰۰، ۳/۱۰۰، ۳/۱۰۰}، (۵۰،۷۵،۷۵)، ( ۱۵۰ ،۵۰،۱۰۰) به هر یک برسد.

جهت روشن شدن مطلب، مساله فوق را همانند یک مساله «معارضه بر روی پارچه» (Contested Garment) و به نحوی که فهم آن راحت باشد، حل می‌کنیم:

اگر تنها ۱۰۰ سکه به ارث مانده باشد، از آنجا که هر سه نفر بر روی آن ۱۰۰ سکه ادعا دارند (ادعای هر کس برابر با مقدار سکه‌ای است که در وصیت‌نامه ذکر شده است)، باید به نسبت مساوی بین آنها تقسیم شود. یعنی به هر یک ۳/ ۱۰۰ برسد. حال فرض کنیم که ۲۰۰ سکه مانده باشد. اگر نفر دوم و سوم را یک گروه فرض کنیم، آنگاه نفر اول و گروه مزبور هر دو روی ۱۰۰ سکه اول ادعا دارند. بنابراین ۱۰۰ سکه اول را به تساوی تقسیم می‌کنیم. ۵۰ تا به نفر اول می‌رسد و او را کنار می‌گذاریم. ۱۵۰ سکه باقی می‌ماند که نفر دوم و سوم هر دو روی این ۱۵۰ سکه ادعا دارند بنابراین به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می‌شود که جواب، (۵۰،۷۵،۷۵) را بدست می‌دهد. در مورد حالتی که ۳۰۰ سکه نیز به ارث مانده باشد به همین ترتیب به جواب (۱۰۰،۱۵۰ ،۵۰) می‌رسیم. ملاحظه می‌کنیم که تنها در حالت سوم جواب حاصله معادل با تقسیم به نسبت ادعاها است.

حال این سوال پیش می‌آید که طبق چه ضابطه‌ای می‌توان تشخیص داد که کدام حل جواب بهتری می‌دهد. پاسخ نیز بدین صورت است که چنین مسائلی را می‌توان به صورت یک Game فرموله کرد و سپس ارزش شپلی هر فرد را به دست آوریم. اثبات می‌شود که ارزش شپلی هر فرد برابر با مقداری است که از روند «معارضه بر روی پارچه» به دست می‌آید.

اما نکته بسیار مهم این است که در قالب یک قضیه ریاضی اثبات می‌شود که تخصیصی که براساس ارزش شپلی صورت می‌گیرد، در درون Core واقع می‌شود. این ویژگی بسیار قابل ملاحظه‌ای است. می‌دانیم که Core دارای دو نوع سازگاری درونی و بیرونی است بدین معنی که هیچ تبانی در داخل Core وضعیت تبانی‌کنندگان را بهبود نمی‌بخشد و ضمنا هیچ نقطه‌ای نیز بیرون از Core وجود ندارد که به نسبت نقاط داخل Core وضع کسی را بدتر نکند. بنابراین چنین تخصیصی شرط کارایی را دارد و برتری آن دقیقا از همین جا نشات می‌گیرد.

این رویکرد قابلیت حل بسیاری از مسائل مشابه دیگر را نیز دارد. به طور مثال فرض کنیم که چشمه‌ای که ۱۰۰ واحد آب از آن عبور می‌کند، از بین دو روستا می‌گذرد به طوری که روستاها به مقدار ۷۰ و ۳۰ از آب آن چشمه استفاده می‌کنند. فرض می‌کنیم که اجباری در این نوع تقسیم در کار نبوده و در واقع این نحوه تقسیم حاصل چانه‌زنی‌ها، کشمکش‌ها و دعواها در طول تاریخ بوده است. حال اگر اتفاقی افتد که حجم آب به ۴۰ واحد برسد و قرار باشد قانونی تصویب شود، آب را به چه حجمی‌ باید بین آنها تقسیم کرد که تخصیص مورد نظر شرط کارایی را داشته باشد؟ در این مورد نیز به جواب ۲۵ و ۱۵ می‌رسیم.

مثال‌های متعدد دیگری نیز از این نمونه می‌توان یافت.

همچنین ارزش شپلی می‌تواند در مواردی از جمله «مقدار ارثی که به فرزندان پسر و دختر» می‌رسد و یا در مورد «دیه مرد و زن» و صدها نمونه از اینگونه مسائل به نوعی مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال منظور از مطالب فوق این است که امروزه رشته‌های مختلف علمی ‌با یکدیگر ارتباط نزدیکی پیدا کرده‌اند و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای یکدیگر به همراه می‌آورند. در این میان وظیفه محققان هر رشته علمی‌ این است که نتایج مفید حاصل از تلاش محققان حوزه‌های دیگر را در تحقیقات خود به کار بسته و موجبات کارایی هر چه بیشتر فعالیت‌های خود را فراهم آورند.

با این حال در مورد سیستم حقوقی ما موضوع تا حدی متفاوت است و به نظر می‌رسد برای بسیاری از حقوقدان‌ها حتی تصور اینکه می‌توان از راه‌های علمی‌ نتایج حقوقی کسب کرد، دور از ذهن است. حتی اگر خودمان قابلیت، توانایی و یا امکانات ایجاد دستاوردهای جدید را نداریم، لااقل در به کارگیری آنچه که در اختیارمان قرار دارد، کوتاهی نکنیم.

منبع: Rastak.com