سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد
اعدام برای ۴ متهم فساد بزرگ
دنیای اقتصاد - بعد از گذشت حدود یک سال از مطرح شدن پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، سرانجام روز گذشته اولین سری از احکام متهمان این پرونده اعلام شد: ۴ اعدام و ۲ حبس ابد، سنگین‌ترین احکامی بود که برای شش نفر از ۳۹ متهم بخش نخست دادگاه صادر شده است؛ آن‌گونه که سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست مطبوعاتی دیروز خود گفته است، بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل مبلغ مورد سوءاستفاده محکوم شده‌اند؛ به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، درخصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه البته همچنان خبر تازه‌ای از وضعیت محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نداشته و تنها گفته است: هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پیگیر این مساله هستند. ضمن اینکه از طریق پلیس بین‌الملل و مسوولان کشوری که این متهم در آنجاست، موضوع دنبال می‌شود. سخنگوی قوه‌قضائیه خبر داد
صدور حکم اعدام برای چهار متهم فساد بانکی
از ۳۹ متهم مرحله اول پرونده، ۴ نفر به اعدام و ۲ نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند
محکومیت مقامات دولتی به انفصال از خدمات دولتی
پرونده خاوری و جهرمی هنوز بررسی نشده است
دنیای اقتصاد - حامد صالح‌آبادی: سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور حکم اولیه ۳۹ متهم فساد بزرگ بانکی خبر داد و گفت که قاضی پرونده حکم را انشاء کرده و اکنون در مرحله تایپ است و بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام و ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمین نیز به حبس های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
به این ترتیب اولین سری احکام قضایی برای پرونده بزرگ‌ترین سوءاستفاده مالی تاریخ کشور که به پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی مشهور شده بود، صادر شد. دادگاه فساد بزرگ بانکی از ۲۹ بهمن ۹۰ با برگزاری ۱۵ جلسه به اتهامات ۳۹ متهم رسیدگی کرد و در ۲۶ تیرماه سال‌جاری، قاضی ختم رسیدگی بخش نخست پرونده را اعلام کرد. این پرونده دارای کیفرخواستی ۱۲ هزار صفحه‌ای بود که در قالب ۳۳ جلد به دادگاه فرستاده شد. هرچند هنوز رسیدگی به پرونده اتهامی محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که دو بانک اصلی دخیل در این ماجرا بودند، صورت نگرفته است و این دو نفر احتمالا در بخش دوم دادگاه محاکمه خواهند شد.
پیش از این آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست تهیه شده برای متهمان پرونده فساد بانکی گفته بود که «۵ نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط(اعدام) در این خصوص شده است.» اما غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه با اشاره به صدور حکم متهمان فساد بانکی تصریح کرد: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در بخش نخست از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.
وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند. محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند. وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آنکه تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
احکام پرونده فساد قابل تجدید نظرخواهی است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی قابل تجدیدنظر است یا خیر، گفت: احکام قابل اعتراض است و دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی آن است. بعد از قطعیت حکم، جزئیات و اسامی اعلام خواهد شد.
خبر جدیدی از خاوری نیست
دادستان کل کشور درباره دستگیری خاوری نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: من این موضوع را نمی‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پیگیر این مساله هستند. از پلیس بین‌الملل و از طریق مسوولان کشوری که متهم در آنجاست این موضوع دنبال می‌شود و فعلا خبر جدیدی ندارم.
تکذیب بازداشت معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟» اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود. همان خبرنگار مجددا پرسید: آیا بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد را تایید می‌کنید؟ محسنی اژه‌ای گفت: من چنین چیزی نشنیده‌ام.
شرایط دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر نمی‌کند
سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که سوال یکی از خبرنگاران بود، تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ‌کس پذیرفته نیست، ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند، این‌طور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.
این خبرنگار مجددا از دادستان کل کشور پرسید که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد؟ سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده‌ام؛ ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌کند.
برخورد با عوامل گرانی و محتکران
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال است که مردم ما در تحریم و فشار قدرت‌های بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه‌های اخیر زیادتر کرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همان‌طور که در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شکست دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است، ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه‌قضائیه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارش‌های مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
تشکیل پرونده برای یک بانک در شهر ری
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالی یکی از مدیران بانکی در شهر ری صحت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: اجمالا تا اینجا اطلاع دارم که پرونده‌ای در مورد بانک تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اما اینکه مبلغ به چه میزان بوده خبری ندارم. خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به خاطر تغییر شیوه اداره این صندوق به دیوان عدالت شکایت کرده است و از وضعیت این پرونده پرسید که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: من در این رابطه اطلاعی ندارم.
نامه حمایت وزرا از رحیمی را ندیده‌ام
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا از سوی وزرا و در حمایت از محمدرضا رحیمی نامه‌ای به قوه‌قضائیه صادر شده است یا خیر، گفت: برای من که چنین نامه‌ای نیامده است. این نامه‌ها کم و بیش وجود دارد؛ ولی من در سایت‌ها چنین چیزی دیده‌ام و خودم چنین نامه‌ای در قوه‌قضائیه ندیده‌ام.
ارسال نظر