دنیای اقتصاد - سه روز پس از آنکه رییس‌جمهور در نشست افطاری خود با نمایندگان مجلس خواستار تمرکز مدیریت کشور در دولت شد و گفت «امور اجرایی را نمی‌توان از مصادر مختلف و از بیش از یک جایگاه اداره کرد»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تاسیس شورای‌عالی اقتصاد با حضور مقاماتی از سه قوه را مطرح کرده است. براساس این پیشنهاد که در قالب طرحی ۹ ماده‌ای برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، تصمیمات مهم اقتصادی کشور در سطحی فراقوه‌ای اتخاذ خواهد شد. بر اساس پیشنهاد ارسلان فتحی پور، این شورای‌عالی در نخستین گام برای «ساماندهی تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و همچنین افزایش توان تولید و ترخیص کالا از گمرکات» وارد عمل خواهد شد. پیش از این و در جریان نشست غیرعلنی هفته گذشته مجلس جمعی از نمایندگان اقتصادخوانده، پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه اقتصادی متشکل از تمامی نهادهای حکومتی را داده بودند که «با اختیارات معین، کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرد تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.» شورای عالی اقتصاد تشکیل می‌شود؟

طرح ۹ماده‌ای اقتصاد مقاومتی

این ایده جدید را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده است

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: در شرایطی که دولتمردان اصرار بر «مدیریت متمرکز در دولت» و «پرهیز از موازی کاری» برای حل مشکلات اقتصادی اخیر دارند، مجلسی‌ها طرح‌هایی برای تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی متشکل از همه نهادهای حکومتی» می‌دهند و حالا هم پیشنهاد «تاسیس شورای عالی اقتصاد» به منظور ساماندهی ارز و کالاهای اساسی و افزایش توان تولید در مجلس مطرح شده است.

این پیشنهاد را ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح «ساماندهی نظام ارزی» مطرح کرد.وی روز گذشته در جمع خبرنگاران به تشریح این طرح پرداخت و گفت که این شورا قرار است همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کند و در بحث ساماندهی و تخصیص ارز مسوولیت «اجرا» و «سرعت دادن به امور» را بر عهده گیرد.

نمایندگان مجلس، هفته گذشته نیز در جریان جلسه غیرعلنی با وزرای اقتصادی دولت که حدود ۵ ساعت به طول انجامید و به منظور «بررسی وضعیت گرانی‌های اخیر، آثار تحریم‌ها، وضعیت ارز و تولید» بود، پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه اقتصادی متشکل از تمامی نهادهای حکومتی با اختیارات خاص، آن هم برای مدت یکسال را ارائه دادند. ستادی که «با اختیارات معین» تشکیل شده و «کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی در مقطع زمانی یکساله را بر عهده گیرد تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.»

این پیشنهاد البته به صورت تلویحی در میهمانی افطاری نمایندگان با رییس‌جمهور، با مخالفت محمود احمدی نژاد روبه‌رو شد.

احمدی‌نژاد یکشنبه شب در میهمانی افطاری‌اش با مجلسی‌ها، راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور را «مدیریت متمرکز در دولت» عنوان کرد و گفت که امور اجرایی را نمی‌توان از مصادر مختلف و از بیش از یک جایگاه اداره کرد و در امر اجرا همه همراهی‌ها و همکاری‌ها باید در طول هم قرار گیرند؛ چراکه اگر در این عرصه همکاری‌ها در عرض هم قرار گیرند، امور را مختل خواهند کرد.

وی تاکید کرد: باید از موازی کاری پرهیز کرد و مثلا قوه‌قضائیه یا نمایندگان مجلس متولی امر اجرا نیستند و هر نهادی باید وظایف خود را در طول نهاد‌های دیگر و نه در عرض آن به انجام برسد.

نمایندگان مجلس، اما ظاهرا موضع دیگری دارند. روز گذشته فتحی پور در قالب طرح ساماندهی ارزی در کشور، پیشنهاد تاسیس شورای عالی اقتصاد را ارائه کرد. یک سال پیش نیز جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که تاسیس این شورا در این کمیسیون بررسی شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؛ رویدادی که هیچگاه از سوی این کمیسیون عملیاتی نشد.

در حال حاضر البته «شورای اقتصاد»، با ریاست رییس‌جمهور و مسوولیت مستقیم دولت در حال فعالیت است و به نظر می‌رسد که مجلس با ارائه این طرح‌ها به دنبال تشکیل «شورایی عالی» متشکل از هر سه قوه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

ایده رییس کمیسیون اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح ۹ ماده‌ای خود که آن را طرحی برای «اقتصاد مقاومتی» می‌خواند، گفت: در این ‌طرح ‌پیشنهاد تاسیس شورای عالی اقتصاد را مطرح کردیم تا به ساماندهی ارز و کالاهای اساسی و افزایش توان تولید ‌‌بپردازد.

به گزارش دنیای اقتصاد، ارسلان فتحی‌پور روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران به تشریح طرح ۹ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی با محوریت ساماندهی ارز و حمایت از تولید و نحوه توزیع» پرداخت و اظهار کرد: این طرح ۹ ماده‌ای از سوی بنده مطرح و به مرکز پژوهش‌ها ارسال شد و در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی با اعضای این کمیسیون بحث‌هایی در این زمینه داشتیم.

وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون مقرر شد اعضای کمیسیون نظر خود را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کنند تا طرح پخته و کاملی در بحث تامین کالاهای وارداتی و همچنین هدفمند کردن ارز و حمایت از تولید و نحوه توزیع آن شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با نظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین اساتید دانشگاه بررسی و تصویب شده ‌و تاکنون در مرکز پژوهش‌ها بحث‌هایی نیز در خصوص این طرح انجام شده تا این طرح در شرایطی که ما در اقتصاد مقاومتی قرار داریم، تکمیل‌تر و پخته‌تر شود و در این مسیر برای حل مشکلات کشور به کار آید.

فتحی‌پور در خصوص اهداف این طرح تصریح کرد: ما در این طرح پیشنهاد تاسیس شورای عالی اقتصاد را مطرح کرده‌ایم تا مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث ساماندهی و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه و همچنین افزایش توان تولید و ترخیص کالا از گمرک‌‌ها، شورایی مسوولیت اجرا و سرعت دادن به این امور را بر عهده گیرد.

رییس کمیسیون ‌اقتصادی مجلس افزود: در این طرح بحث پیش‌بینی تولید را داریم و مقرر کردیم تا وزارتخانه‌های مربوطه هر سه ماه یک بار آمار ذخیره‌سازی انجام شده در بحث کالاهای اساسی را به مجلس اعلام کنند.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه‌ها هر سه ماه یک بار وضعیت تولید و واردات و نیاز کشور به برخی کالاها را به مجلس اعلام کنند‌.

فتحی‌پور با بیان اینکه تحریم‌های غرب علیه کشورمان نه تنها به ضرر کشور نبود بلکه به نفع نظام نیز هست، تصریح کرد: انشاءالله بتوانیم در آینده نزدیک از خام فروشی نجات یابیم و بتوانیم نفت را استخراج و تبدیل به سرمایه کنیم و همچنین صادرات غیر‌نفتی را افزایش دهیم‌؛ چرا‌که این موضوع به نفع کشور است و سود آن نیز چند برابر خواهد بود‌؛ چرا‌که هم اشتغال و هم رقابت ایجاد می‌کند و تولید و رقابت بیشتر سبب کاهش تورم می‌شود.

وی با تاکید بر رسیدگی به بی‌تدبیری‌ها و ضعف در مدیریت مشکلات اقتصادی از سوی دولت، گفت: باید به این ضعف‌ها رسیدگی شود و دولت پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقاتی رخ داد؛ وقتی می‌دانستند کشور تحریم است، چرا ذخیره‌سازی انجام نشد یا چرا سویا مدت‌ها پشت گمرک دپو شده بود و به موقع ترخیص نشد و این مسائل سبب افزایش قیمت مواد پروتئینی به خصوص مرغ شد.

فتحی پور تاکید کرد: نباید همه چیز را گردن تحریم بیندازند و بی‌تدبیری خود را به نوعی توجیه کنند که تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، در حالی که اینگونه نبود و ضعف مدیریت سبب به وجود آمدن این مشکلات شد.