ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار روند تصویب تصمیم دولت در این شورا مبنی بر اختصاص خط اعتباری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به سایپا و ایران خودرو را به اطلاع ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌ها رسانده و آن را تصمیمی تورم‌زا و تبعیض‌آمیز و به زیان دیگر بنگاه‌های تولیدی خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نمایندگان مجلس از ارائه گزارش احمدتوکلی از عملکرد شورای پول و اعتبار به ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌ها خبر داد. گزارشی که در آن آمده است: تصمیم دولت که در شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه ۱۷/۵/۹۱ به تصویب رسید، تصمیمی تورم‌زا و به نفع بنگاه‌های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه‌های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است. راه‌حل‌های جایگزین وجود داشت که آثار منفی نداشت.

توکلی می‌افزاید: به احتمال قریب به یقین این اعتبارات در سررسید بازپرداخت نمی‌شود، بانک مرکزی هم سهام پارسیان یا سهام قابل قبول سایپا را نمی‌فروشد و به قطعه سازان هم طبق تصمیم پول پرداخت نخواهد شد. مسوولیت کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی [مجلس در این رابطه] بیش از دیگران است.