دکتر لطف‌ا... فروزنده*

دولت نهم با کمک مجلس هفتم با رویکرد اصولگرایی تلاش کردند، در حوزه اقتصادی مطالبات واقعی مردم را مورد توجه قرار دهند و زمینه توسعه عدالت محوری را فراهم کنند. براساس گزارش رییس جمهور محترم و برخی از دستگاه‌های رسمی شاخص‌های اصلی مانند نرخ تورم، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد صادرات، نرخ کاهش واردات و... بهبود پیدا کرده است، اما به‌رغم این تلاش‌ها فشار اقتصادی ناشی از گرانی مسکن و برخی کالا مردم و مجلس و دولت را آزار می‌دهد.

دولت نهم با رویکرد عدالت برنامه‌هایی مانند توزیع عادلانه منابع، برخورد در حد امکان با فساد، ساماندهی هزینه‌ها، تلاش در اتمام پروژه‌های عمرانی، فعال کردن سیستم بوروکراسی و... کارنامه قابل قبولی را ارائه کرد ولی همچنان نگران آثار تورمی برخی اقدامات است. این نگرانی دولت در تنظیم بودجه سال ۸۶ مشهود است که در جای خود قابل تقدیر است. با این اوصاف دولت در لایحه بودجه سال ۸۶ اقدامات مثبتی انجام داده است که عبارتند از:

۱ - کاهش وابستگی به نفت

۲ - کاهش هزینه‌های جاری

۳ - کاهش هزینه‌های عمرانی

با توجه به ساختار بودجه‌ریزی شاید بیش از این هم امکان اصلاح ندارد مگر در آینده برای شیوه تنظیم بودجه، اصلاح ساختار اداری، اجرای اصل ۴۴، برنامه جد ی تهیه شود.

فعلا مجلس برای تکمیل این اقدام و رسیدن به هدف مناسب است در حد امکان محورهای زیر در دستور کار بررسی بودجه قرار دهد:

۱ - کنترل سقف بودجه از نظر درآمدها و هزینه‌ها

۲ - کاهش درآمدهای کاذب در صورت امکان

۳ - پذیرش منطق دولت در تنظیم هزینه‌ها و عدم افزایش همه هزینه دستگاه

۴ - کاهش هزینه‌های عمرانی بر مبنی عملکرد سال ۸۵ و امکان تحقق آن در سال ۸۶

۵ - الویت بندی پروژه‌های عمرانی با رویکرد عدالت و کارایی (پیشنهاد تبصره ۱۹)

۶ - حذف تبصره‌های غیر بودجه‌ای

۷ - تصویب کلیات بودجه با اصلاحاتی در جهت کنترل نقدینگی، نظارت بر عملکرد دولت با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق بررسی ردیف‌ها

۸ - حفظ سقف بودجه‌های عمرانی استانی

* قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس

منبع: سایت الف