مجلس شرکتهای استانی را ملزم کرد
الزام به خروج دفتر از تهران و فروش ویلاها و مهمانسراهای خارج از استان
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسیهای بودجه سال ۱۳۸۶، شرکتها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها است را موظف به انتقال مراکز اداری خود از تهران یا استان ذی ربط کردند. بر اساس این مصوبه شرکتهای یا شده موظف به فروش تمامی مهمانسراها، خانههای سازمانی و اموالی غیر منقول خود شدند. به گزارش ایسنا، به موجب این مصوبه این شرکتها و موسسات دولتی باید درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسرا و زائرسراها در تمامی نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور بر اساس قانون واریز کند. همچنین دستگاههای مشمول مواد قانون برنامه چهارم توسعه که مرکز اداری آنها در مراکز استانها یا شهرستانهاست و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی کردهاند، موظفند تمامی مهمانسراها، دفاتر نمایندگی ساختمان، خانههای سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور و نزد خزانهداری کل بر اساس قانون واریز کنند. همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه با تصویب بند «م» تبصره ۱۹ دولت را موظف کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیهها، مهدیهها، مدارس روستایی، مدارس حوزههای علمیه، گلزار شهدا و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، را برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز پنجشنبه مجلس وارد رسیدگی به تبصره ۲۰ شده وبا تصویب بند «ک» این تبصره ، دولت را موظف کردند در صورت عدم پرداخت به موقع بدهیهای تمامی دستگاهها از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، و صدا وسیما بابت هزینههای آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات به منظور تصمیمگیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهیها، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد بر اساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاههایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت کند.
ارسال نظر