دنیای اقتصاد - به‌رغم تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، به نظر می‌رسد کشمکش و اختلاف‌نظر بر سر اصل و پیرامون آن همچنان از جمله موضوعات مهم حوزه قانونگذاری چه در مجلس شورای اسلامی و چه در شورای نگهبان به شمار می‌آید. در حالی‌که سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته از ایرادهای متعدد این شورا بر این لایحه سخن به میان آورده بود، کمیسیون تلفیق مجلس که روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ را پشت‌سر می گذارد، تامین منابع مالی برای اجرای لایحه یاد شده را به تصمیم صحن علنی مجلس موکول کرد، پیچیدگی موضوع آنجا روشن می‌شود که به خاطر بیاوریم در روزهای گذشته وزارت امور اقتصاد و دارایی از تخصیص نیافتن اعتباری برای اجرای این لایحه از سوی دولت در بودجه ۸۶ که کارشناسان به‌دلیل تاثیرگذاری آن بر شرایط حقوق‌بگیران دولت از آن به عنوان مهم‌ترین لایحه اجتماعی - اقتصادی یاد می کنند خبر داده بود؛ لایحه‌ای که هر چند دولت پس از آمد و شد فراوان آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد، اما به‌دلیل پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در حوزه تامین منابع مالی و همچنین نارضایتی بخش‌ها از زیرمجموعه‌های دولت به ویژه حوزه نفت به سرعت از ارائه آن منصرف شد و در صدد پس گرفتن آن از مجلس برآمد. اصرار نمایندگان، موضوع را به تعیین نمایندگانی از سوی رییس مجلس برای مذاکره بارییس‌جمهوری به منظور منصرف کردن او از پس‌گیری لایحه کشاند که مخالفت اکثریت نمایندگان با پس‌گیری لایحه، راه دولت برای بازگشت از مسیر پیموده شده را بست. در عین‌حال دیروز مرتضی تمدن عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره تصمیم این کمیسیون برای تامین منابع مالی اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری به خبرگزاری فارس گفت: تامین منابع مالی برای لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دستور کار این کمیسیون قرار داشت و قرار بود تا منابع مالی این لایحه از همین حالا در بودجه سال ۸۶ پیش‌بینی شود.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که از آنجا که این لایحه هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و هنوز ایرادات شورای نگهبان رفع و این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده، تامین منبع مالی برای آن با قانون مغایرت دارد. تمدن تاکید کرد: این عده‌ از نمایندگان معتقدند که بلافاصله پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل این لایحه به قانون، منابع مالی این لایحه در صحن علنی مجلس تامین خواهد شد. وی تاکید کرد: منابع مالی این لایحه بلافاصله پس از تصویب نهایی تامین خواهد شد.

عده‌ای از نمایندگان از جمله حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس که خواهان تامین منابع مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری در جلسه دیشب کمیسیون تلفیق بودند، در اعتراض به این تصمیم کمیسیون تلفیق، قصد داشتند جلسه را ترک کنند که در همین راستا جلسه‌ کمیسیون دقایقی به تنش کشیده شد؛ اما با پا درمیانی عده‌ای دیگر از نمایندگان قضیه خاتمه یافت.