آیت‌الله هاشمی شاهرودی: باید اصل بر این باشد که دارا بودن ثروت را مشروع فرض کنیم، نه آن‌که فکر کنیم هر ثروتی نامشروع است
احمدی‌نژاد: مبارزه با مفسدان اقتصادی به معنی مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فراهم کردن زمینه‌ای بهتر و امن برای سرمایه‌گذاری است

رییس سازمان بازرسی کل کشور: وجود برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر و مزاحم، از جمله موانع خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در کشور است
وزیر کشور:باید از سرمایه‌گذاران خواهش کنیم که برای سرمایه‌گذاری در ایران رغبت داشته باشند نه اینکه برای آنان ایجاد اشکال کنیم
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اجرای اصل ۴۴:
اصل بر مشروع بودن ثروت است
آیت‌ا... هاشمی شاهرودی در دیدار وزیر اطلاعات و کارکنان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر همدلی و همکاری همه نهادهای قضایی و امنیتی در شرایط فعلی و ایجاد تحولات مناسب در وزارت اطلاعات در دور جدید گفت: دشمن در شرایط فعلی از طریق مسایل اقتصادی قصد اعمال فشار بر کشور و برهم زدن ثبات و آرامش مردم را دارد و قطعا بخش اقتصادی وزارت اطلاعات همراه و همگام با سایر نهادهای مرتبط از جمله سازمان بازرسی کل کشور، می‌تواند نقش بسیار مهم خود را در خنثی کردن نقشه‌های دشمن در این زمینه به خوبی ایفا کند.به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرایی کردن اصل ۴۴ و با اشاره به نقش دستگاه‌های قضایی و امنیتی در تحقق شرایط و بسترهای لازم برای رسیدن به اهداف آن گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی باید رسیدن به اهداف اصل ۴۴ را هدف و راهکار اصلی خود قرار دهند و دستگاه قضایی در این راه ایجاد دادگاه‌های تخصصی، کم کردن مراحل دادرسی در این زمینه را از اهداف کلیدی خود در احیای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار داده است.
هاشمی شاهرودی تاکید کرد: مدل اقتصادی «بازار اسلامی» به عنوان یک مدل جدید باید مورد توجه قرار گیرد و اگر می‌خواهیم فرهنگ اقتصادی را عوض کنیم و سرمایه‌گذاری مشروع را تقویت کنیم باید بر این اساس حرکت کنیم. هاشمی شاهرودی افزود: باید اصل بر این باشد که دارا بودن ثروت را مشروع فرض کنیم، نه آن‌که فکر کنیم هر ثروتی نامشروع است.
وی تاکید کرد: وزارت اطلاعات باید در این راه نظارت کاملی بر امور داشته باشد و عوامل مخل در امنیت سرمایه‌گذاری و عوامل ایجاد تبعیض در دستیابی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و واحد حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را نیز تشکیل دهد تا در مسیر ایجاد امنیت اقتصادی به وظایف خود عمل کند و در اموری مانند نظارت بر چگونگی واگذاری شرکت‌های دولتی یا جلوگیری از تضییع فرصت‌های سرمایه‌گذاری با قاطعیت، شفافیت و حمایت توامان عمل کند.