دنیای اقتصاد ـ تصویب فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی در مجلس، انتقاد دولتی‌ها را به همراه داشت و معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را به دفاع از حقوق قانونی دولت وا داشت. براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی؛ رییس‏‌جمهور مسوولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ داشته و می‏‌تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ واگذار کند. در همین راستا، عبدالعلی تاجی با استناد به اصل قانونی فوق، مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر انتقال مسوولیت استخدام در نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی از معاونت ریاست جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام کرده و آن را برخلاف قانون دانسته است.

روز یکشنبه نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی، زمینه انتقال این مسولیت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم کردند. به دنبال این مصوبه مجلس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تصویب این طرح را عامل «از هم گسیختگی و بهم ریختگی در نظام اداری کشور» عنوان کرد.

استناد به قانون اساسی و قوانین مادر

عبدالعلی تاجی با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، متذکر شد که گرفتن مسوولیت مسائل اداری و استخدامی از این معاونت خلاف قانون است.

بنا به گفته وی، طبق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به‌کار گیرند.

تاجی با بیان اینکه این طرح دارای ابهام است، گفت: اجرای چنین طرحی باعث از هم گسیختگی و به هم ریختگی در نظام اداری کشور می‌شود.

طرح مجلس و استدلال‌های نمایندگان

براساس طرحی که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده، مقرر می‌شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است، در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.

برمبنای این طرح، وزارت کار موظف می‌شود براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی، پس از برگزاری آزمون استخدامی تامین کنند.

رویکرد نمایندگان موافق مجلس به تصویب فوریت این طرح بر مباحثی مبنی بر تشکیل یک بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی آماده کار و حذف پارتی‌بازی در استخدام‌ها بود.

در این خصوص موافقان طرح اعلام کردند: با تصویب این طرح، وزارت کار نسبت به موضوع اشتغال پاسخگو خواهد شد و متولی بیکاری و اشتغال نیز مشخص می‌شود.

اما یکی از مخالفان طرح، متذکر شد که در صورت نیاز به وجود چنین قوانینی، قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک قانون دائمی اصلاح کنند تا ثباتی در بخش جذب نیروی انسانی ایجاد شود.دیگر نماینده مخالف نیز توجه پیشنهاد دهندگان طرح را به قانون مدیریت خدمات کشوری جلب کرد و گفت: کسانی که دلسوزانه می‌خواهند رابطه‌بازی در دستگاه‌های دولتی حذف شود توجه بیشتری به قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشند.

هم‌اکنون به تبع مخالفت دولت با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی استخدام در نهادهای دولتی و نیمه دولتی و با‌ توجه به تضاد این طرح با قانون اساسی، پیش‌بینی می‌شود که تایید نهایی آن در شورای نگهبان با خلل مواجه شود. کمااینکه معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اعلام کرده که دولت نظرات خود را در این خصوص به مجلس اعلام خواهد کرد.