مخبر کمیسیون تلفیق بودجه از امکان تجدیدنظر در قیمت ۱۵۰ تومانی بنزین در سال آینده خبر داد و گفت: با تقاضای یک سوم اعضای کمیسیون تلفیق و تصویب دو سوم اعضا، رای مزبور قابل تجدیدنظر است. به گزارش خبرگزاری فارس محمدمهدی مفتح، در جمع خبرنگاران در ادامه گزارش خود از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تعداد زیادی از اعضای کمیسیون درباره مصوبه قیمت بنزین پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند که هنوز به هیات رییسه کمیسیون تلفیق نرسیده است.

وی این تجدیدنظر را طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق امکانپذیر دانست.

مفتح گفت: در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا ۷۸هزار و ۲۱۰میلیون ریال در اختیار گمرک ایران به منظور آموزش، ارتقای دانش فنی، پاداش، تربیت نیروی انسانی گمرک، ایجاد سیستم التکرونیکی و ایجاد امکانات مناسب برای کارمندان گمرک در مناطق محروم مرزی قرار گیرد. وی افزود: همچنین مقرر شد مبلغ ۸/۷میلیارد دلار معادل ۷۷هزار و ۶۸۰میلیارد و ۹۶۹میلیون ریال به منظور تسریع در اجرای عملیات عمرانی و خاتمه یافتن طرح‌‌هایی که در سال ۸۶ و ۸۷ به اتمام می‌رسد در اختیار دولت قرار گیرد. وی تصریح کرد: اولویت با طرح‌های کشاورزی، منابع آب، آبرسانی روستایی، حمل و نقل و پروژه‌هایی که با مبلغ کمتر به بهره‌برداری می‌رسند خواهد بود. مفتح در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دیگر بانک‌ها موظف شدند برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تنها ساختمان ، ماشین‌آلات و تجهیزاتی را که در محل اجرای طرح نصب می‌شود به عنوان وثیقه بپذیرند. مخبر کمیسیون تلفیق گفت: طبق بند ۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ معادل ارزی ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال (۳میلیارد دلار) برای پرداخت تسهیلات ارزی در اختیار بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار می‌گیرد. به گفته وی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بازپرداخت تسهیلات ارزی به عنوان سرمایه دولت نزد بانک‌های مزبور هرکدام به طور مساوی (۵/۱میلیارد دلار) می‌ماند و به حساب ذخیره ارزی بازگشت داده نمی‌شود. وی این مصوبه را به منظور افزایش سرمایه بانک‌های یادشده عنوان کرد. مفتح با اشاره به قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر اینکه دولت و مجلس نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند گفت: بر این اساس ۱۰هزار و ۱۴۰میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در موارد ضروری به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها پرداخت کند. وی همچنین گفت: طبق مصوبه دیگر ۵۰میلیارد ریال بابت ما‌به‌التفاوت سود بانکی وام خانوارهایی که سرپرست آنها زندانی است در اختیار دولت قرار گرفت تا وام با سود کمتر در اختیار خانواده‌های مزبور قرار دهد.