دنیای اقتصاد - پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، علاوه بر مخالفت دولت و جمعی از کارشناسان اقتصادی، اعتراض چهره‌های اقتصادی مجلس را به دنبال داشته است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان‌نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را تنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به گفته او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌ها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: پیش از این، چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است؛ اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. دولت پیش از این مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام و تاکید کرده است که «حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیست و به دنبال تک نرخی کردن دلار است.» مصباحی‌مقدم و توکلی هم از پیشنهاد فتحی‌پور انتقاد کردند

صدای مخالفت با ارز سه نرخی از درون مجلس

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است کج دار و مریز از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، روز گذشته با مخالفت برخی نمایندگان با سابقه مجلس هم مواجه شد.

این پیشنهاد که از ابتدای تیرماه امسال ماجراهای زیادی از «انکار» چندباره دولت تا «اصرار» همواره ارسلان فتحی‌پور را به دنبال داشته، روز گذشته وارد فاز جدید «مخالفت از درون مجلس» شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به اعتقاد او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت‌خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به دایره مخالفان این پیشنهاد پیوست و گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.

«ارز سه نرخی» پیشنهادی بود که نخستین بار تیرماه سال جاری از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. او اعلام کرد: برای کالاهای اساسی که جزو اولویت‌های وارداتی کشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان باید لحاظ ‌شود. برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز ارز ۱۵۰۰ تومانی (ارز حاصل از صادرات) و کالاهایی مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده است با ارز بازار آزاد (حدود ۱۹۰۰ تومان) می‌توانند وارد کشور شوند.

این پیشنهاد از ابتدا با مخالفت شدید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مواجه شد.

حسینی در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه دولت تعریف هرگونه نرخ جدید برای ارز را رد می‌کند، اعلام کرد که «ما حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم و به دنبال تک نرخی کردن دلار هستیم.»

چند روز پیش البته با ابلاغ «دستورالعمل جدید ثبت سفارش» از سوی دولت که براساس آن اختصاص ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان محدود به پنج گروه کالایی خاص شد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تعریف نرخی جدید برای ارز، دوباره تقویت شد. مسوولان دولتی اما بار دیگر ضمن رد تعیین نرخ جدید برای ارز، تاکید کردند که هدف دولت همسان‌سازی مجدد نرخ ارز بازار با نرخ مرجع است و هیچ برنامه‌ای برای تخصیص با قیمتی جدید وجود ندارد. به گفته مقام‌های دولتی، نرخ مرجع دلار کماکان ۱۲۲۶ تومان خواهد بود و بر اساس دستورالعمل جدید اگر ارز با این قیمت به اولویت‌های تعیین شده نرسد، آنها باید از بازار آزاد اقدام به تهیه ارز کنند.

یک منبع مطلع در بانک مرکزی نیز با تاکید بر تک‌نرخی بودن قیمت رسمی دلار به «دنیای اقتصاد» گفت: بانک مرکزی به‌دلیل شرایط تورمی و برخی ملاحظات روانی هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نرخ رسمی ندارد.

پس از مخالف‌های سریالی دولت و بانک مرکزی با پیشنهاد «ارز سه نرخی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا نوبت به بلندشدن صدای مخالف از درون مجلس رسیده است. این مخالفت نیز با اظهارات روز گذشته دو نماینده باسابقه در حوزه اقتصادی آغاز شد.

از سوی دیگر، جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز با انتقاد از طرح چند نرخی شدن ارز، آن را بازگشت به سیاست‌های نادرست دهه ۶۰ عنوان کرد. البته برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند، چنانچه ایده ارز سه نرخی به عنوان راهی موقت به سمت واقعی کردن قیمت نهایی ارز تلقی شود، قابل پذیرش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی واقعی کردن ناگهانی قیمت دلار غیرممکن به نظر می‌رسد و شاید با تعیین موقت نرخ سوم دلار (۱۵۰۰ تومان) بتوان به سمت یکسان کردن دوباره قیمت ارز مرجع با بازار آزاد حرکت کرد.

مصباحی‌مقدم: به هیچ وجه مورد توافق نیست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اما روز گذشته برخی اظهارات مبنی بر سه نرخی شدن ارز در کشور را نادرست دانست و گفت: این پیشنهاد که از سوی یکی از نمایندگان اعلام شده به هیچ وجه مورد توافق مجلسیان نبوده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با ایرنا در پاسخ به این سوال که آیا سه نرخی شدن ارز به‌زودی در کشور اجرا می‌شود، تصریح کرد: سه نرخی شدن ارز در کشور صحت ندارد و به هیچ وجه مورد توافق نمایندگان مجلس نبوده است. کشور با دو نرخی شدن ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. وی یادآور شد: پیشنهاد سه نرخی شدن قیمت ارز را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده است.

مصباحی‌مقدم، یکی از ضررهای سه نرخی شدن ارز را افزایش رانت خواری در کشور دانست و گفت: این سه نرخی شدن منجر به رواج فساد می‌شود و در نهایت کنترل آن غیرممکن خواهد بود. وی افزود: بهترین اقدام برای رشد اقتصادی در کشور و جلوگیری از فساد تک نرخی شدن ارز است.

توکلی: امتحانش را پس داده

احمد توکلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی پیش از این امتحان خود را پس داده است، افزود: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف ، رانتی و فسادآور شدن اقتصاد دامن می‌زند و بازار زیرزمینی را رواج می‌دهد که این امر لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌کند.

توکلی در گفت‌وگو با سایت خانه ملت گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.

وی تاکید کرد: پیش از این چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است، اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. توکلی فساد و اشاعه رانت خواری را از پیامدهای ارز چند نرخی توصیف و تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف شدن، رانتی شدن و فسادآور شدن اقتصاد منتهی می‌شود و بازار غیرشفاف و زیرزمینی رواج پیدا می‌کند که لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید کرد: تولید کشور نیز از اجرای این سیاست لطمه خواهد دید و فشار مضاعفی هم بر مصرف‌کنندگان وهم تولیدکنندگان وارد خواهد شد.

بازگشت به سیاست‌های نادرست دهه ۶۰

رییس شورای رقابت نیز با انتقاد از ایده چند نرخی شدن ارز تصریح‌کرد: چند نرخی شدن ارز هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند و به نوعی بازگشت به سیاست‌های نادرست دهه ۶۰ خواهد بود.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا درباره چند نرخی شدن ارز اظهار کرد: در دهه ۶۰ چند نرخی بودن ارز را تجربه کردیم و میلیاردها ثروت ملت ۶۰ میلیونی به باد فنا رفت و اکنون در بانک‌های خارجی ذخیره شده است.

رییس شورای رقابت ادامه داد: در پی اجرای این سیاست هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نشد به جز تعدادی طرح نیمه تمام که ناشی از همین سیاست اشتباه بوده است. پژویان تاکید کرد: دو یا سه نرخی شدن ارز و تداوم آن به‌معنای بازگشت به آن شرایط و تحمیل هزینه سنگین به جامعه خواهد بود؛ بنابراین هدف اول سیاستگذاران پولی کشور باید از بین بردن ارز دونرخی باشد.