مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان اجرای سیاستهای اقتصادی جدید ابراز فرمودند
نارضایتی از عملکرد سیاستهای اصل۴۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحولآفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: اگر همه مسوولان و دستگاهها همت کنند، در دو یا سه سال آینده نشانههای محسوس و شوقآفرین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آشکار میشود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش مییابد.
حضرت آیتالله خامنهای اقدامات انجام گرفته برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را رضایتبخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بیتوجهی به نقش سیاستهای اصل ۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحولآفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: اگر همه مسوولان و دستگاهها همت کنند، در دو یا سه سال آینده نشانههای محسوس و شوقآفرین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آشکار میشود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش مییابد. حضرت آیتا... خامنهای دیروز در دیدار مسوولان و دستاندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سپرده و دستگاههای مختلف افزودند: اگر همه مسوولان و دستگاهها همت کنند در دو یا سه سال آینده نشانههای محسوس و شوق آفرین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آشکار میشود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش مییابد.
حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر ۱۳۸۵اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاستها را رضایتبخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بی توجهی به نقش سیاستهای اصل۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقشهای دستگاهها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمیقوای سهگانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیتها و برنامهریزیهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ صورت گیرد.
حضرت آیتا... خامنهای تحولات اقتصادی به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمیانجام شده اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابتهای اقتصادی بینالمللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه میکردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تامین عدالت را برجستهتر به دنیا نشان میدادیم.
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامیبرشمردند و تاکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بیتوجه باشد، به درد کشور و مردم نمیخورد.
رهبر انقلاب اسلامیدر تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایهگذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروتآفرین را اجرا کنند.
ایشان، جهتگیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیتهای اقتصادی کشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی افزودند: براساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴ مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیتا... خامنهای ضرورتهای جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیتهای دولتی در ۱۰سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند، در دهههای دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل، روز به روز گستردهتر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار میگرفت، صرف کارهای اسرافآمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
حضرت آیتا... خامنهای در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی به لزوم سرمایهگذاریهای عظیم برای تحقق اهداف سند چشمانداز اشاره کردند و افزودند: اینگونه سرمایهگذاریها از عهده دولت خارج است ضمن اینکه دولت در حوزههای راهبردی و فناوریهای پیشرفته وظایف سنگینی بر عهده دارد که بخشخصوصی وارد آنها نمیشود و دولت باید در این حوزهها تمرکز کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغههای موجود درباره تامین عدالت اجتماعی افزودند: البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی میکنند در شرایط فعلی دولت را مسوول این وضع جلوه دهند اما این مشکل در طول سالهای گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل۴۴ قانون اساسی کم توجهی شده است.
حضرت آیتا... خامنهای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ تاکید کردند: آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن حقیقی راه برای سرمایهگذاری در عرصه اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکتهای تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت»، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاههای دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلیترین و مهمترین اهداف سیاستهای ابلاغی است.
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند: اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهتگیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
رهبر انقلاب اسلامیتولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد حسنه نیز محسوب میشود بنابراین نباید اینگونه القا شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
ایشان، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینهساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ است.
رهبر انقلاب اسلامیدر همین زمینه، شفافسازی قوانین و اصلاح مقررات و روشها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: باید دولت، مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ ، تلاش برای عملی شدن این سیاستها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاستها مخالفند، این افراد که عمدتا از بیگانگان هستند تلاش میکنند با ضعیف نگهداشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامیفشار وارد کنند.
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خاطرنشان کردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاستها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
حضرت آیتا... خامنهای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیینکننده سیاستهای کلی اصل۴۴ به تشریح وظایف قوای سهگانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تاکید کردند: مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است اما به هرحال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سرعت گیردو مسوولان و مدیران بخشهای مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمانبندی شده، کار را پیگیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیتهای قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توامان بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل۴۴ به عنوان یک پیکره واحد، اطلاعرسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخشخصوصی و شفافسازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ خواندند و در پایان سخنانشان تاکید کردند: در پرتو همت روسای سه قوه و همه مسوولان، نشانههای محسوس اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو یا سه سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار معاونان رییس جمهوری، شماری از وزرا و مسوولان وزارتخانهها، استانداران سراسر کشور، هیات رییسه مجلس، روسای کمیسیونهای مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاستهای کلی اصلی۴۴ قانون اساسی مجلس و برخی نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسوولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس و معاونان صدا و سیما، رییس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران، جمعی از مسوولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه کارگر، جامعه کارفرمایان، انجمن اسلامی اصناف، موسسه توسعه صنعت سرمایهگذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.
ارسال نظر