روابط عمومی وزارت اقتصاد متن کامل گزارش شمس‌الدین حسینی به مقام معظم رهبری در جلسه روز پنج‌شنبه هیات دولت با ایشان را منتشر کرده که در آن وزیر اقتصاد مصارف احتمالی مابه‌التفاوت فروش دلار دولتی در بورس ارز را «جبران هزینه خانوارها» و «تولیدات گروه‌های کالایی خاص» برشمرده است. شمس‌الدین حسینی در گزارش خود می‌گوید: دلایل عمده افزایش اخیر نرخ تورم را می‌توان ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیت‌های سفته بازانه دانست.وی افزوده است: در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه‌ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه‌های برون‌زا و تورم وارداتی عمل کرده‌اند.وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی آینده دولت نیز می‌گوید: درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. در این وضعیت علاوه بر بروز زمینه‌های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا سازوکار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است که به اجرا نزدیک می‌شود طبعا منابع (مابه‌التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه‌های کالایی خاص شود.