سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی اعلام کرد: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی‌باشد»، بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده (۱) قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد. براساس بند (ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی را در ایران تا نسبت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند.

ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشعار می‌دارد «در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.» تا ۱۰۰ درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را دارد.

با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه‌گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) می‌توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند.

در خصوص اجاره اموال غیرمنقول توسط شرکت ایرانی، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که اشعار می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، لذا شرکت ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی می‌تواند وارد عقد قرارداد اجاره با اشخاص دیگر گردد و براساس مفاد قرارداد از منافع آن منتفع گردد.موارد مشابه در برخی از کشورها به شرح زیر هستند:

اندونزی: امکان اجاره بیست و پنج ساله زمین کشاورزی با اجازه انتقال امتیاز بهره‌برداری اتباع اندونزیایی به شرکت‌های خارجی

فیلیپین: امکان اجاره پنجاه ساله زمین قابل تمدید تا بیست‌وپنج سال

استرالیا: امکان خریداری زمین کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی. همه محدودیت‌های موجود تا سال ۲۰۱۴ میلادی لغو خواهد شد.

کنیا: اجازه خرید و فروش زمین‌های کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی.