مرکز پژوهش‌های مجلس، بخشنامه رییس‌جمهور مبنی بر «عدم توجه به ابلاغات رییس مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن برخی مصوبات دولت» را مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد. به گزارش روابط عمومی این مرکز، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اخیرا رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای صلاحیت رییس مجلس را در اظهارنظر در خصوص مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی فاقد وجاهت قانونی دانسته است. این گزارش می‌افزاید: بخشنامه مذکور علاوه بر اینکه فاقد هرگونه منطق حقوقی است از منظر قانونی اعم از قانون اساسی و عادی نیز پایه و اساس ندارد زیرا نه تنها صریحا تاسیسات و سازو کارهای مقرر در قانون اساسی را نادیده گرفته است، بلکه با فرض گرفتن قوانین مصوب مجلس به عنوان یک «مصوبه عادی» تشخیص تطابق آن با قانون اساسی و بالطبع عدم ترتیب اثر به آن، را منطبق با صلاحیت‌های رییس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته است. فارغ از اینکه صلاحیت تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی به موجب همین قانون صریحا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.