در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی در بخش مدیریت و نظام اداری که از جلسات قبل آغاز شده و بخشی از آن نیز به تصویب رسیده بود، ادامه یافت و مواردی دیگر از این سیاست‌ها در ادامه بند «ب» به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری فارس در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز حضور داشتند، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصاد کلان و امور اداری مجمع مطرح و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء، موارد ذیل در خصوص مواردی که تصویب آن به عهده دولت است و باید با مشارکت بخش غیردولتی انجام شود، به تصویب رسید: حفاظت از میراث فرهنگی، محیط زیست و حفظ و بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی، پیشگیری و کاهش آثار ناشی از حوادث و بلایای طبیعی ، ایجاد زمینه اشتغال و ارتقاء و گسترش بهداشت و آموزش و پرورش عمومی و تامین امنیت غذایی ، انجام تحقیقات بنیادی و تولید و نشر آمار و اطلاعات پایه ، اموری که مسوولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پشتیبانی آن بر عهده حکومت است و توسط مردم انجام می‌پذیرد. تصدی امور فرهنگی و اجتماعی با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و با حمایت دولت از طریق توانمند‌سازی مردم، واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی، خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌پذیرد به نحوی که تا پایان برنامه ششم توسعه کشور سهم بخش غیردولتی از این امور به حداقل ۵۰درصد برسد اهم این امور عبارتند از: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، امور فرهنگی، ارتباطات جمعی، تحقیق و پژوهش و تامین اجتماعی ، تصدی امور اقتصادی و زیربنایی توسط دولت صرفا با رعایت سیاست‌های کلی اقتصادی به ویژه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌پذیرد ادامه تدوین این سیاست‌ها در بخش طراحی نظام اداره امور کشور در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.