لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی در جلسه فوق‌العاده روز پنج‌شنبه گذشته هیات دولت به تصویب نهایی رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، این لایحه در هشت فصل و ۷۴ ماده در‌سازمان خصوصی‌سازی تدوین شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شده بود که درنهایت پنج‌شنبه گذشته در جلسه فوق‌العاده هیات دولت تصویب شد. تصویب این لایحه بزرگ‌ترین قدم دولت در اجرایی کردن اصل ۴۴ بشمار می رود. مصوبه نهایی دولت در مقایسه با آنچه که‌سازمان خصوصی‌سازی تدوین کرده بود، تغییراتی داشته است. بر اساس اهداف این لایحه، در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند یک اصل ۱۱۰ قانونی اساسی درمورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اول خردادماه سال ۸۴ و دوازدهم تیرماه سال ۸۵ ضوابط و قلمروهای فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین و همچنین فعالیت‌های دولتی یادشده در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی به جز موارد مستثنی مطابق این قانون واگذار می شود.