رییس قوه‌قضائیه با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و تاکید بر اینکه این تحریم‌ها خللی در عزم و اراده مسوولان و مردم ایران ایجاد نخواهد کرد، گفت:‌ رمز موفقیت در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های غرب اتحاد مردم و مسوولان و پیشگیری از تنش‌های بی‌دلیل میان مسوولان و تلاش و کوشش در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسوولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه‌قضائیه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت عمل نکند. وی افزود: انجام وظیفه قوه‌قضائیه در اجرای عدالت و تعقیب مجرمان نباید با موضوع وحدت میان قوا مخلوط و ابزاری برای اختلاف بین قوا شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت:‌ اگر مسوولان کشور، مدیران اجرایی و همه قوا در کنار نخبگان و رسانه‌ها به وظایف خود عمل کنند و در جهت حفظ وحدت گام بردارند، کشور بیمه خواهد شد و مردم که همواره نشان داده‌اند در کنار مسوولان از کیان اسلامی نظام و کشور خود دفاع می‌کنند،‌ این بار نیز در صحنه خواهند بود.

رییس قوه‌قضائیه همچنین نحوه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی را «متین، قوی‌ و براساس کارشناسی بسیار دقیق» عنوان کرد و گفت:‌ پرونده فساد بزرگ اقتصادی همچنان مفتوح است و به جرایم متهمان دیگر نیز به نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آرای بدوی مربوط به ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی به‌زودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت:‌ میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه‌قضائیه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز به‌خوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه‌قضائیه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.

رییس قوه‌قضائیه با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند؛ چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور می‌شود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه ‌شود که طبعا نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود هم چه بسا قابل جبران نیست.

رییس دستگاه قضایی افزود: توقع این است که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از طریق نظارت‌های دقیق ترتیبی اتخاذ کنند که اعتبارات و وام‌هایی که در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند در چارچوب قانون باشد.