سخنگوی قوه قضائیه با تکذیب خبر تعلیق مقامات قضایی گفت: قبل از تصمیم‌گیری دادسرای انتظامی قضات، انتشار چنین اخباری روند رسیدگی‌ها را دچار مشکل و حقوق فردی را تضییع می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی دیروز در نشست خبری به اقدامات قوه قضائیه در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: در سال جاری به ۵/۳میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد که ۳۰درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منتهی شد و این امر بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها است.وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی وسیع برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌داری در کشور جزو اولویت‌های قوه قضائیه خواهد بود.جمشیدی درباره پرونده فرار شهرام جزایری گفت: اقدام رییس قوه قضائیه بلافاصله پس از گزارش هیات ۳ نفره اقدامی‌قاطع و جدی بود که این امر از سوی برخی رسانه‌ها و افراد مورد نقد قرار گرفت.

وی گفت: کمیته‌ تشکیل شده از سوی رییس قوه قضائیه حتی زودتر از زمان موعد گزارش خود را در اختیار آیت‌ا...‌ هاشمی‌شاهرودی گذاشت و این امر نشان می‌دهد این قوه با سرعت و حساسیت بسیار در این خصوص وارد عمل شده است و دستوری که از سوی رییس قوه قضائیه به رییس کل دادگستری استان تهران صادر شد به دنبال آن برخورد لازم صورت گرفت. بنابراین باید گفت دستگاه قضایی بدون توجه به مقام هر فردی که تخلف کرده باشد و سهل انگاری و قصور متوجه آن باشد، برخورد لازم را خواهد داشت. جمشیدی افزود: پرونده‌ای در خصوص قضات رسیدگی کننده به پرونده شهرام جزایری در دادسرای انتظامی‌قضات تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نیروهای امنیتی و نظامی‌به شدت موضوع فرار شهرام جزایری را پیگیری کرده‌اند و افراد متعددی ادعا کرده‌اند شخص جزایری را در هتل دیده‌اند اما مراجع رسمی‌قوه قضائیه آن را تایید نکردند اما این امکان وجود دارد که جزایری به کشورهای متعددی رفته باشد اما اینکه در کدام کشور است، مشخص نیست.وی تصریح کرد: در خصوص فرار شهرام جزایری تا امروز خبر رسمی‌از مبادی رسمی‌کشور خارج نشده است و ممکن است جزایری از مبادی غیر رسمی‌فرار کرده باشد.خبرنگاری در مورد ادعای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌درباره با لوایح غیر کارشناسی قوه قضائیه سوال کرد و جمشیدی گفت: عمده لوایح تنظیم شده در قوه قضائیه زیربنایی هستند که با جدیت بیشتری انجام می‌شود همچنین براساس برنامه توسعه اقتصادی کشور تهیه یک سری لوایح برای قوه قضائیه مشخص شده که در چارچوب این امر لوایح تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: لوایح قضائی تخصصی است و برای مطالعات آن جهت تهیه از قضات با تجربه و کارشناسان استفاده می‌شود.