افزایش حقوق کارکنان دولت با ضریبی از تورم

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: با پیشنهاد دولت در لایحه و تصویب کمیسیون تلفیق در سال ۸۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به صورت ضریبی از تورم و پلکانی معکوس خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه درباره مصوبات این کمیسیون به خبرنگاران گفت: این مصوبه برای برقراری عدالت در افزایش پرداخت کارکنان دولت و توجه به کارکنان با درآمد کمتر است.

وی تصریح کرد: تمام یا بخشی از این افزایش به صورت غیرنقدی انجام می‌شود. همچنین به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق برای ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی دولت، مقرر شد اعتبارات حقوق، عائله‌مندی، اولاد و عیدی از سقف اعتبارات دولت کاسته و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شود تا از طریق این وزارتخانه پرداخت شود.

مفتح افزود: با پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق، ۶۰‌میلیارد ریال به سازمان ملی جوانان و هلال‌احمر و سازمان‌هایی از این دست برای فعالیت‌های عمرانی، آبخیز‌داری، مرتع‌داری و آبرسانی به روستاهای محروم اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد، ۱۴۰‌میلیارد ریال برای طرح هجرت سازمان بسیج سازندگی هزینه شود و سازمان بسیج به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب شده و در طرح‌های عمرانی مشارکت داشته باشند.

مفتح گفت: کمیسیون با پیشنهاد دولت برای اختصاص ۵۰‌میلیارد ریال برای تولید و پخش برنامه‌هایی از زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام خمینی موافقت کرد.

وی افزود: کمیسیون با پیشنهاد دولت برای اختصاص یک درصد از اعتبارات عمرانی بودجه‌های عمومی، ۵ در هزار اعتبارات جاری شرکت‌های دولتی، ۵ در هزار اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه‌های دولت و ۲۵ در هزار از هزینه‌های شرکت‌های دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاص فصل فناوری را به عنوان اعتبارات خارج از شمول به تصویب رساند. وی گفت: این بودجه رشد قابل توجهی نسبت به سال ۸۵ داشته است.

بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مازاد، درآمد سازمان ثبت احوال تا سقف ۳۰۰‌میلیارد ریال برای تکمیل طرح نوسازی سازمان ثبت احوال این سازمان اختصاص می‌یابد. وی تصریح کرد: به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق، دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند بر اساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برخی پروژه‌های نیمه تمام خود را به فروش برسانند و از محل درآمد حاصل از آن طرح‌های نیمه تمام دیگر خود را تکمیل کنند.

رسیدگی به لایحه بودجه ۸۶ در کمیسیون تلفیق امروز پایان می‌یابد.

مجوز برای واردات آهن و سیمان در سال ۸۶

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت برای واردات فولاد، آهن آلات و سیمان برای وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی در سال ۸۶ مجوز گرفت. مهدی مفتح افزود: به منظور اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این کمیسیون دولت را از فعالیت‌های جدید اقتصادی در داخل و خارج از کشور در سال آینده منع کرد. وی گفت: براساس این مصوبه دولت موظف شد تا پایان سال ۸۶، حداقل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیرصدر اصل ۴۴ با احتساب واگذاری‌های سال اول و دوم برنامه چهارم را به بخش‌های خصوصی غیردولتی و تعاونی از طریق بورس یا مزایده واگذار کند.

وی اضافه کرد: همچنین دولت مکلف شد هیچ‌گونه فعالیت جدید اقتصادی خارج از صدر اصل ۴۴ نداشته باشد؛ مگر در موارد ضرورت که براساس ابلاغ مقام معظم رهبری به صورت لایحه‌ای آن را تقدیم مجلس کند تا به تصویب برسد. مفتح گفت: برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنایع و معادن مکلف شد حق بهره‌برداری از معادن خود را که تاکنون واگذار نشده به بخش‌خصوصی، به مدت ۱۰سال واگذار کند.