مصری: نباید با فرافکنی مشکلات اقتصادی را به گردن تحریم‌ها انداخت
سخنگوی هیات رییسه مجلس، با بیان اینکه نباید با فرافکنی همه مشکلات در حوزه اقتصاد را به گردن تحریم‌ها انداخت، گفت: اگرچه نباید مزاحمت‌هایی را که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور داشته انکار کرد، اما نمی‌توان آن را عامل اصلی گرانی در کشور دانست. عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، با بیان اینکه فاکتورهای مختلفی در تشدید مشکلات اقتصادی موثر است، افزود: مجموعه‌ای از عوامل باعث شده، کشور از نظر اقتصادی به ویژه در بخش تورم و اشتغال با مشکلات جدی روبه‌رو شود که ضرورت دارد برای حل آن با نگاهی همه‌جانبه سهم هر متغیر در بروز مشکلات اقتصادی تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه عوامل موثر در بروز مشکلات اقتصادی یک‌وجهی نیست، ادامه داد: اگر بخواهیم با فرافکنی همه مشکلات در حوزه اقتصاد را به گردن تحریم‌ها بیندازیم نه‌تنها مرتکب اقدامی ناصواب شده‌ایم بلکه اگر تصمیمی برای رفع آن داشته باشیم، از آنجا که با فرافکنی تنها روی یک عامل متمرکز شده و از عوامل دیگر غافل ماندیم، باز مشکل برطرف نخواهد شد.
مصری، نبود برنامه‌ریزی دقیق در هدفمندی یارانه‌ها را از عوامل افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: متاسفانه در هدفمندی یارانه‌ها، وزارتخانه‌هایی که مسوولیت برآورد اثرات هدفمندی را بر کالاهای حوزه مسوولیت خود داشتند در ادای وظایف خود کوتاهی کرده و بررسی‌های لازم را انجام ندادند.
مصری با انتقاد از فقدان حمایت از بخش تولید در کشور بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به جای اینکه حمایت‌ها را به سمت تولید هدایت کند، آن را نقد کرده و به جیب مردم سرازیر کرد؛ عاملی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که تجارت خارجی کشور با تحریم روبه‌رو بوده و تولید داخل نیز پاسخگوی همه نیازها نیست، تزریق پول تنها قدرت خرید مردم را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند، این اتفاق هیچ ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارد.
مصری، با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوری راه به جایی نخواهد برد، افزود: اقتصاد یک برنامه و به عبارتی بازار عرضه و تقاضا است که به صورت دستوری نمی‌توان آن را اداره کرد.
وی وجود اشکال در سیستم بانکداری کشور را از دیگر عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور خواند و تصریح کرد: تا زمانی که سیستم بانکداری ما به صورت سنتی اداره شود و در بخش تولید، شاهد تحمیل هزینه ۳۰ درصدی تامین اجتماعی، سود ۲۸ درصدی بانک و مالیات برای تولیدکنندگان باشیم به طور قطع تولید نهایی ایران قابلیت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، با بیان اینکه طبق شواهد موجود به نظر می‌رسد که اولویت امروز دولت تورم و گرانی نیست، تصریح کرد: اگرچه ممکن است در دولت اقداماتی برای حل مسائل اقتصادی انجام شود، اما انعکاس و اثر بیرونی آن را نمی‌بینم، بنابراین این‌طور استنباط می‌کنیم که اولویت دولت در کشور تورم و گرانی در کشور نیست، زیرا کمتر از آن صحبت کرده و راهکار می‌دهد.
ارسال نظر