دنیای اقتصاد- جلسه پنج ساعته اعضای شورای عالی کار به ریاست محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده پایان یافت. این نشست که هر ساله در چنین روزهایی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، همچون سال‌های گذشته اختلاف‌نظرهایی را به همراه داشت. در نشست دوشنبه شب نمایندگان گروه کارگری خواستار افزایش بیش از ۲۳درصدی دستمزد سال آینده به نسبت سال جاری شدند.نمایندگان کارفرمایان نیز از پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حمایت کردند و دولت نیز از حد وسطی بین ۱۰درصد و ۲۳درصد دفاع کرد. دولت پیش از برگزاری این نشست همچون سال گذشته درصدد افزایش دونرخی دستمزد برای دو گروه کارگر دارای قرارداد موقت و قرارداد دائم بود، مصوبه‌ای که در نیمه راه مورد تجدید نظر قرار گرفت و تعیین دستمزد براساس تک نرخی اعلام شد. اما به نظر می‌رسد با مخالفت دوگروه کارگری و کارفرمایی با این نوع تعیین دستمزد، وزارت کارو امور اجتماعی نیز به سوی تعیین دستمزد واحد گرایش یافته است. به گفته اعضای حاضر در نشست دوشنبه شب شورای عالی کار تصمیم نهایی در خصوص تعیین دستمزد در نشست امروز گرفته می‌شود. اختلاف نظر بر سر تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار ادامه داد:

۱۶۵، ۱۹۰ یا ۲۰۰هزار تومان؟

دنیای اقتصاد- در جلسه دوشنبه شب شورای‌عالی کار که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، اعضای سه‌جانبه پس از بحث و گفت‌وگوهای طولانی توافق کردند که سرجمع سطوح مزدی مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

به گزارش حوزه اطلاع‌رسانی وزارت کار و امور اجتماعی، در این جلسه که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی، نمایندگان شوراهای اسلامی کار و کانون عالی کارفرمایان ایران در محل وزارت کار برگزار شد، توافق شد که به منظور کمک به معیشت کارگران دارای دستمزد پایین، افزایش حداقل دستمزد کمتر از ۱۵درصد نباشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این، نرخ تورم پایان دی‌ماه امسال را ۵/۱۲درصد اعلام و پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال این نرخ به حدود ۱۳ تا ۵/۱۳درصد برسد. اگرچه بسیاری از کارشناسان نرخ تورم را بالای ۱۷درصد اعلام می‌کنند.

در همین حال، عبدالحمید محمدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد در جلسه دوشنبه شب به نتیجه خاصی در زمینه تعیین میزان دستمزد دست پیدا نکردیم و با بحث‌های پیش آمده در شورا مقرر شد امروز ساعت ۳ بعد از ظهر جلسه سوم شورای‌عالی کار درباره تعیین افزایش دستمزدها برگزار شود.وی ضمن رد تعیین افزایش ۱۵درصدی دستمزدها در جلسه پیشین شورای‌عالی کار گفت:‌چنین چیزی مطرح نیست چرا که در آن جلسه رقمی بیش از ۱۵درصد هم مطرح شد که نماینده کارگران با آن موافقت نکردند.

محمدی درباره نظر کانون عالی شورای اسلامی کار در زمینه میزان افزایش دستمزدها برای سال آینده افزود: سعی کرده‌ایم دستمزدها را به سطح معیشت خانواده نزدیک کنیم که در این زمینه توضیحات فراوانی را در شورای‌عالی کار مطرح کردیم که اعضا نیز تا حدودی قانع شدند. وی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که میزان دستمزد سال آینده کارگران را به ۲۰۰هزار تومان نزدیک کنیم، البته احتمالا ۲۰۰هزار تومان در شورای‌عالی کار تصویب نمی‌شود.

عضو شورای‌عالی کار درباره پیشنهاد کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی کار گفت: کارفرمایان به دنبال آن هستند که درصد ناچیزی دستمزد کارگران را افزایش دهند، اما دولت هماهنگی بیشتری با نماینده کارگران داشت در هر صورت هیچ توافقی در زمینه تعیین دستمزد صورت نگرفت.از سوی دیگر، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص نتایج جلسه شورای‌عالی کار اعلام کرد در حالی که دولت حداقل دستمزد ۱۹۰هزار تومان را خواستار شد، کارفرماها خواستار افزایش ده درصدی حداقل دستمزد کارگران و تعیین رقم ۱۶۵هزار تومان شدند. وی افزود: در نشست دوشنبه شب شورای‌عالی کار نظر نماینده کارگران بر افزایش ۱۳درصدی به خاطر تورم پیش‌بینی شده سال آینده و نیز افزایش ۱۰درصدی به خاطر طلب کارگران از سال ۸۲ بود که با این احتساب، در مجموع حداقل دستمزد معادل ۲۳درصد افزایش پیدا می‌کند.این منبع آگاه گفت: در واقع نظر نماینده کارگران بر افزایش حداقل دستمزد کارگران از ۱۵۰هزار تومان سال ۸۵ به رقم ۲۰۰هزار تومان در سال آینده است. در حالی که نظر نماینده دولت بر افزایش حداقل دستمزد به ۱۹۰هزار تومان و نظر نماینده کارفرمایان در این جلسه فقط افزایش معادل ۱۰درصد یعنی ۱۶۵هزار تومان بوده است.